السيمر موقع عراقي مستقل
فيينا / الخميس 28. 03 . 2024
وكالة السيمر الاخبارية
اختيرت السعودية بالإجماع الأربعاء لرئاسة لجنة وضع المرأة في الأمم المتحدة ودون اعتراض، لكن منظمات حقوقية انتقدت هذا الاختيار، مشيرة إلى “السجل السيئ للمملكة في حماية وتعزيز حقوق المرأة”،
حسب شيرين تادرس نائبة مدير برنامج المناصرة في منظمة العفو الدولية. ودافع السفير السعودي عبد العزيز الواصل، مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة الذي سيشغل منصب رئيس اللجنة خلال 2025، عن رؤية بلاده 2030 بهذا الخصوص، التي “وضعت طموح تمكين المرأة ركيزة أساسية لخطة الإصلاح هذه”.
بالإجماع ودون اعتراض، تم انتخاب السعودية الأربعاء (27 آذار/مارس) لرئاسة لجنة وضع المرأة. وسيشغل السفير السعودي عبد العزيز الواصل، مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك، منصب رئيس الدورة 69 للجنة وضع المرأة خلال عام 2025. وتعهد الواصل في خطاب قبوله بالتعاون مع جميع أعضاء اللجنة لتعزيز المساواة بين الجنسين، مؤكدا أن التزام المملكة بتمكين المرأة.
وقال الواصل “في هذه اللحظة، يشرفني جدا أن أتولى دوري كرئيس للدورة التاسعة والستين للجنة وضع المرأة. وأود أن أهنئ زملائي الأعضاء المنتخبين حديثا في المكتب. أتطلع إلى العمل عن كثب والتعاون معكم جميعا لتعاون جهودنا نحو تعزيز المساواة بين الجنسين. إن لجنة وضع المرأة هي أهم منبر متعدد الأطراف لمناقشة تمكين المرأة والمساواة بين الجنسين، وهو ما تلتزم به المملكة العربية السعودية. ولقد وضعت رؤية 2030 طموح تمكين المرأة ركيزة رئيسية لخطة الإصلاح هذه. نتبنى في المملكة نهجا متعدد الأبعاد لتمكين المرأة، وهذا ليس مجرد شعار، بل استراتيجية تعترف بأن التمكين الحقيقي لا يمكن تحقيقه من خلال نهج أحادي البُعد، لكنها تتطلب فهما شاملا للتحديات التي تواجه المرأة وبذل جهود مشتركة للتصدي لها عبر جبهات عديدة”.
ولجنة وضع المرأة، التي أُنشئت عام 1946، هيئة عالمية لصنع السياسات التي تعنى بالنهوض بالمرأة. وتعقد اجتماعات سنوية في شهر آذار/مارس لتعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة.
ومع ذلك، أثار القرار انتقادات من منظمات مختصة بحقوق الإنسان. فقد سلطت شيرين تادرس، نائبة مدير برنامج المناصرة في منظمة العفو الدولية، الضوء على سجل السعودية السيئ في حماية وتعزيز حقوق المرأة. وشددت على ضرورة أن تُظهر الرياض التزامها بحقوق المرأة من خلال إجراءات محلية ملموسة وليس فقط من خلال تأمين أدوار قيادية في لجان دولية.
