موافقات مشروطة لدعوة العبادي لعقد اجتماع يبحث إخراج العراق من أزمته

السيمر / الاثنين 18 : 06 : 2018 — لاقت دعوة رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، لقادة الكتل السياسية إلى اجتماع موسّع بعد العيد، لتحديد برنامج الحكومة المقبلة، والإسراع في تشكيلها، وإخراج البلاد من الأزمة الحالية، موجة تأييد واسعة من قادة الكتل السياسية، رغم وضعها بعض الشروط.
زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، أعلن وقوفه إلى جانب دعوة العبادي، لكنه رهن استجابته بمدى «المعالجات» التي سيخرج بها الاجتماع.
وأكد، في بيان، تأييده “أي خطوة جادة تنتج حلاً لأزمة خطيرة يتعرض لها العراق»، لكنه اشترط الاستجابة لدعوة العبادي بمدى تضمنها لـ”الآليات والمحاور التي ستبحث خلال اللقاء، فضلاً عن المعالجات التي سيخرج بها الاجتماع”.
واعتبر “أَي دعوة أو لقاء يفتقد لحلول الأزمة التي تواجهها العملية السياسية لا يعدو سوى أن يكون إعلانا دعائيا لاحتفال أو مهرجان سياسي”، معرباً في الوقت عيّنه عن أمله في أن تكون دعوة العبادي”بحضور جميع القوى، وأن يلتزم الجميع بالعمل الجاد بهدف التوصل إلى حلول لأزمة خطيرة يتعرض لها البلد على أكثر من صعيد”.
أما إياد علاوي، زعيم ائتلاف الوطنية، فأعلن دعمه لمبادرة العبادي، بعقد اجتماع موسّع، لكنه اشترط أيضاً حضور الأكراد للاجتماع المرتقب.
بيان صادر عن ائتلاف الوطنية، قال:”مع مرور الوقت وللحاجة الماسة لحسم ملف النتائج تمهيداً لبدء المرحلة التي تليها، والتي تتمثل بمشاورات الاتفاق على الشكل العام للبرنامج الحكومي من خلال الحوار الوطني المقبل وركائزه. يدعو ائتلاف الوطنية الجهات المعنية للاسراع في حسم التحقيقات التي تتعلق بعمليات التزوير والتلاعب التي شهدتها الانتخابات لغرض تصحيح المسار الانتخابي”.
وأضاف البيان:”ندعم ونؤكد ضرورة عقد لقاء وطني موسع للقوى الفائزة بعد دعوة يوجهها رئيس الوزراء وبحضور الإخوة الكرد»، مثمناً في الوقت عيّنه «مبادرة وجهود سماحة السيد مقتدى الصدر في هذا الإطار وحرصه على تحقيق الاجماع الوطني”.
رئيس حكومة إقليم كردستان، نيجيرفان بارزاني، أبدى دعمه لأي «خطوة ومبادرة تسعى للخروج من الأزمة وإنقاذ المسيرة السياسية في العراق”
وقال، خلال تصريح صحافي، إن “مبادرة حيدر العبادي رئيس الوزراء، إذا كانت تصب في هذا المجرى وتؤدي إلى مباحثات جدية من أجل تأسيس تحالف واسع ومنطلق لولادة حكومة فعالة، تستطيع حل العديد من المشكلات الداخلية والخارجية والتي تواجهها العراق، مرحب بها”.
وأضاف، أننا”نتطلع بعد انتهاء عطلة العيد، إلى مباحثات مكثفة ومسؤولة في بغداد ومع جميع الأطراف المعنية، من أجل الغاية المنشودة»، مشيراً إلى أننا «نؤيد أي خطوة ومبادرة تسعى للخروج من الأزمة في العراق”.

مشاركة الجميع
واستمراراً لجملة التأييد لمبادرة العبادي، أعلن رئيس تحالف القرار العراقي، اسامة النجيفي، عن استعداده للمشاركة بالاجتماع الذي دعا له العبادي بعد العيد، مؤكداً ضرورة مشاركة الجميع.
وقال، حسب بيان صادر عن تحالف القرار: «تعقيبا على دعوة رئيس مجلس الوزراء لقادة القوى السياسية لعقد اجتماع بعد عيد الفطر المبارك، نؤكد دعم هذه الدعوة لعقد حوار وطني موسع”، مشيراً إلى “ضرورة مشاركة الجميع وعدم استثناء أحد”.
وأكد “استعداده الشخصي للمشاركة في الاجتماع كرئيس لتحالف القرار وعرض مشروع وطني لمعالجة الأوضاع في العراق”، مشدداً على أن “الواجب الوطني والمسؤولية الأخلاقية تستوجب استنفار كل الجهود من أجل تفكيك المشكلات ومعالجتها على وفق مصلحة الشعب”.
كذلك، أعلن تحالف عابرون برئاسة وزير الكهرباء، قاسم الفهداوي، تلبيته لدعوة العبادي في “عقد اجتماع مع القوى السياسية الوطنية من أجل حوار شامل يضع رؤيه جديدة للاتفاق على تشكيل حكومة عابرة للتخندقات يراعى فيها مصلحة الوطن والمواطن”. حسب بيان مقتضب.
أما الجبهة التركمانية العراقية، ففيما أعلنت تأييدها لمقترح العبادي، شددت على رفضها “إقحام” قضية كركوك وطوزخورماتو والمناطق المتنازع عليها ضمن المحادثات.
وقالت في بيان، “نؤيد مقترح رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي بإجراء حوار واسع يشمل جمع الأطراف والمكونات السياسية لتشكيل الحكومة ‏العراقية المقبلة»، مشيرة إلى أن «رغم الخروقات والتلاعب في أصوات ناخبي الجبهة التركمانية، فإن النتائج تشير مرة أخرى إلى أن ‏الجبهة التركمانية العراقية هي الكيان السياسي والممثل الشرعي للقومية التركمانية في العراق”..
وأضافت أن “المحادثات الجارية لتشكيل الحكومة يجب أن تأخذ بنظر اعتبار كل المكونات العراقية دون تهميش أو أبعاد أو استثناء للتركمان، وأن لا تقتصر على المكونات الثلاثة (الشيعة والسنة والكرد)”..
وأوضحت أن “أي إقصاء لباقي المكونات العراقية سيؤدي إلى مزيد من التوترات السياسية والرفض الإقليمي والدولي مع رفض شعبي للمكونات ومنهم التركمان الذين أثبتوا أنهم جزء أساسي وفاعل لبناء الديمقراطية والحفاظ على وحدة العراق أرضا وشعبا وفي محاربة الإرهاب”.
ودعت، الأطراف السياسية إلى”عدم استخدام ورقة كركوك والمناطق المتنازع عليها في محادثات تشكيل الحكومة، وعدم المساومة على كركوك وطوزخورماتو، وعدم التفريط بصمام أمان وحدة العراق (كركوك) ‏والحفاظ على جغرافية البلد من التقسيم”.
وأكدت العمل “مع كل الكتل السياسية على تشكيل الحكومة ممثلة لمكونات الشعب العراقي ضمن برنامج حكومي واضح يكافح الفساد ويحقق العدالة والمساواة والمواطنة الحقيقية ويعمل على تحسين الخدمات والقضاء على الفساد الإداري وتحقق التوازن القومي والسياسي مع بناء علاقات رصينة تضمن إعادة العراق مع محطيها الإقليمي والعربي”.
وشددت على أن “القرصنة الالكترونية في كركوك تختلف عن السرقة والتزوير التي جرت في المحافظات الأخرى، وعقب الخروقات الكثيرة التي حصلت في الانتخابات النيابية الأخيرة تترقب الجبهة التركمانية العراقية الآن الإجراءات التي ستحقق في كشف التزوير والتلاعب الذي شاب الانتخابات البرلمانية وتطبيق التعديل الثالث للقانون الذي شرعه مجلس النواب العراقي مؤخرا”.
وتابعت: “كلنا أمل من جميع الكتل السياسية الوطنية أن تتعاون حول قضية كشف التزوير، ومن أجل حماية حقوق الناخبين كي ترسخ في نفوس العراقيين أنه لا مكان للتزوير لاحقا، وكي تكون رادعا وحافزا لدى المواطن العراقي في المشاركة في الانتخابات المقبلة وإلا فإن العملية الديمقراطية في خطر كبير”.
كان العبادي قد دعا، مؤخراً، قادة الكتل السياسية إلى عقد اجتماع «على مستوى عال» بعد عطلة عيد الفطر. وقال في كلمة متلفزة “نواجه تحدي الحفاظ على البلاد، لكننا على ثقة بعبور هذه المرحلة الصعبة”.
وأضاف: “على الرغم مما شاب الانتخابات من خروقات، فإن اتباع الطرق القانونية والدستورية هو السبيل الوحيد لحل المشاكل والمضي نحو تشكيل مجلس نواب جديد، وحكومة تنبثق عنه”.
وشدد على “عدم السماح بالتلاعب بأصوات المواطنين والقبول لعمليات التزوير»، داعياً إلى عقد “لقاءات مسؤولة للاتفاق على البرنامج المقبل لدوائر الدولة بجميع مؤسساتها، وفق القانون، وأن يكون البرنامج المنشود ملبيا لطموحات المواطنين ومحاربة الفساد والقضاء عليه والتخلص من المحاصصة”.
ووجه الدعوة إلى “الكتل السياسية لعقد اجتماع على مستوى عال بعد عطلة العيد، لحماية الوطن وضمان سلامة العملية السياسية”.

المصدر: القدس العربي