السيمر / الأربعاء 30 . 05 . 2018 — بينت اللجنة القانونية النيابية، اليوم الأربعاء، إمكانية تمديد عمل مجلس النواب في حال ألغيت نتائج الانتخابات النيابية التي أجريت في الـ12 من الشهر الحالي.
وقال عضو اللجنة زانا سعيد في تصريح صحافي، إن “الدستور العراقي لا يمنح صلاحيات تمديد عمل مجلس النواب”،مبينا إن “إلغاء الانتخابات وتأجيل إجراءها مع مجالس المحافظات في كانون الأول من العام الجاري سيؤدي الى فراغ تشريعي بعد انتهاء عمل البرلمان نهاية حزيران المقبل”.
واضاف إن “البرلمان سيلجأ الى المحكمة الاتحادية بتفسير دستوري في حال ألغيت الانتخابات النيابية في البلاد لغرض تمديد عمله الى انعقاد الجلسة الأولى للبرلمان الجديد”.
وتابع إن “مجلس النواب يسعى للذهاب الى العد والفرز اليدوي وإلغاء نتائج الخارج حتى ألان”، مستبعدا “إلغاء نتائج الانتخابات في عموم البلاد”.
وجرت الانتخابات البرلمانية في (12 من شهر ايار 2018) في بغداد والمحافظات وسط اجراءات امنية مشددة.
وأعلنت مفوضية الانتخابات بعدها بساعات، أن نسبة المشاركة بلغت 44% بمشاركة أكثر من 10 ملايين شخص من اصل 24 مليوناً يحق لهم المشاركة في الانتخابات.
وجاءت النتائج الاولية تصدر تحالف سائرون التي يدعمها مقتدى الصدر اولا على مستوى المحافظات يليه تحالف الفتح الذي يتزعمه هادي العامري، ومن ثم ائتلاف النصر الذي يتزعمه رئيس الوزراء حيدر العبادي.
وانشغلت الأوساط السياسية والإعلامية برصد ضعف الإقبال على مراكز الاقتراع، في مختلف المدن العراقية، حيث وصلت نسبة المشاركة 44%، مقارنة بانتخابات عام 2014 التي وصلت الى 60 في المئة.
وفُسر انخفاض نسب المشاركة بوجود العديد من المشاكل في اجراءات التصويت، وعطل اجهزة التدقيق الالكتروني، بالاضافة الى حال الاحباط العام من تكرار القوى السياسية التقليدية نفسها.
وهنأت وزارة الخارجية الأميركية، العراقيين بإجراء الانتخابات النيابية، داعيةً إلى تشكيل حكومة “شاملة” تستجيب لاحتياجات جميع العراقيين.
ووفق خريطة المواقف السياسية المعلنة، فإن معظم الأحزاب السياسية التي خاضت الانتخابات ستعمل على تشكيل تحالفات لتشكيل الحكومة المقبلة.