اعتمدوا على شعبكم في رفض أي وصاية فلم لا تفعلون ؟ :: الاملاءات الاميركية تفرض على العراق التنازل للاردن ..

السيمر/ الجمعة 23 . 02 . 2018 — بعد انفتاح العراق على السعودية ، بغداد تقرر أعفاء البضائع الاردنية من الرسوم الكمركية تنفيذا لشروط اميركا وانصياعا لقرارات ترامب بعد القمة الاميركية الخليجية وتحجيم دور فصائل المقاومة الاسلامية في العراق .
انفتاحٌ سعودي مفاجىء على العراق، سياسي واقتصادي وأمني واجتماعي، يلي هزيمة مشروعي “داعش” والتقسيم، ما يشي بأنّ الرياض تنتقل الى مرحلةٍ جديدة من التآمر على بغداد لكنه يختلف في الأسلوب والتوجيه .
مراقبون يرون بأن زيارة وزير الخارجية الأميركي، ريكس تيلرسون، للرياض ودعوته للعراق في أول اجتماع للجنة التنسيق السعودية العراقية، الأمر الذي كشف عن دورٍ أميركي مرافق لهذا الانفتاح مع تنازلات عراقية لصالح الاردن باعفائها من الضرائب الكمركية ومنح عمان نفطا عراقيا مجانيا في وقت يعاني اكثر من 35% من الشعب العراقي الفقر والجوع والبطالة .
وزير الصناعة والتجارة والتموين الاردني يعرب القضاة قال إن السلطات العراقية وافقت مؤخرا على إعفاء قائمة جديدة تضم 170 منتجا أردنيا من الرسوم الجمركية التي فرضتها بنسبة 30 % نهاية العام 2016. ليصل بذلك إجمالي السلع التي تم إعفاؤها حتى اللحظة إلى 541 من أصل قائمة تتضمن 750 كان سلمها الأردن للعراق .
واضاف القضاة ان عمان على تواصل مستمر مع السلطات العراقية من أجل تفعيل قرار إعفاء المنتجات الأردنية من الرسوم ، مشيرا الى وجود حالة من الركود في السوق المحلية بسبب ارتفاع الضرائب، ما تسبب في نقص السيولة، مؤكدا أن التصدير على العراق يساعد بشكل كبير على زيادة السيولة وتحريك عجلة الاقتصاد الاردني .
ودعا مدير عام غرفة صناعة عمان، الدكتور نائل الحسامي أن الغرفة تدرس تنظيم معرض صناعي أردني في بغداد العام الحالي تحت مسمى “صنع في الأردن”، لترسيخ تواجد الصناعات الأردنية في السوق العراقي ، داعيا حكومة بلاده الى تسهيل انسياب نفاذ الصادرات الأردنية الى السوق العراقي، لتتمكن الشركات الصناعية الأردنية من الحفاظ على طاقتها الإنتاجية، خصوصا في ظل تداعيات الأزمة السورية .
وارتفعت قيمة الصادرات الاردنية خلال الأشهر الأحد عشر الأولى من العام الماضي 5.6 % لتصل الى 316.7 مليون دينار بدلا من 299.8 مليون دينار مقارنة بالفترة نفسها من العام 2016.
الحكومة العراقية بدورها قررت تقليص فئات الرسوم الجمركية المفروضة على مستورداته من السلع اعتبارا من مطلع العام الحالي، بحيث يكون الحد الأدنى للرسوم 0.5 % والحد الأعلى 30 %.
من جانب اخر بحث رئيس الوزراء الأردني، هاني الملقي، ونظيره العراقي، حيدر العبادي، خطوات مشروع مد أنبوب للنفط من مدينة البصرة أقصى جنوب العراق إلى ميناء العقبة أقصى جنوب الأردن الخطوات التي تم اتخاذها للبدء بتنفيذ مشروع مد أنبوب النفط والفوائد الاقتصادية المتوقعة من هذا المشروع الاستراتيجي
خبراء اقتصاديون اردنيون اوضحوا إن الأردن سيتخلص من فاتورته النفطية الباهظة حال البدء بتشغيل هذا الخط ، بحيث سيوفر الأردن ما بين مليارين وثلاثة مليارات دولار، وهي كلفته النفطية السنوية .
الخبراء بينوا إن أنبوبا للنفط كلفته 17 مليار دولار طرح العراق عطائه خلال شهر ، على أن تتم المباشرة ببنائه خلال الربيع القادم ، وهو أنبوب يصل البصرة بميناء العقبة بطول 1700 كيلو متر ، وسيدخل إلى الأردن يوميا ما بين خمسة إلى عشرة ملايين دولار كضريبة مرور ، وسيوفر خلال مراحل بنائه ما يقرب من 3000 فرصة عمل أردنية ، ولن يكلف إنشاؤه الأردن أي قرش ، إذ سيتكفل العراق بكامل نفقاته حتى داخل الحدود الأردنية .
المحلل السياسي علي اللامي اوضح ان انبوب نفط البصرة – العقبة مشروع يخفي حقيقة تصدر النفط الى الكيان الصهيوني باعتبار خليج العقبة ممر مائي لفلسطين المحتلة ويسمى بالعبرية خليج “ايلات” ولكن خشية الحكومة العراقية من ردود الافعال الشعبية لاتجهر بالحقيقة .
واوضح اللامي في تصريح خاص لـ”الاتجاه برس” ان الاردن كانت مؤيدة للنظام المقبور وقد ساهمت بتسليم بعض شخصيات المعارضة للنظام السابق وساهمت بعد الاحتلال الاميركي للعراق عام 2003 على تاجيج نار الفتنة الطائفية ودعم المجاميع الوهابية الارهابية ، مضيفا بان الاردن ارض خصبة لنشاط المجاميع السلفية التي عاثت في الارض فسادا بالعراق وسوريا وخير مثال على ذلك المجرم ابومصعب الزرقاوي .
وكشف اللامي عن انصياع الحكومة العراقية للشروط الاميركية في تقوية المحور السعودي الاميركي العربي الذي يضم الاردن ومصر الى جانب بعض الدول الخليجية واستهداف محور المقاومة من خلال تدمير الاقتصاد العراقي واغراقه بالسلع الاردنية والعربية وفرض القيود على الصناعة العراقية وتحجيم دور فصائل المقاومة الاسلامية في العراق التي تصدت لزمر الارهاب الداعشي .
ولفت اللامي انه لاننسى دور الاردن التخريبي في العراق وسوريا من دعم مجاميع الارهاب “داعش” وكانت تطلق عليهم ثوار العشائر كما كانت مقر لغرفة “الموك” التي تدير مجموعات الارهاب في سورية ، داعيا الحكومة العراقية بالاهتمام بالجانب الاقتصادي العراقي والصناعة الوطنية بدلا من منح افضلية لبعض دول الجوار على المصلحة الوطنية .
“الاتجاه برس” حصلت على وثائق صادرة من غرفة الصناعة الأردنية تفيد بان العراق عفى 371 سلعة أردنية من الرسوم الجمركية.
وفي السياق نفسه قال اقتصاديون عراقيون، إن “خطوة الحكومة العراقية بشأن إعفاء بعض البضائع الأردنية من الجمارك خطوة خاطئة”، مشيرين إلى أن “هذه الخطوة ستعمل بدورها سلباً على المنتج العراقي الوطني” ، لافتين الى ان اعفاء الاردن من الجمارك سيلقي أيضا بظلاله على السوق العراقي الذي يحتاج من الحكومة الاهتمام به، مطالبين في الوقت نفسه الحكومة العراقية بـ”التراجع عن هذه الخطوة”.