السيمر موقع عراقي مستقل
السيمر / الاثنين 29 . 01 . 2018 — أكدت المفوضية العليا للانتخابات، الاثنين، أنها ستتسلم أسماء المرشحين للانتخابات البرلمانية على أساس الشرط الجديد للحاصلين على شهادة البكالوريوس فقط، ورد الترشيحات ما دون ذلك، مبينة انها لم تتسلم اسماء مرشحين اي قائمة حتى الان.
وقال رئيس المفوضية معن الهيتاوي في تصريح صحافي إن “المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ملزمة بإتباع قانون الانتخابات الجديد لمجلس النواب بشرطه تحديد شهادة البكالوريوس للترشيح بعد رد المحكمة الطعن الذي تقدم به عدد من الأعضاء في البرلمان”.
وأضاف ان “المفوضية ستتسلم الأسماء المرشحة للانتخابات وفق الشرط الجديد والآليات المحددة بالقانون الجديد”، مؤكدا “عدم تسلم المفوضية لأي أسم من المرشحين للانتخابات ولكافة القوائم الانتخابية حتى الان”.
وكانت المحكمة الاتحادية ردت، اليوم الاثنين، الطعن بشأن قرار مجلس النواب الذي اشترط دخول الانتخابات لحاملي شهادة البكالوريوس وأعلى حصرا واستبعاد من هم دون الشهادات الجامعية.
وسبق أن حدد مجلس الوزراء الـ12 من شهر ايار 2018 موعداً لإجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة مع انتخابات مجالس المحافظات.
ووفق خريطة المواقف السياسية المعلنة، فإن معظم الأحزاب السياسية ستخوض الانتخابات إما مستقلة أو ضمن تحالفات سياسية مغايرة لتلك التي خاضت بها انتخابات 2014.
وينقسم المشهد السياسي العراقي إلى فريقين، بين مُصر على إجراء الانتخابات في موعدها المقرر في 12 مايو/أيار المقبل، محذراً من أن تأجيلها سيدخل البلاد في فراغ دستوري كبير من شأنه أن يؤثر على البلاد، أمنياً وسياسياً، ويعطل فرص الخروج من حالة هشة يمر بها بعد تنظيم “داعش”، وآخر يريد تأجيلها.
واصدرت المحكمة الاتحادية، قرارا بشأن عدم جواز تغيير موعد الانتخابات البرلمانية، وقال المتحدث باسم المحكمة اياس الساموك في بيان ورد ان “المحكمة الاتحادية اصدرت بالاتفاق قراراً تفسيرياً لأحكام المادة (56/ ثانياً) من الدستور بناء على الطلب الوارد من مجلس النواب بتاريخ 21/ 1/ 2018، قضت فيه بوجوب التقييد بالمدة المحددة في المادة المذكورة لانتخاب أعضاء مجلس النواب الجديد وعدم جواز تغييرها، وحسب التفصيل الوارد في القرار التفسيري رقم 8/ اتحادية/ 2018 بتاريخ 21/ 1/ 2018.
سومر نيوز
