السيمر موقع عراقي مستقل
المركز الخبري لجريدة السيمر الإخبارية / السبت 21 . 11 . 2015 — أكـد نائب رئيس مجلس النواب العراقي ئارام شيخ محمد على ضرورة أتخاذ التدابير اللازمة والأجراءات أمنية مشددة لحماية المواطنين وممتلاكاتهم، والحد من ظاهرة تخويف الأشخاص المنتمين لأصول وأقليات دينية ومنع حدوث الأنتهاكات لحقوق الأنسان، وجـاء حديث سيادته في كلمة القاها اليوم في الحلقة النقـاشية للمعهد العراقي لحوار الفكر والذي عقد في مبنى البرلمان وبرعاية عضو هية الرئاسة (الشيخ همام حمودي) وبمشاركة لجنتي الأمن والدفاع والعلاقات الخارجية وبحضور عـدد من الخبراء والأساتذة المختصين وجـمع من الأعلاميين ومراسلي القنوات الفضائية و وكالات الأخـبار ، والذي تلقت ” جريدة السيمر الإخبارية ” بيانا صادرا عن مكتبه الإعلامي هذا اليوم .
واضاف شيخ محمد ثمن جهود القائمين على هـذه الندوة أو الحلقة النقاشـية، وأعتبرها فرصة طيبة لتبادل الآراء والتشـاور والتحاور لبحث القضايا التي تمس حـياة ومستقبل البلاد وحجم التحـديات التي نواجهه اليوم، ومايجري من أحداث وتطورات في العراق والمنطقة وفي العالم، مضيفا سيادته قائلآ” ســادتي لايخـفى على الجميع ماعاناه المجـتمع العراقي منذ تغـيير النظام السياسي بعـد عام2003وظهور نشاطات متفرقة للجماعات المسلحة والمتطرفة بسبب الفـراغ الأمني والصراع السياسي كلل ذلك أدى ألى تصاعد وتيرة أعمال العـنف ضد المدنيين بشكل عام.
نائب رئيس المجلس أوضح بأن الأرهاب والتطرف بات يهـدد العالم بأسـره والعراق حـذر منذ سنوات ودعا في المحـافل الدولية ألى جـهد دولي متكامل والتنسـيق المباشـر بين دول العــالم لمكافحة التـطرف، وضرورة تبادل المعلومـات والكشـف عن الخــلايا الأرهابية ونشــاطاتهم وأمـاكن تواجـدهم، وأشــار شيخ محمد ألى أهمية العـمل بجـد لتجـفيف مصادر تمويل هــذه المجـاميع الأرهــابية ومضاعـفة الجهود لأجـتثاث هـذه الآفة الخطيرة التي أنتشرت في بلـدان عديدة وشـكلت الخطر الحـقيقي على الأمن والأستقرار والسلام في العـالم وماشهدته العاصمة الفرنسية (باريس) مؤخرا من هجمات أرهابية هـو دليل بأن الأرهاب يستهدف كل بقعـة في أرجــاء المعــمورة.
و شدد شيخ محمد في كلمته قائلآ” علينا أتخاذ تدابير للوقاية وفـقاً لتطور الأوضاع وتصاعد أعمال العنف التي تستهدف أفراد المجتمع، ومنع حالات تخويف الأشخاص المنتمين إلى أقليات دينية ومضايقتهم واضطهادهم وغير ذلك من الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان، وينبغي توفـير القـدر المناسب من رد الأعتبار والتعويض لضحايا العـنف، كما يجب أن تتخذ باقي الدول كل التدابير اللازمة لضمان أبعاد بيانات الكراهية من الخـطابات الرسـمية، وخاصة في الأماكن العامة وفي الميدان السياسي وداخل وسائط الإعلام، ومن الضروري حل المشكل السياسية وأن تنفـذ التدابير والأجـراءات الوقائية عبر القوانين والتشريعـات وتأطر ضمن قـوانين النافــذة لمكافحة الإرهاب، وينبغي أن تكرس الجهود إلى إشاعة مناخ من الثقة والتفاهم والقبول والتعاون وتبادل الآراء بين الأديان في المجـتمعات متعـددة الأديــان والمكونــات”.
