السيمر موقع عراقي مستقل
السيمر / الأحد 29 . 04 . 2018 — رد الفريق الركن مهدي الغراوي على قرار المحكمة العسكرية الحكم باعدامه وفق وثيقة مسربه كانت بغداد اليوم اول وكالة خبرية تنشر تفاصيلها كاملة.
ونقلت قناة الحرة عن الغراوي قوله ان ” القرار استهداف سياسي ومن يقف ورائه هو احد اقطاب حزب الدعوة وقد يكون امينه العام نوري المالكي”.
واضاف بحسب القناة ” أنه لا يزال موجودا في بغداد بمنطقة قريبة من المجمع الحكومي، وأنه على علم بهذا القرار لكنه لا يستطيع الإدلاء بتصريحات أمام الكاميرا بأمر من رئيس الوزراء حيدر العبادي”.
وأفادت وثيقة حصلت (بغداد اليوم) على نسخة منها، اليوم الجمعة، بالحكم بالاعدام رمياً بالرصاص بحق المتهم الفريق الركن مهدي الغراوي، قائد عمليات نينوى سابقاً.
وأشارت الوثيقة الموقعة من قبل قائد قوات الشرطة الاتحادية، الفريق رائد شاكر جودت، أن حكماً بالاعدام رمياً بالرصاص، حتى الموت، صدر بحق الفريق الركن المتهم (مهدي صبيح هاشم ساجت الغراوي)، المنتدب لوزارة الدفاع والمكلف بمهام عمليات الموصل (سابقاً).
ومنح الأمر، بحسب الوثيقة، الحق للموظفين العموميين بإلقاء القبض عليه أينما وجد، وإلزام الموظفين والمكلفين بخدمة عامة، بالاخبار عن محل اختفائه.
كما وقضى بحجز الأموال المنقول وغير المنقولة، وإعطاء الحق للمتضررين من الجريمة، بإقامة دعوى أمام المحاكم المدنية للمطالبة بالتعويض عما أصابهم من ضرر.
ويعتبر الغراوي احد ابرز المتهمين بالمسؤولية عن سقوط الموصل بيد تنظيم داعش، باعتباره قائدا للعمليات فيها في حينها، حيث يتهم باصدار اوامر للقوات الامنية بالانسحاب منها عشية التاسع من حزيران من عام 2014.
وبرز اسم الغراوي في تحقيق أجرته وكالة “رويترز”، كأبرز العالمين بخبايا ملف سقوط المدينة بقبضة داعش، نشر في 20 تشرين الثاني 2014.
وفي أواخر آب من العام 2014 اتهمته وزارة الدفاع بالتقصير في واجبه، في الوقت الذي قال فيه الغراوي، بحسب افادة سابقة نشرت له، بأنه “ظل صامدًا ولم يصدر الأمر النهائي بالانسحاب من المدينة”.
وقرر القائد العام للقوات المسلحة (سابقا) نوري المالكي، في (17 حزيران 2014)، إعفاء الغراوي ونائبه اللواء عبد الرحمن حنظل ورئيس أركانه العميد حسن عبد الرزاق، من مناصبهم.
