السيمر موقع عراقي مستقل
السيمر / فيينا / الثلاثاء 05 . 04 . 2022 ——- شخص الخبير الاقتصادي ضياء المحسن، الثلاثاء، نقاط خلافية عديدة بقانون الدعم الطارئ الذي تسعى بعض الكتل السياسية تمريره بدل الموازنة العامة.
وقال المحسن في تصريح لوكالة / المعلومة /، إن “قانون الأمن الغذائي لم يحدد كيفية صرف الأموال على المواطنين، ولم يجيب على مدة صلاحيته أذ كان لسنة واحدة أو أكثر”، مشيراً إلى أن “ضبابية هذا المشروع كبيرة وعدم تضمينه بألية لصرف المبالغ على المواطنين يجعل منه غير صالح”.
وأضاف أن “كان من المفترض أن ترسل الحكومة إلى مجلس النواب طلبا بإعطائها صلاحية إقرار موازنة عام 2022 بدل هذا القانون المفخخ”.
وأشار إلى أن “قانون الدعم الطارئ مرشح لنيل لقب الأكبر فساداً”، مبيناً أن “تمرير هذا القانون دون الكشف عن جميع تفاصيله ينذر بمرحلة خطيرة”.
وكان النائب عن الإطار التنسيقي محمد الزيادي قد أكد، في وقت سابق، القوى السياسية إلى اقتصار قانون الأمن الغذائي بمساعدة الطبقات الفقيرة التي تضررت جراء ارتفاع أسعار الدولار.
