السيمر موقع عراقي مستقل
السيمر / فيينا / الاربعاء 20 . 05 . 2020 — فى رئيس هيئة التقاعد احمد الساعدي، وجود رواتب تقاعدية لـ “فدائيي صدام”، مشيرا في ذات الوقت إلى أن راتب الوزير المتقاعد لا يتجاوز المليون ونصف.
وقال الساعدي في تصريح متلفز، تابعه “ناس”، (20 ايار 2020)، “لا صحة لما اشيع عن وجود مخصصات تقاعدية لـ ’فدائيي صدام’”، مؤكدا أن “راتب الوزير المتقاعد لا يتجاوز المليون ونصف، في حال كان لديه من الخدمة 15 سنة، اما في حال عدم توفر هذه الشروط فلا يستحق التقاعد”.
وأوضح رئيس الهيئة، ان “عدد المتقاعدين في العراق يبلغ 2 مليون و300 الف يتقاضون 13 ترليون ونصف”.
وبشأن رواتب الموظفين، أكد الساعدي، أن “ازمة الرواتب في العراق ستنحصر في شهري ايار وحزيران وستعود الاوضاع لطبيعتها في تموز”.
وأكد، أنه “تم الاتفاق مع وزارة الداخلية على اطلاق برنامج معاملتك في بيتك”.
قال عضو اللجنة القانونية النيابية محمد الغزي، الاربعاء، إن قانون التقاعد يشهد العديد من المشكلات “الكبيرة” في بعض دوائر الدولة، داعيا الى تطبيقه دون اجتهاد.
وذكر الغزي في تصريح لوكالة الانباء الرسمية، تابعه “ناس”، (13 ايار 2020)، أن “قانون التقاعد فيه مشاكل كبيرة في بعض دوائر الدولة والهيئات، لا سيما بعد صدوره وعدم معالجته حتى اللحظة”.
وأضاف ان “الاجتهادات التي حصلت من قبل الحكومة في تنفيذ قانون التقاعد أدت إلى الإرباك في مؤسسات الدولة على الرغم من وضوح القانون”.
وأشار الى ان “مسألة تطبيق القانون لم تكن عادلة نتيجة العلاقات الشخصية التي اثرت في تنفيذ القانون”، مؤكدا أن “الحل يكمن بتطبيق القانون من دون اجتهاد”.
وقدمت النائب عن تحالف سائرون منتهى الطليباوي، الاثنين، مقترحاً قانونياً يهدف إلى تخفيف إجراءات الإحالة على التقاعد.
وقالت الطليباوي في بيان اطلع عليه “ناس” (11 ايار 2020)، إنها بـ”صدد تقديم مقترح قانون يقتضي تحويل هيئة التقاعد إلى جهة إشرافية بدلا من بقاء عملها التنفيذي الذي يعاني منه الكثير من الموظفين بعد إكمال سنوات خدمتهم في الوظيفة”، مبينة أن “الهدف من مقترح القانون هو تسهيل إجراءات المعاملة التقاعدية للموظف بعد إحالته الى التقاعد من خلال استحداث قسم شؤون المتقاعدين في كل وزارة أو جهة غير مرتبطة بوزارة تكون مهمته إكمال أضابير الموظفين المحالين على التقاعد”.
وأشارت الى أن “القسم يكون مرتبط بالدائرة الادارية في مقر الوزارة و بإشراف موظف من هيئة التقاعد كما هو الحال لموظفي ديوان الرقابة المالية المتواجدين في جميع مؤسسات الدولة لغرض تدقيق معاملات الصرف والحذف والاستحداث، وإنجاز المعاملة وتسليم هوية التقاعد للموظف من دائرته مباشرة”.
واضافت أنه “بذلك نكون قد خففنا عن كاهل المتقاعد عناء المراجعات لهيئة التقاعد العامة ووقت أسرع لإتمام معاملته التقاعدية و تأتي الخطوة لتقليل الروتين”.
وأكد النائب محمد الكربولي، الثلاثاء، أهمية إجراء الاصلاحات في دائرة التقاعد العامة، واصفا إياها بـ “الثقب الأسود الذي تضيع فيه سنوات العمر”.
وكتب الكربولي في تغريدة على تويتر، تابعها “ناس”، (12 أيار 2020) أن “دائرة التقاعد ثقب أسود تضيع فيه سنوات العمر، والخدمة الوظيفية.. إصلاح هذه الهيئة يبدأ من تغيير رئيسها وكوادرها المتقدمة”.
واختتم الكربولي تغريدته بوسم، “#اوقفوا_معاناة_المتقاعدين”.
وأجرى رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي زيارة ’مفاجئة’ إلى دائرة التقاعد لمتابعة قضية صرف رواتب المتقاعدين، وذلك بعد أسبوع من الشد والجذب والمخاوف إثر “قرار الحكومة السابقة بوقف التمويل”.
واستهدفت زيارة الكاظمي 4 ملفات رئيسة، هي الاطمئنان على صرف رواتب المتقاعدين للشهر الحالي، وتأمين رواتب الأشهر المقبلة، والاشراف على اتفاق لشراكة بين دائرة التقاعد ووزارة الاتصالات لتأجير مكاتب البريد لاستخدامها في صرف رواتب المتقاعدين وتسهيل المعاملات في المناطق المختلفة، فضلاً عن الاستماع إلى شكاوى المراجعين”.
