السيمر موقع عراقي مستقل
السيمر / فيينا / الثلاثاء 07 . 04 . 2020 —- اجاب الخبير القانوني علي التميمي، اليوم الثلاثاء، عن امكانية الغاء تكليف رئيس الوزراء المكلف عدنان الزرفي.
وقال التميمي في بيان تلقته “الغد برس”، انه “دستوريا ووفق المادة ٧٦ بقي للزرفي أيام حتى يقدم فيها الكابينه الوزارية والمنهاج الوزاري للبرلمان وفق الفقرات ثانيا ورابعا من المادة أعلاه فاذا لم يفلح في هذه المدة أو لم يمنحه البرلمان الثقه هنا نقول انه أخفق”.
واضاف، أنه “يجب ان نفرق بين حالة إخفاق الزرفي وبين حالة الغاء المرسوم الجمهوري الخاص بتكليفه والصادر من رئيس الجمهورية أو سحبه من رئيس الجمهورية إذ أن المشكله هي في الحالة الأولى اذا حصلت حيث ان الزرفي يعتبر المرشح الاخير الذي نصت عليه المادة ٧٦ فقرة خامسا وفي هذه الحالة نتحول إلى المادة ٨١ من الدستور ونكون أمام خلو المنصب، ويكون رئيس الجمهوريه حر في التكليف الوارد في المادة ٨١ فقرة ثانيا من الدستور وهو التكليف الذي يأتي في الوقت الضائع”.
وبين التميمي انه “ربما يتم الطعن أمام محكمة البداية في صحة المرسوم الذي صدر بحق الزرفي على اساس وجود عضو ناقص في المحكمة الاتحادية جاء بموجبه المرسوم بناءا على استفتاء رئيس الجمهوريه حيث اجازت له اي لرئيس الجمهورية اجازت المحكمة الاتحادية التكليف دون الرجوع للكتلة الأكبر بموجب القرار ٢٩ لسنة ٢٠٢٠ اتحادي وقد كلف الزرفي بموجب ذلك”.
واكد الى انه “بغير ذلك لايمكن تجاوز تكليف الزرفي أو تكليف مرشح اخر”.
المصدر / الغد
