السيمر موقع عراقي مستقل
السيمر / الاحد 10 . 09 . 2017 — يبدو الشاب العراقي (احمد الخضري) متفائلاً للغاية بنجاح ما يتبنى هو ومجموعة من اصدقائه وزملائه ، الترويج له وهو قانون حظر الطائفية في البلاد، فعلي يدرك بان هذا القانون اذا ما أُقر سيسهم بالقضاء على الداء الاكثر تأثيراً في اوساط الشارع العراقي وهو الطائفية
الخضري، ليس كغيره من الشباب العراقيين، يعتقد بان المجتمع العراقي متعايش سلمياً منذ زمن بعيد ، وهو عصيُّ على كل محاولات التفرقة، لكنه يعتقد بان الطائفية السياسية هي من تلقي بظلالها في الاوساط الشعبية
ويقود الخضري وزملائه وبعض من منظمات المجتمع المدني حملات شعبية تهدف إلى دعوة البرلمان بتشريع قانون أعده مجموعة من المفكرين العراقيين يتضمن الدعوة الى تشريع قانون لتجريم الطائفية في العراق ، وقد تجاوب مع هذه الدعوة عدد من الحقوقيين والمحامين والباحثين، وأبدوا ملاحظات حول المشروع، بهدف تكييفه ليصبح أمر تشريعه يسيراً لاحقاً.
ويبدي (مهند السعدي) وهو احد المشاركين في الحملة قلقاً بالغاً من تنامي الاصوات الطائفية تحت قبة البرلمان العراقي مبديّاً مخاوفة من الانعكاسات السلبية لهذه الاصوات على الشارع العراقي.
ويقول السعدي، ان “العراق يعيش حالياً مرحلة حرجة تتطلب من الجميع شد ازر بعضهم البعض، والوقوف بوجه من يحاول الاستفادة من اجواء التسميم الطائفي”.
واضاف” احداث العنف التي تحمل طابعاً طائفياً الواقعة في العراق، تؤكد ان السلم الاهلي لازال مهدداً في ظل وجود شخصيات سياسية مستفيدة ” داعيا الى ضرورة ان” يتبنى البرلمان العراقي هذه الدعوة التي تنم عن صدق واخلاص من يقف خلفها”.
ويعتقد الناشط المدني بان القوى السياسية العراقية ستكون على المحك لكشف مصداقيتها وشعاراتها الانتخابية من خلال موقفها من مشروع هذا القانون “.
وفي اروقة السياسيين يحمل البرلماني جميلة العبيدي “بعض السياسيين مسؤولية تصاعد الخطاب الطائفي” معتبرا ان” مثل هذه الخطابات التحريضية تتسبب بتأجيج الوضع وتضع البلاد على حافة الهاوية “.
وترى العبيدي ان “اللعب على الورقة الطائفية ومحاولة الحصول على مكاسب سياسية بواسطتها جريمة لا تغتفر، ولابد من وجود قانون ينظم مثل هذه الخطابات ويعاقب المسيئين “.
من جهته يرى النائب عن التحالف الوطني علي البديري امكانية استفادة القوى العراقية من تجربة الدول التي عاشت مثل ظروف العراق الحالية وتمكنت من اجتيازها بسهولة ويسر داعياً مجلس النواب الى” الاسراع في اقرار قانون يجرم الخطاب الطائفي”.
وقال البديري، الخطاب الطائفي وضرب الوحدة الوطنية بين ابناء البلد الواحد جريمة لا تقل اهمية عن جرائم الارهاب والانتماء للمنظمات الارهابية وبالتالي على مجلس النواب ان يتعامل بحكمة عالية مع مثل هذه الجرائم التي تمس التعايش السلمي “.
وحول امكانية تمرير مثل هذه القوانين تحت قبة البرلمان رجح البديري امكانية تمرير مثل هذا القانون داخل المجلس معتبرا ان” من الظلم الوقوف بوجه الداعيين الى وحدة الصف ” مشيدا بدور الاطياف العراقية الى تدعو الى اقرار مثل هذا القانون “.
وليس بعيدا عن مواقف بعض البرلمانيين فالنائب المسيحي عماد يوخنا يؤكد حاجة البلاد الى قانون يجرم الخطاب الطائفي عاداً بأن “هذا القانون يمثل مرجعية قانونية لمحاربة هذه الافكار التحريضية وخصوصا الوافدة من خارج البلاد “.
وقال يوخنا ان “أي محاولة للعب على ورقة التعايش السلمي بين الاطراف السياسية عبر الاستجابة لمطالب الدول الاقليمية تعدُّ جريمة يجب ان يحاسب عليها القانون العراقي” مشدداً على” ضرورة الاسراع بتشريع مثل هذا القانون “.
وان نيوز
