السيمر موقع عراقي مستقل
السيمر / فيينا / الخميس 19 . 11 . 2020 —- عبرت رئيسة الهيئة الوطنية للاستثمار، سها النجار، عن صدمتها لوجود مبالغة كبيرة في تكلفة إنشاء مبنى الهيئة، فيما أشارت إلى أن خطوات مقبلة وسريعة ستظهر في مشروع الطريق الرابط بين مجمع بسمايا السكني، وقلب العاصمة بغداد.
وقالت النجار، خلال مشاركتها في برنامج العاشرة، أن “تكلفة مبنى هيئة الاستثمار كان مبالغاً فيها، وهناك مساعٍ لبحث إمكانية تعديل الكلفة، وبحث سبب هذا الارتفاع في التكلفة”.
وتابعت، أن “تكلفة بناء المبنى الجديد لهيئة الاستثمار، بلغ 27 مليون دولار (اكثر من 30 مليار دينار)، بينما يتكون المشروع من بنايتين من أربع طوابق، وطابقين، وملحق واحد.. هناك مبالغة في هدر الأموال”، لافتة إلى أن “هذه المشكلة موجودة في العراق وهي قضية هدر المال العام للأسف، وحاولنا ان نبحث عن الخلل ولكن لغاية الآن لم نجده.. وصدمنا عندما تسلمنا رئاسة الهيئة واطلعنا على هذه التكاليف”.
وأضافت، أن “هناك خريطة استثمارية يمكن تحديدها لكنها يجب أن تعكس الواقع الحقيقي والحاجة الحقيقية التي تتمثل بالبنية التحتية، فالعراق كان لديه قطاع صناعي لا يُنافَس في الشرق الاوسط، فلدينا تركيز على القطاع الصناعي والقطاعات غير النفطية والقطاع السياحي وهو ما يستدعي التوجه نحو الاستثمار في الكهرباء والماء والطرق والمستفشيات والتعليم وغيرها من القطاعات”.
وبشأن المشاكل المتعلقة بطريق مجمع بسمايا، أشارت النجار، إلى أن “المشروع يعتبر مباعاً كلياً، أما الطريق فسنعمل على توفير المبالغ لبناء الطريق، وفكرة إحالة الطريق إلى الاستثمار مطروحة، إلا أننا (مستعجلون) في تأهيل الطريق، ولذلك أتوقع أن نتولى تنفيذه بشكل مباشر”.
مكاتب الاستثمار في المحافظات
وقالت النجار، إن “هيئة الاستثمار الوطنية لا تمتلك سلطة على مكاتب الاستثمار، في المحافظات الأخرى، ولكن هناك تنسيق وتواصل ونساعدهم في بعض الإجراءات، لكن هيئات المحافظات مستقلة تقريبا، ونحاول أن يكون التعاون أكبر”.
وتابعت، أن “مبادئ الهيئة الشفافية في كل شيء، ولن يكون هناك صفقات خلف الأبواب المغلقة”، مشيرة إلى أن “الفرص الاستثمارية ستعلن ونعمل مع دول شقيقة ومؤسسات أخرى، ويجب أن تعلن جميعها وسنأخذ العروض ولكن يجب أن يكون المستثمر حقيقياً وهناك معايير في اختيار المستثمر وفق معايير فنية، ونطبق ذلك في الهيئة الوطنية”.
وأكدت النجار، الخميس، وجود 850 مشروعا متلكئا لدى الهيئة، ملوحة بإطلاق حملة لسحب اجازات استثمارية من المشاريع المتلكئة.
وقالت إن “لدى الهيئة الوطنية للاستثمار850 مشروعا متلكئا مختلفة الأجناس، والعقارات تعتبر جزءا كبيرا منها والصناعة كذلك، هناك من يواجه مشاكل حقيقية، لكن هناك مستثمرين حصلوا على قطع أراض من أجل المضاربة فقط، لن نسمح بالمضاربة بممتلكات الدولة، وسنقوم بسحب اجازات الاستثمار من المستثمرين المتلكئين الذين لم ينجزوا شيئاً”.
وأضافت، أن “العراق يحتاج الى مئات المليارات للبناء، ولا نمتلك السيولة المطلوبة في القطاع المصرفي، حيث أن السيولة الموجودة في القطاع المصرفي لا تكفي لإعادة البناء بالرغم من أنها مولت بعض المشاريع”.
وبيّنت، “يمكن إعادة بناء العراق بأمواله الذاتية، لكننا نريد إشراك الشعب، في العملية الاستثمارية، لا ينبغي أن يكون الاستثمار في العراق محدوداً بيد قلة من رجال الأعمال”.
وتابعت “من الممكن جداً أن يُعاد بناء هذه البلاد، وبأموالنا، رغم الأزمة الحالية، نعم نحتاج الاستثمار الأجنبي، لكن أولويتنا ليست أموال المستثمر الأجنبي، بل خبراته وكفاءته، لكني أشدد دائماً على أنه ليس هناك حلقة وصل بين الاستثمار والسيولة المحلية، وربما هذا بسبب بعض الاخفاقات على مستوى الثقافة المصرفية، لكن القادم سيكون أفضل، وننسق مع المصارف بشكل عام للوصول إلى آليات جديدة”.
وختمت “لا استقرار سياسي بلا استقرار اقتصادي، كل هذي الثورات والإشكالات تحصل بسبب الاقتصاد، وعلى الجميع أن يعرف أن بوابة استقرار البلاد اقتصادياً هي الاستثمار، حاول أحد الأشخاص مرة الحديث عن جنسيات الشركات المستثمرة، وقلت له بصورة صريحة، نحن هنا في الهيئة، لا شأن لنا بالجنسيات، نريد أن نتحقق من جدوى مشاريعكم وأموالكم فقط، ولا شأن لنا بالجانب السياسي مطلقاً، والمستثمر الأجنبي سيشغل عراقيين، وسيبني مشاريعه على أرض عراقية، وحين يعلن العراق عن تخصيص معين، فهذا لا يعني أن الدولة تبيع أصولها، هذه مصالح مشتركة وتعود في النهاية بالمصلحة على البلاد”.
المصدر / ناس
