رئاسة البرلمان الجديد قد تودع كراسيها الثلاثةمبكراً .. “الإتحادية” تتجه لإلغاء الجلسة الاؤلى وتحذيرات من الضغوط

السيمر / فيينا / الأربعاء 19 . 01 . 2022  —— في خضم إشتداد حدة التنافس السياسي بين أقطاب التحالفات السياسية املاً بالوصول الى تفاهمات بشأن تشكيل الحكومة الجديدة، تصطدم رغبات بعض الكتل التي حضيت بمكاسب خلال الجلسة الاؤلى لمجلس النواب بايقاف المحكمة الإتحادية لعمل هيأة رئاسة المجلس التي ضمت في رئاستها زعيم تحالف تقدم محمد الحلبوسي والقيادي في الكتلة الصدرية  حاكم الزاملي نائبا أول للرئيس والقيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني شاخوان عبد الله نائب ثاني.

ثمة هناك معطيات تشير الى اتجاه المحكمة الاتحادية  لإلغاء شرعيىة الجلسة الاولى لمجلس النواب، فعلى ماذا استندت للبت بمثل هكذا قرار؟

وأعلنت المحكمة الاتحادية العليا أعلى سلطة قضائية في العراق، يوم الأربعاء الماضي، تأجيل مرافعة الطعن بدستورية جلسة البرلمان الأولى  إثر شكوتين تقدم بها النائبان باسم خشان ومحمود داود سلمان بوجود “مخالفات” دستورية للنظام الداخلي للبرلمان خلال الجلسة الأولى المنعقدة في التاسع من الشهر الجاري إلى صباح اليوم الاربعاء،  لكن جلسة اليوم تأجلت الى 25 من كانون الثاني الجاري.

وتكشف مصادر مطلعة لـ”العهد نيوز”، عن وجود احتمالية كبيرة بالغاء المحكمة الاتحادية لجلسة البرلمان الاولى بعد الاخذ بقانونية الطعون المقدمة ضد شرعية الجلسة”.

وتضيف المصادر التي رفضت كشف هويتها، ان “ما سيدفع المحكمة الى الغاء الجلسة هو افتقاد عملية التصويت على هيئة الرئاسة لرئيس السن محمود المشهداني الذي رفع الجلسةو نقل الى المشفى اثر تعرضه الى اعتداء بالضرب من قبل نواب”.

وتشير المصادر الى ان “قرار الالغاء سيكون رسميا في جلسة يوم 25 من الشهر الجاري، اذا لم تتعرض المحكمة الى ضغوط سياسية تدفعها باتجاه حسم الامر لصالح الحلبوسي والقوى المئتلفة معه”.

مراقبون ومتابعون للشأن السياسي يشددون على ان تكون المحكمة الاتحادية حرة في قرارها التيي ستبت به خلال جلستها المقبل بشأن حسم الدعاوى المقدمة ضد شرعية جلسة انتخاب الحلبوسي ونائبية، فيما حذرت من اتفاقات سياسية ربما ستمضي باتجاه الضغط على المحكمة للاعتراف بشرعية الجلسة الاولى.

وشهدت الجلسة إصابة رئيس السن في البرلمان العراقي محمود المشهداني بوعكة صحية، إثر تدافع واعتداءات بين أعضاء كتل نيابية مختلفة في مجلس النواب، وخرج المشهداني، من مبنى البرلمان محمولا،  وتم نقله إلى المستشفى بعد تدهور حالته الصحية”.

بدوره  قال النائب المستقل باسم خشان إن الأمر الولائي بشأن ايقاف عمل رئاسة البرلمان مؤقتا يعني أن المحكمة لاحظت وجود خلل وأسباب عليها مناقشتها بشان الجلسة الأولى”، مبينا أن ” الجلسة غير دستورية والقرار النهائي بشانها تحدده المحكمة الاتحادية”.

وأضاف خشان في تصريح تابعته “العهد نيوز”،  “ليس هنالك أي ضغوط على قرار المحكمة الاتحادية وقراراتها تبنى على أساس الدلائل المقدمة إليها”، موضحا أن “قرارها، سيصحح الإجراءات لأنه دائما ما تكون هنالك خلافات خلال الجلسة الأولى”.

وبين أن “تصحيح الإجراءات سيكون سببا لاستقرار العملية السياسية لضمان عدم العودة الى المحكمة مستقبلا، “لافتا الى ان “الحلبوسي غير مستوف لشروط تسلم أي منصب حكومي”.

بالمقابل ذكر عضو الاطار التنسيقي سعد  السعدي في تصريح تابعته “العهد نيوز”، إن “اصدار قرار المحكمة الاتحادية بشأن إيقاف عمل هيئة رئاسة البرلمان المنتخبة مؤقتا يؤكد ويدل على ما كنا نصرح بان جلسة انتخاب هيئة رئاسة البرلمان تمت بشكل غير دستوري وغير قانوني، وانما تمت وفق صفقات واتفاقيات سياسية، خاصة بعد أحداث الفوضى والتجاوز على رئيس السن”.

وأضاف أن “المحكمة الاتحادية، ربما سيكون لها قرار جديد في قادم الأيام يلغي انتخاب رئاسة البرلمان بشكل نهائي”

وأردف السعدي بالقول “نحن ننتظر ما سيصدر بشأن حسم الشكاوى بخصوص جلسة البرلمان الاولى”، مضيفا أن “ما سيصدر من القضاء هو محترم وملزم لجميع الأطراف”.

وفي سياق الضغوطات السياسية بشأن رد دعاوى النائبين باسم خشان ومحمود المشهداني  تداولت مواقعا على التواصل الاجتماعي معلومات تفيد بان رئيس مجلس النواب السابق محمد الحلبوسي ارسل النائب يوسف الكلابي وسيطا الى النائب باسم خشان بشأن الدعوى المقدمة الى المحكمة الاتحادية والتي صدر فيها قرار مؤقتا بإيقاف عمل هيئة الرئاسة.

وبحسب ما نشر فان “الكلابي عرض على خشان صكا مفتوحا وقال له حرفيا: اكتب المبلغ الذي يخطر في بالك واكتب ما تم صرفه في الاربع سنوات السابقة واكتب مصاريف دعايتك الانتخابية هذه مقابل سحب الدعوى المقدمة الى المحكمة الاتحادية”.

الى  ان الكلابي نفى عضو توسطه بين رئيس تحالف تقدم محمد الحلبوسي والنائب باسم  خشان.

وقال الكلابي في تغريدة على منصة تويتر وتابعتها “العهد نيوز” جاء فيها “بالرغم من ابتعادي عن السياسة بسبب مااراه من تشاحن وتباغض سواء على مستوى الوطن او المكون صفحات مأجورة تعود لجهات صرفت ملايين الدولارات كي لا افوز بانتخابات 10/10 تعود من جديد لترويج اكاذيب لاصحة لها تتعلق بتفاهات اترفع عنها”.