أدوات الدولة العميقة

السيمر / فيينا / الأربعاء 30 . 06 . 2021 

د. ماجد احمد الزاملي

نشأت الدولة القومية الحديثة بعد معاهدة ويستفاليا للصلح عام 1648، وكان هدف قيام هذا النموذج هو الحفاظ على القوميات والحدود ووضع أطر واضحة للعلاقات بين الدول وشعوبها، وإنهاء حالة الصراع التي كان أحد أسبابها وفق نظرة من أبرموا هذه المعاهدة هو وجود الامبراطوريات وعدم وجود ترسيم واضح للحدود مما يؤدي إلى زيادة الصراعات بين الشعوب وأنظمة الحكم المختلفة في ذلك الوقت. إن الدولة القومية الحديثة ترتكز على مبادئ ومن أهمها مبدأ “السيادة”، وهذا المبدأ يعد من المبادئ المشكلة والرئيسية لفهم دور الدولة القومية، ففي إطار السيادة تمنح الدولة السلطة والحق المشروع في استخدام العنف والقوة وما في وسعها للحفاظ على النظام العام، إذا فهي لا تتحكم بالمؤسسات فقط ولكنها أيضا تتحكم في المواطنين، مما يستتبع أن الدولة هي المشرعة للقوانين وهي التي ترى تنفيذ القانون في إطار ما تراه مناسبا للحفاظ على النظام العام، فهي تحتفظ بحقها في خرق القانون متى تتطلب ذلك. ساعد هذا النموذج على نشأة شبكات معقدة من العلاقات والمصالح التي على مر الزمان تتجذر في مفاصل وأجهزة الدولة المختلفة والتي -وفي لحظة تاريخية معينة- لا يمكن أن يحدث تغيير دون اقتلاع هذه الدولة من جذورها، فهي تدافع عن مصالحها بشراسة من خلال العديد من الوسائل والأدوات التي تمتلكها بفعل مفهوم السيادة الذي من خلاله تقوم بتبرير وشرعنة أفعالها.
نواة الدولة العميقة تضم العسكر وأصحاب النفوذ السياسي والمصالح المالية، ويتبعهم الإعلام بداهة قبل ثورة الإنترنت، وبسبب هذا التلاقي بين النفوذ العسكري والسياسي والمالي، فإن أساليب الدولة العميقة تجنح في الأغلب للعنف والقمع.. ولكن بعد تكرّس الديمقراطية، تصبح “الدولة العميقة” حامية لها باعتبارها وسيلة التغيير السلمي بدل المواجهات التي تضر أكثر من يملك أكثر ليخسره، كما يجري الآن في الانتخابات الأوربية التي قد تأتي بمتطرفين قوميين أو تودي بهم، أي أن “الدولة العميقة” ذاتها كائن متغير وليست هيئة مقدسة تسبغ الشرعية بفضل هذه القدسية. تستخدم الدولة العميقة أدوات متعددة منها: تدخل المؤسسة العسكرية في الاقتصاد والجهاز الإداري والتنفيذي للدولة وذلك من خلال امتلاكها للشركات الاستثمارية والتي تتمكن من خلالها من التأثير على السوق، وكذلك إشرافها على المشروعات الاقتصادية وبذلك تصبح لاعب أساسي في الحياة الاقتصادية، أضف إلى ذلك سيطرتها على الجهاز الإداري ومعظم المؤسسات الحيوية من خلال تعيين رجال القوات المسلحة المتقاعدين في المناصب العليا، وفي بعض الدول لا تحتاج القوات المسلحة إلى تعيينهم في الجهاز الإداري، فنفوذهم يمكنهم من اختراق الجهاز الإداري وتحقيق أهدافهم دون اللجوء للتعيين، وبذلك تتمكن المؤسسة العسكرية من حماية مصالح الدولة العميقة كما حدث في الاتحاد السوفيتي سابقا. وتقوم الدولة العميقة أحيانا بانتهاج الحيل والخداع على المواطنين من أجل الحفاظ على النظام العام ومنظومة القيم والمعتقدات المتعلقة بشكل مباشر أو غير مباشر للدولة. ويستخدم مفهوم «الدولة العميقة» لوصف السلطة التنفيذية التي تعمل سرا باعتبارها جزءا من الدولة، وتقوم بأعمال وعمليات غير مشروعة وبشكل سري، وإذا ما ظهرت هذه العمليات السرية للعلن، لا أحد يتحمل مسؤوليتها، وبهذا المعنى فإن «الدولة العميقة» عادة ما تواجه مشكلة تتعلق بالشرعية، ويتم حل هذه المشكلة عن طريق إبقاء عملياتها سرية. استخدام الجهاز الاداري “البيرقراطية” يعد أحد أدوات الدولة العميقة، وهو فرع عن القانون من أجل إطالة العمليات الادارية على المواطنين والتي من خلالها يعمل الموظف على الحفاظ على النظام العام وعدم إعطاء للمواطن الفرصة بالاعتراض أو احداث خلل في تلك المنظومة. و تقوم الدولة بامتلاك أدوات الاقتصاد والتحكم في الاسواق من أجل الحفاظ على شبكات المصالح الاقتصادية التي تستفيد بشكل ما أو بآخر ببقاء النظام العام على ما هو عليه وفي سبيل ذلك تقوم بافتعال الأساطير والحكايات التي من خلالها تتحكم في مسألة العرض والطلب واتجاهات السوق. الدولة العميقة، كيان حقيقي ، وأنها تظهر في حالات الضعف والتحول غير المكتمل، بحيث تنشأ علاقة عكسية بين الدولة القائمة والدولة العميقة، فكلما ضعفت الدولة القائمة قويت الدولة العميقة، والعكس صحيح. ولا سبيل إلى اضعاف قوة الدولة العميقة إلا بالحكم الرشيد القائم على الديمقراطية الحقيقية، وتبني سياسات تنموية عادلة، وتطبيق القانون على الجميع، والتمسك بالشفافية والمحاسبة والمساواة في الحقوق والواجبات، كل ذلك من شأنه أن يضعف قوة الدولة العميقة. و الى جانب الدولة العميقة التقليدية أو الكلاسيكية التي تولت ادارة امريكا لعقود كان هناك مايسمى حكومة الظل في تلك الأعماق .. وهي بقية الأثرياء والقطاعات الصناعية والراسمالية التي أوجدت تفاهما بينها وبين القوى العميقة الكلاسيكية التي تولت ادارة البلاد لعقود طويلة .. وكانت قوى الظل منكفئة طالما أن مصالحها لاتتأثر ولايتم الاعتداء عليها من قبل مؤسسات الدولة العميقة المنشغلة بمكاسبها. وترامب ليس من مرشحي المؤسسة التقليدية العميقة بل هو مؤشر على تحرك حكومة الظل الموازية وربما نهوض دولة عميقة أخرى لم تعد لامبالية بما تفعله الدولة العميقة التقليدية بل صارت ترى أن من حقها أن تقرر أيضا شكل الرئيس ولونه ولسانه وتكتب له خطاباته وشعاراته .. وعلى هذا الاساس فان ترامب اما أن يكون نتيجة انشقاق ضمن الدولة العميقة التقليدية أو أن هناك نهاية لدولة عميقة كلاسيكية حكمت عقودا طويلة ولكنها تتعرض الآن للتحدي من دولة عميقة تشكلت بهدوء في الظل خلال العقود الأخيرة ووجدت أنها كبرت بما فيه الكفاية لتكون لها حصة في القرار السياسي بعد ان كانت مكتفية بأن تراعي القوة القديمة مصالحها المالية .. الى أن حدث الانهيار الاقتصادي الذي هدد مصالحها ووجدت أنه آن الأوان للحلول محل القوة القديمة او مقاسمتها السلطة للحفاظ على مصالحها لأن مغامرات القوة العميقة العسكرية من أجل مكاسبها الخاصة أدت الى نمو غير متكافئ في الاقتصاد الاميريكي حيث انتعش اقتصاد السلاح والنفط وتآكل الاقتصاد الباقي الذي لايبيع السلاح والنفط .. وهذا ماتسبب في أن ينمو اقتصاد العالم وخاصة في الصين على حساب الاقتصاد الاميركي الذي لاينتمي الى صناعة السلاح وتجارة النفط والمال .. وهنا بدأت طبقة من الأثرياء الجدد الذين نأوا بأنفسهم عن السياسة وقبلوا بحكومة الظل وصارت ترى أنها الأحق بقيادة الدولة والسيطرة على القوة العميقة التقليدية .. وهذه الطبقة التي تقود الاقتصاد الاميريكي المتضرر من سياسات صناعة الحروب تجد ان الحروب تفيد جزءا من النخب الرأسمالية الاميركية وخاصة في المجمع العسكري الصناعي وشركات الطاقة والنفط العابرة للقارات .. وهي حروب لاتعود كثيرا بالنفع على أثرياء حكومة الظل.
والتجربة التركية مثلاً أظهرت وجهًا آخر لمفهوم الدولة العميقة، وجه لا يرتبط بالمؤسسة العسكرية التي طالما حاولت الحفاظ على امتيازاتها، وعلى الطابع العلماني الراديكالي للدولة، فبعد فوز حزب العدالة والتنمية بأغلبية المقاعد في البرلمان لمدة عشر سنوات، ونجاحه في تأسيس مرحلة جديدة وسيادة الاستقرار في تركيا، قام باتخاذ خطوات عززت من قوة السلطة التشريعية، واستقلالية القضاء، ورقابته على السلطة التنفيذية، فضلا عن اتخاذ بعض الخطوات تجاه حرية الصحافة والحريات السياسية، هذه الخطوات جعلت حكومة حزب العدالة والتنمية في حاجة إلى عمليات أخرى منفصلة، وبعبارة أخرى، شجعتها على إيجاد «الدولة العميقة»، فرغبة الحكومة في استمرار قوتها وضمان الاستقرار يبرر لها قمع كل القوى المعارضة عن طريق استخدام الأساليب التي تعتبر قانونية في مظهرها، ولكن مشكوك فيها عندما يتعلق الأمر بمدى قانونيتها.