السيمر موقع عراقي مستقل
السيمر / الأربعاء 30 . 05 . 2018 — أعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، تغييب وزير النقل كاظم فنجان الحمامي، عن جلسة مجلس الوزراء التي عقدت أمس الثلاثاء.
وذكر بيان لها تلقت وكالة كل العراق [أين] نسخة منه، “في الوقت الذي نؤكد فيه تجاوز وزير النقل للنظام الداخلي لمجلس الوزراء رقم ٨ لسنة ٢٠١٤ والقواعد المعتمدة في الوظيفة العامة من خلال تغيبه عن جلسة مجلس الوزراء دون اذن رسمي فاننا نود ان نبين ان قرار مجلس الوزراء بفصل سلطة الطيران المدني عن وزارة النقل وربطها بمجلس الوزراء يأتي انسجاما مع احكام المادة ٣٣ من قانون الموازنة العامة الاتحادية رقم ٩ لسنة ٢٠١٨ التي بموجبها لمجلس الوزراء”.
وأشار الى ان النقل جاء “بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء بإعادة هيكلة الوزارات القائمة بدمج تشكيلاتها بضمنها شركاتها العامة مع دوائر قائمة او تغيير جهة ارتباطها او نقلها وتحديد مهامها او الغاء تلك التشكيلات وهو قانون لاحق لقانون وزارة النقل رقم ٨ لسنة ١٩٩٤ وقانون الطيران المدني رقم ١٤٨ لسنة ١٩٧٤”.
وأكد البيان ان “قرار فصل سلطة الطيران المدني عن وزارة النقل وربطه بمجلس الوزراء لا يمت بصلة لموضوع تكليف او انهاء تكليف [عباس عمران] بوصف ان الامر المذكور يدخل ضمن اختصاص رئيس مجلس الوزراء بوصفه المسؤول التنفيذي المباشر عن السياسة العامة للدولة”.
وكان وزير النقل كاظم فنجان الحمامي، عزا تخلفه عن حضور اجتماع مجلس الوزراء أمس “بسبب مرضه،” منتقداً “قرار المجلس في فصل سلطة الطيران المدني عن وزارة النقل وارتباطها بمجلس الوزراء”.
وعد الحمامي القرار بانه “يتقاطع تماماً مع اثنين من اقوى التشريعات العراقية النافدة، اولهما قانون وزارة النقل رقم ٨ لسنة ١٩٩٤، وثانيهما قانون الطيران المدني رقم ١٤٨ لسنة ١٩٧٤، فالقوانين لا تتغير إلا بقوانين تلغيها، والإلغاء لا يصدر إلا من السلطة التشريعية [البرلمان]”.
ولفت الجمامي بحسب بيان لمكتبه الى ان “الباعث على الدهشة أن قرار مجلس الوزراء تجاوز هذين التشريعين، وقرر فصل سلطة الطيران وسلخها عن وزارة النقل، من دون أن يؤخذ رأي الوزير المعترض في جلسة سابقة على قرار الفصل”.
وأشار الى ان “الرئيس الحالي المكلَّف من الامانة العامة لمجلس الوزراء هو [عباس عمران موسى] الحاصل على الدبلوم الزراعي في الانتاج الحيواني عام ٢٠٠٤، وشهادة أولية في الآداب عام ٢٠٠٩، لا يصلح لادارة هذه المنشأة الوطنية العريقة، وقد اصدر الوزير قراره بإعفاءه من منصبه لكنه لم ينفذ القرار، وتمرد على الوزارة رافضا الانصياع لقرار الوزير، ومتذرعا بدعم مطلق من كيانات متنفذة”. بحسب البيان.
وأكد ان “وزارة النقل، تحتفظ، بحقها في الدفاع عن قوانينها التي لم يصدر اي قانون يتعارض معها”.
