خبير قانوني: قانون انتخابات البرلمان المعدل نافذ.. وسيعاد النظر بالنتائج برمتها

السيمر / الأربعاء 06 . 06 . 2018 — أكد الخبير القانوني طارق حرب، الاربعاء، ان تصويت مجلس النواب على قانون التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب رقم 45 لسنة 2013، يعتبر نافذا ما لم تقرر المحكمة الاتحادية بطلانه، ما يعني إعادة النظر في نتائج الانتخابات البرلمانية برمتها.
وقال حرب في حديث خص به (بغداد اليوم)، ان “قرارات مجلس النواب التي صوت عليها في جلسته التي انعقدت اليوم، تعتبر نافذة ولا تحتاج قرار القضاء فيها”.
وأضاف، ان “كل قانون سواء كان تعديلا او قانونا أصليا يعتبر نافذا حال صدوره، مالم تقرر المحكمة الاتحادية بطلانه او الغاء بعض فقراته واحكامه”، مبينا ان “مفوضية الانتخابات والنواب المتضررين سيقدمون طعنا بهذه القرارات، لكن لم يشهد أن الغت المحكمة الاتحادية قانونا كاملا”.
وأشار حرب، الى ان “البرلمان الزم القضاء بأرسال 9 قضاة للاشراف على عمليات العد والفرز الالكتروني وايقاف عمل مفوضية الانتخابات الحالية”.
وكان مجلس النواب العراقي قد صوت، اليوم الأربعاء (6 من حزيران 2018)، على مجمل فقرات قانون التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب.
وتضمنت فقرات التعديل الثالث، اعادة العد والفرز اليدوي لمجمل نتائج الانتخابات، وايقاف عمل مجلس المفوضين ومدراء المكاتب في المحافظات المفوضية واستبدالهم بتسعة قضاة.
وكان مجلس النواب قد صوت، أيضا على تشكيل لجنة لتقصي الحقائق، بشأن الانتخابات والخروقات التي رافقتها.
وكان مجلس الوزراء، قد صادق، امس الثلاثاء (5 من حزيران 2018)، على توصيات اللجنة الوزارية الخاصة بالتحقيق في الخروقات التي حدثت في الانتخابات، والتي أكدت وقوع خروقات كبيرة وأوصت بعدة نقاط أهمها الغاء نتائج الخارج واعادة العد اليدوي لجزء من النتائج، فضلا عن منع مسؤولي المفوضية من السفر الى الخارج لحين اتمام التحقيقات وثبوت عدم تورطهم بالتلاعب بالنتائج أو التزوير.