السيمر موقع عراقي مستقل
متابعة المركز الخبري لجريدة السيمر الإخبارية / الخميس 26 . 11 . 2015 — يتدافع سياسيون عراقيون، إلى المسك بدفة الأحداث واحتلال الصدارة، والفوز بالمناصب التي تمثل المكون السني في العراق، عبر توافقات قائمة على المصالح الشخصية والسياسية لكل منهم، بعيدا عن الجمهور السني العربي، بعدما اقترب تحرير مناطق العراق وأبرزها الموصل والرمادي والفلوجة، على أيدي القوات الأمنية وفصائل الحشد الشعبي.
وبسبب المحاصصة، فان السياسيين السنة يرون انهم الأحق في تمثيل المكون السني السياسي في مرحلة ما بعد داعش، على رغم انهم لم يشاركوا في القتال، ولم يضحوا لأجل طرد التنظيم المتطرف، كما ضحى أبناء الوسط والجنوب.
وما أن أُعلن في العاصمة الأردنية عمان، الأسبوع الماضي، عن تكتل جديد للقوى السنية في العراق، حتى بدأت الاتهامات تطول بعض الأسماء المشاركة في التحالف الجديد، وهي أسماء الغرض منها إعادة إنتاج ساحات الاعتصام، فقد أبدت قيادات سنية اعتراضها على إشراك بعض ما عدهم متورطين في إسقاط المدن الغربية بيد داعش، فيما أُهْمِلت القوى الجديدة المحاربة لتنظيم داعش.
وفي الوقت الذي تشهد فيه، الساحة السياسية السنية حراكا لأجل الأخذ بزمام الأمور، من قبل سياسيين صمتوا طوال الفترة الماضية في خلال حرب التحرير، فانّ هناك من يرفع الصوت مطالبا بان يكون استثمار الفوز والمناصب السياسية من حصة أبناء السنة من الذين ساهوا بصورة فعلية في الحرب على داعش.
لكن بارومتر الأحداث يشير إلى غير ذلك، إذ إن القيادات السنية التقليدية صاحبة النفوذ بسبب السخاء المالي الذي تقدمه دول إقليمية لهم، ودعمها السياسي، يجعلهم مسيطرين على دفة إدارة الأمور الى الآن.
وانتبه نواب وسياسيون عراقيون الى هذه المبادرة، داعمين فكرة دعم التيارات السنية التي كان موقفها واضح من نبذ تنظيم داعش، ودعم الحشد الشعبي والقوات الأمنية، فقد اتهم عضو لجنة الأمن والدفاع اسكندر وتوت بعض أعضاء مجلس النواب بالدفاع عن تنظيم داعش الإرهابي سياسيا، وإن عددا من النواب وبعض الشخصيات دائما ما يجدون أعذارا عندما تتم عمليات قصف جوي موجعة للتنظيم الإرهابي، وذلك بحجة وقوع ضحايا في صفوف المدنيين, وفي ذات الوقت يسعى هؤلاء إلى تسويق انفسهم باعتبارهم الزعماء الفعليين لأهل السنة في العراق.
الاعتراف الآخر بهذه الحقيقة، جاء من محافظ صلاح الدين رائد الجبوري، الذي اتهم، أعضاء في مجلس المحافظة بتسليم سياراتهم الى جماعة داعش، مشيرا إلى أن البعض منهم متهم بـ الإرهاب.
وقال الجبوري في بيان إن بعض اعضاء مجلس محافظة صلاح الدين قاموا بتسليم سياراتهم الى جماعة داعش.
وفي اطار السباق لمرحلة ما بعد داعش بعد اقتراب هزيمته، اعلن رئيس ائتلاف “متحدون” اسامة النجيفي عن تشكيل لجنة تنسيق عليا تضم 13 نائبا ووزيرا حاليا وسابقا اضافة الى شيخ عشيرة شمر الجربا تعنى بالمحافظات العراقية الست ذات الأغلبية السكانية السنية العربية في العراق.
ولم ترق حركة النجيفي للزعامات السنية المتصارعة، واعلن بعضهم انهم فوجئوا بهذه الخطوة لا سيما وانها صيغت بعبارات دبلوماسية وغير مفهومة إضافة إلى تفاديه ذكر المهام الأساسية التي ستضطلع بها لجنة التنسيق العليا في مرحلة ما بعد داعش.
وليس خطوة النجيفي هذه سوى وسيلة لسحب البساط من الزعامات السنية التي تنافسه على إدارة دفة قيادة المكون السني في المرحلة المقبلة.
ويبدو إن ممثلي السنة العرب في ورطة سياسية فهم شركاء، في صنع القرار، بفعل زعامات المكون الشيعي التي تنازلت لهم عن الكثير من الحقوق وأتاحت لهم تقاسم القرار، ولكنهم في الحقيقة لا يلعبون دورا فاعلا على ارض الواقع، وعدم قدرتهم على تلبية متطلبات مرحلة التحرير من داعش، ووقوفهم على التل، وعدم اتفاقهم على خارطة تخلص أبناء المكون السني من حاضنة داعش.
وتعتقد أطراف سنية إن مرحلة ما بعد داعش تؤسس لإقليم سني على غرار كردستان، يلبي طموحاتهم في زعامات طائفية ترتبط بدول الجوار مثل قطر والسعودية على رغم ان اغلب جماهير محافظات الأنبار وصلاح الدين ونينوى، يفضلون النظام اللامركزي في الحكم حيث فكرة الاقليم السني لا تصب في مصلحة المناطق السنية، لعدم امتلاكها مصادر التمويل الاقتصادي، وعدم وجود الدعم الكافي لها من قبل المجتمع الدولي، واحتمالية قطع الحكومة المركزية لجميع الإمدادات.
