السيمر موقع عراقي مستقل
السيمر / فيينا / الخميس 27 . 08 . 2020 — ملفات الفساد في وزارة الخارجية متجذرة ومتراكمة ، وفق رؤية ممنهجة ،وخاصة العقارات والأعداد الكبيرة للموظفين في السفارات والقنصل المضروب ، وبيع وشراء المناصب وتعيين السفراء وفق المحسوبية والمنسوبية . بيع و شراء المناصب والدفع المسبق لمبالغ خضراء اللون وترك الكفاءات الوطنية تراوح مكانها في مقر الوزارة وهناك كتب مكدسة لم يقوم وكيل الوزارة بالتوقيع والاطلاع عليها بسبب المزاجية وعدم الاستفادة المادية منها . المفارقة وجود جيش كبير في سفارات ليس معروفة ولا موضوعة في الخارطة ، ويمكن تعيين موظفين من نفس الدولة اسوة ببقية الدول ، وحتى تظاهرات الخريجين لم تحرك ساكن الوزرة وتلبية طلباتهم كل تلك المعاناة بعلم وداريه الوكيل (مؤيد صالح ) الذي كان يعمل سفيرا للعراق في استراليا وكانت ادارته سيئة للغاية ومعاناة الجالية العراقية هناك . اهم ملف فساد في وزارة الخارجية هو بيع مواقع الموظفين خارج البلاد بالتعاون مع (الجوكر) تلك الفضيحة الشنيعة ، ذنب لا يغتفر ابدا تصل الى نحو (مائة الف دولار) للموقع الواحد ويزيد في موقع الدول دائمة العضوية . المشكلة ان تلك التنقلات لم تراعي المصالح العليا للبلاد وابعاد الكفاءات الوطنية ويتم استدعاء الموظفين دافعي الرشاوي وإصدار الكتب بشكل فردي حتى لا تصبح ضجة ولا يطلع الاعلام والراي العام عليها . وهناك ملفات فساد عديدة وكثيرة حتى حين كان السفير مؤيد صالح يشغل عدة مناصب في الوزارة وتسلم مهام السفارات في اكثر من دولة ولكن لم يفعل اي شيء لهذه الملفات وزادت حين ذهب الى جنيف . نطالب المسؤولين في وزارة الخارجية وعلى رأسهم وزير الخارجية وهو يتحمل المسؤولية الكاملة في عدم محاربة الفساد وهدر الثروات في عمل السفارات وبعضها لا دعي لها ومنها سفارات عراقية خارج البلاد تطرد الجاليات العراقية وخاصة ما يحدث في السفارة العراقية بألمانيا . ان هذا الوكيل كان يسكن في منزل تبلغ مساحته( 5000) متر مربع حين كان سفيرا للعراق بجنيف ويتبادل على خدمته جيش جرار من المنظفين والطباخين يكلفون الحكومة العراقية عشرات الالاف من الدولارات شهرياً وتجرى له الصيانة سنوياً بمبالغ طائلة ولم يدخل هذا الدار الكبير اي موظف ولم يستقبل اي وفد رسمي ، والذي يعتبر من اجمل الدور الموجودة في جنيف ، لم تقام فيه اي دعوة عمل سواء لممثلي الدول او الوفود الرسمية ، ولا يزال يتحكم به ومثله عشرات الاملاك العراقية الوكيل مؤيد صالح ، تصرف وزارة الخارجية اموال طائلة ضخمة على تلك العقارات في ظل الوضع الاقتصادي الصعب الذي يواجه البلاد وملايين العراقيين يعانون الجوع والفقر. وكيل الوزارة يقوم بصرف تلك المبالغ المكلفة للحكومة للغاية لغرض الصيانة اسوة ببقية القصور وبيوت السفراء وتحت اشرافه التام . ربما يأتي اليوم ونسمع اخبار تحويل هذا القصر الحكومي ليصبح باسم الوكيل( مؤيد صالح) هل يجوز هذا يا سيادة رئيس الوزراء (مصطفى الكاظمي) . سوف نفتح جميع ملفات الفساد والافساد في وزارة الخارجية قريبا ليطلع عليها وزير الخارجية السيد رئيس الجمهورية ، ورئيس الوزراء ، وتلك الملفات بعلم وداريه الوكيل (مؤيد صالح) ، للأسف الشديد تلك الملفات وهذه الاخبار التي هدفها هدم ما تبقى من سمعة للعراق في المحافل الدولية والدبلوماسية ونتمنى التحقيق من تلك الفضائح والملفات المخجلة.
المصدر / المعلومة
