الرئيسية / الأخبار / اكيد ما راح يصير تزوير بوجود اعمامنا الامريكان رمز الفساد بالعالم اجمع :: حزب سياسي يكشف عن وجود مستشارين أميركان في العراق لهذا الغرض

اكيد ما راح يصير تزوير بوجود اعمامنا الامريكان رمز الفساد بالعالم اجمع :: حزب سياسي يكشف عن وجود مستشارين أميركان في العراق لهذا الغرض

السيمر / الأثنين 22 . 01 . 2018 — حذر سكرتير الحزب الشيوعي العراقي رائد فهمي، اليوم الاثنين، من ان وجود مستشارين اميركان في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات أمر يبعث على الشكوك، داعيا المفوضية إلى ضرورة توضيح ذلك للرأي العام.
وقال فهمي في تصريح، إن “وجود مستشارين أميركان بشكل غير معلن في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات أمر يبعث على الشكوك”، مبينا أن “الحكومة مطالبة بالاجابة عن هذه الاسئلة وتوضيحها للرأي العام”.
واشار فهمي إلى “وجود قلق وشكوك لدى الشارع العراقي بشان التلاعب بالعملية الانتخابية بمختلف المراحل”، داعيا إلى ضرورة “معالجة ذلك بمزيد من الشفافية والرقابة”.
وكانت كتلة “صادقون” النيابية كشفت مؤخرا عن وجود مستشارين أميركان يعملون داخل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، عادا ذلك “تدخلا سافرا” بشؤون العملية الانتخابية وتهديداً لنزاهتها، فيما اشار إلى وجود اتفاقات أميركية مع شخصيات واحزاب لتأجيل الانتخابات وإعلان حكومة طوارئ.
فيما حذر مقرر مجلس النواب نيازي معمار اوغلو حذر في تصريح سابق، من عمليات تلاعب في نتائج الانتخابات المقبلة من قبل الجانب الأمريكي, عادا تأكيد السفارة الأمريكية في بغداد على إجراء الانتخابات في موعدها تدخلا سافرا في الشأن الداخلي العراقي.
وسبق أن حدد مجلس الوزراء الـ12 من شهر ايار 2018 موعداً لإجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة مع انتخابات مجالس المحافظات.
ووفق خريطة المواقف السياسية المعلنة، فإن معظم الأحزاب السياسية ستخوض الانتخابات إما مستقلة أو ضمن تحالفات سياسية مغايرة لتلك التي خاضت بها انتخابات 2014.
وينقسم المشهد السياسي العراقي إلى فريقين، بين مُصر على إجراء الانتخابات في موعدها المقرر في 12 مايو/أيار المقبل، محذراً من أن تأجيلها سيدخل البلاد في فراغ دستوري كبير من شأنه أن يؤثر على البلاد، أمنياً وسياسياً، ويعطل فرص الخروج من حالة هشة يمر بها بعد تنظيم “داعش”، وآخر يريد تأجيلها.
واصدرت المحكمة الاتحادية، قرار بشأن عدم جواز تغيير موعد الانتخابات البرلمانية، وقال المتحدث باسم المحكمة اياس الساموك في بيان ورد ان “المحكمة الاتحادية اصدرت بالاتفاق قراراً تفسيرياً لأحكام المادة (56/ ثانياً) من الدستور بناء على الطلب الوارد من مجلس النواب بتاريخ 21/ 1/ 2018، قضت فيه بوجوب التقييد بالمدة المحددة في المادة المذكورة لانتخاب أعضاء مجلس النواب الجديد وعدم جواز تغييرها، وحسب التفصيل الوارد في القرار التفسيري رقم 8/ اتحادية/ 2018 بتاريخ 21/ 1/ 2018.
ومن المقرر أن تفرز الانتخابات برلماناً وحكومة جديدين، يضاف إليها في اليوم ذاته، إجراء انتخابات الحكومات المحلية للمحافظات، إلا أن الخلافات حول موعد إجرائها ما زالت قائمة، بين رغبة بتأجيلها من قبل أطراف سياسية وإصرار على إجرائها في ظل تعثر واضح لسن قانون الانتخابات الخاص بها.

سومر نيوز

اترك تعليقاً