السيمر موقع عراقي مستقل
السيمر / الاحد 12 . 11 . 2017 — رفض المجمع الفقهي العراقي، الأحد، مشروع تعديل قانون الأحوال الشخصية الذي طرحته بعض الكتل السياسية، فيما لخص أبرز سلبياته بست نقاط.
وذكر المجمع الفقهي في بيان له أن “الكلام في تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959، أحدث ضجة ليس في المجتمع العراقي فحسب، بل أعطى صورة غير لائقة عن الشريعة الاسلامية في الخارج”.
وأضاف أن “هذا القانون صار ذريعة لمن يريد الطعن بمنهج الإسلام، وموضع استغراب وسخرية”، مؤكداً أن “المجتمع العراقي في غنى عما يثيره هذا المقترح من سلبيات”.
وفيما يلي نص البيان:
