خبير: البرلمان يتحمل مسؤولية الخروقات الانتخابية وسيكون ملجأً لمرتكبي هذه الجرائم

السيمر / السبت 28 . 04 . 2018 — أكد الخبير القانوني طارق حرب، السبت، ان الخروقات الانتخابية سببها البرلمان الذي تساهل في الشروط والعقوبات والمفوضية التي تساهلت في مبلغ التأمينات، فيما أشار الى ان البرلمان سيكون ملجأ لمرتكبي الجرائم المخلة بالشرف بعد ان عدل موضوع الجرائم المخلة بالشرف اذ أشترط صدور حكم.
وقال حرب لـ”عين العراق نيوز”، ان “الخروقات الانتخابية سببها البرلمان الذي تساهل في الشروط والعقوبات والمفوضية التي تساهلت في مبلغ التأمينات حيث ان ما يقدم عليه المتنافسون خرقا ومخالفة لقواعد سلوك المرشحين والذي أوجب على المرشح الموافقة عليه ونظام الحملات الانتخابية رقم (11) لسنة 2018 وقانون انتخابات مجلس النواب رقم (45) لسنة 2013 المعدل وقانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم (11) لسنة 2007 أي ان العملية الانتخابية والالتزام بقواعدها وعدم مخالفتها كثيرة”، مبيناً بان “الاشكال هو في البرلمان الذي تساهل في العقوبات وشروط المرشح وفي مفوضية الانتخابات التي تساهلت بمبلغ التأمينات حيث ان مبلغ 25 مليون دينار اي ما يوازي مبلغ عشرين ألف دولار وهي لا يمكن ان تفي بمخالفات تحالف يحتوي اكثر من عشرات الاحزاب ومئات المرشحين”.
وأوضح الخبير القانوني، ان “البرلمان أصدر تعديل قانون الانتخابات بتعديلين في فترة لا تزيد على الشهر في شهري شباط وآذار 2018 الماضيين تضمنتا تعديل شروط المرشح بإلغاء شرط حسن السيرة والسلوك وكأن البرلمان يفتح الباب لفاقدي السلوك والسيرة الحسنة للدخول الى البرلمان رغم ان هذا الشرط مطلوب عند التعيين بالدولة”، لافتا الى ان “البرلمان عدل موضوع الجرائم المخلة بالشرف اذ أشترط صدور حكم وبالتالي يجوز لمرتكب جريمة مخلة بالشرف ان يرشح للبرلمان اذا تم ايقاف التنفيذ بحقه او كانت العقوبة الغرامة حتى لوكان مرتكب جريمة مخلة بالشرف ومعناها ان البرلمان سيكون ملجأ لمرتكبي الجرائم المخلة بالشرف”.
يذكر ان مجلس النواب قد صادق، الأثنين (22 يناير 2018)، على قرار بتحديد ١٢ أيار لسنة ٢٠١٨ موعداً لاجراء الانتخابات النيابية بعد قرار المحكمة الاتحادية العليا، بعدم جواز تأجيلها.