السيمر / فيينا / الاحد 28 . 06 . 2020 —أعلنت الحكومة العراقية، اليوم الأحد، موقفها الرافض للتغاضي عن أي أفعال خارج القانون من قبل “كتائب حزب الله” المتورطة في عدد من أحداث العنف.
وأكد المصدر أن “رئيس الوزراء العراقي كاظمي لم ولن يقدم اعتذارا لحزب الله، على العملية التي تندرج ضمن إجراءات برنامجها الحكومي لحصر السلاح بيد الدولة”، مضيفا أن المعتقلين خلال العلمية لن يتم إطلاق سراحهم إلا بأمر قضائي، بعد انتهاء التحقيق معهم من قبل الجهات المختصة.
وكان المتحدث باسم رئيس الوزراء العراقي، قال إن “عملية الدورة هي عملية استباقية هدفها حفظ هيبة الدولة”، مبينا أنها “عملية عراقيةُ التخطيط والتنفيذ والإشراف من الألف إلى الياء”. وأضاف أن “كل كلام يثار غير ذلك هو أكاذيب لاصحة لها بتاتا”.
يذكر أن قوة من مكافحة الإرهاب، داهمت فجر يوم الجمعة، مقرا لكتائب حزب الله العراقي في إحدى مزارع الدورة، جنوبي العاصمة بغداد، بمعية قوات امريكية محتلة للعراق ، واعتقلت عددا من قادتها، ما أثار غضب قادة من الحشد الشعبي.
ورداً على عملية مداهمة مقر الكتائب، حذر الإعلام الحربي من “المساس بالأخوة المجاهدين، ونخاطب من نفذ الواجب الواجب الخبيث: لا تكونوا أداة لتنفيذ مخطط الاحتلال الأمريكي، كنا وما زلنا مقاومة”، كما حذر الأمين العام لعصائب أهل الحق قيس الخزعلي، رئيس الوزراء العراقي من الدخول في مواجهة مع الحشد الشعبي، مؤكدا أنه لا يوجد أي فصيل من فصائل المقاومة يستهدف المؤسسات الحكومية العراقية في المنطقة الخضراء.
وفي 18 يوينو/ حزيران الجاري، وجه رئيس الحكومة العراقية،كاظمي، تحذيراً شديد اللهجة، إلى الجهات التي تقف وراء إطلاق صواريخ باتجاه المنطقة الخضراء، معتبرها “مهددة لاستقرارنا ومستقبلنا وهو أمرٌ لا تهاون فيه”.
المصدر / سبوتنيك