السيمر موقع عراقي مستقل
السيمر / فيينا / الثلاثاء 02 . 06 . 2020 —طرحت رئاسة مجلس الوزراء المتمثلة برئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، مسودة قرار لاعادة ترتيب اولويات صرف الموازنة، فيما تضمنت المسودة 17 نقطة وقرارات عديدة، من بينها معالجة مزدوجي الرواتب ووضع شروط لمحتجزي رفحاء لصرف رواتبهم التقاعدية وفق قانون التقاعد حصرًا.
واظهرت وثائق اطلعت عليها “يس عراق”، مسودة قرار مجلس الوزراء بشأن اعادة ترتيب ابواب الصرف لموازنة 2020، من بينها ايقاف التعيينات حتى اقرار الموازنة فضلا عن وضع شروط عدة لمحتجزي رفحاء لاتصرف لهم رواتب تقاعدية بدونها، فضلا عن اجراءات تتعلق بالمصارف والقروض وتسهيل تسديدها للمواطنين.
وننشر مسودة / اضغط رجاء على كلمة القرار القرار
من جانب اخر، كشف الخبير القانوني، علي التميمي، عن امكانية تطبيق ما اوعز به رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي بشأن الرواتب المزدوجة فضلا عن رواتب محتجزي رفحاء.
وقال التميمي في ايضاح ورد لـ”يس عراق”، إن “الرواتب المنظمة بقانون سواء كانت هذه الرواتب اسمية أو ازدواج مع رواتب أخرى أو حتى الترفيع والتقاعد والترقية لايمكن تخفيضها أو تقليلها أو المساس بها الا بتعديل قوانينها مثل قانون سلم الرواتب ٢٢ لسنة ٢٠٠٨ وقانون مؤسسة السجناء وغيرها، وفق قاعدة القانون لايلغى ولا يعدل الا بقانون يصدر من البرلمان، وجهة الطعن في حالة مخالفة ذلك هي محكمة شوؤن الموظفين”.
وأضاف انه “اما الرواتب التي تم إقرارها بقرارات من مجلس الوزراء أو من الوزراء فإن تعديلها يكون بذات الطريقة التي صدر بها اي بقرارات، وجهة الطعن في حالة الاعتراض على ذلك عند وجود مخالفة هي محكمة القضاء الإداري”.
وتابع: “اما العاملين بعقود سواء كانت العقود طويلة أو مؤقتة أو يومية فإن القاعدة القانونية تقول العقد شريعة المتعاقدين بالتالي ماينص أو نص عليه العقد هو واجب التطبيق وتعديلها لا يكون بإرادة منفردة وإنما بالاتفاق بين الأطراف”.
المصدر / يس عراق
