السيمر / فيينا / الثلاثاء 09 . 06 . 2020 — يرى مقرّر اللجنة المالية في البرلمان، أحمد الصفار، ان احدى المشاكل التي تسببت بالأزمة الحالية التي تمر بها البلاد، هي عدم سيطرة الحكومة على عقارات الدولة.
وقال الصفار في تصريح صحفي تابعته المستقلة، إن “أيّ إجراءات لمحاسبة المتجاوزين على ممتلكات الدولة لن تشمل السياسيين”، معتبراً أنّ “القانون في العراق ينفّذ على الفقراء فقط”.
وعبّر الصفار عن أمله في أن “تؤدي الإجراءات التي قد تتخذها السلطات، إلى استعادة ممتلكات الدولة من الأحزاب”، موضحاً أنّ “الكاظمي يمكن أن “يحقق شيئاً في هذا المجال، لكن ليس كل شيء”.
وتابع أنّ “إحدى المشاكل الرئيسية التي أوصلت العراق إلى أزمته الحالية، هي عدم سيطرة الدولة على الإيرادات غير النفطية، ومن ضمنها عقارات الدولة”، موضحاً أنّ “الحكومة السابقة كانت تسيّر من قبل الأحزاب، لذا فإنها صمتت عن تجاوزاتها”.
وشدد الصفار على ضرورة “تطبيق القانون على الجميع من دون استثناء”، مشيراً إلى أنّ “الخطوة المقبلة يجب أن تكون إحصاء جميع أملاك الدولة التي تمّ الاستيلاء عليها، وبعدها إما يتم استرجاعها، أو استيفاء أجور مناسبة من شاغليها”.
المصدر / المستقلة