وقال بلوميل، فى تصريحات اليوم الأحد، إنه سيتم مناقشة الموازنة فى مجلس الوزراء بعد غد الثلاثاء، كما سيتم بحث التعديلات على الموازنة في البرلمان الأسبوع المقبل .

ولفت الوزير إلى أن العجز فى الموازنة يتوزع على 5.5 مليار يورو موجهة إلى الإنفاق الإضافى و 2.6 مليار يورو تراجعا فى الدخل القومى هذا العام، مشيرا إلى أن الإنفاق الإضافى يوجه بالأساس إلى مساعدات البطالة، ودعم الشركات والأعمال التجارية وقطاع الصحة.

وشدد وزير المالية على أن الحكومة تعمل حاليا على عودة الأنشطة الاقتصادية والتجارية إلى طبيعتها، موضحا أن هذا يتطلب استثمارات وتدابير لسوق العمل ، مضيفا “يجب أن نستمر فى دعم شركاتنا خاصة مع اقتراب الأزمة من نهايتها” . 

كما أشار الوزير إلى أن مكافحة الوباء جعلت الإنفاق الإضافى ضروريًا، خاصة ما يتعلق بتوفير فرص العمل وتوسيع استراتيجية الفحوصات الطبية وتدابير الوباء المختلفة .

المصدر / وسائل اعلام نمساوية