القضاء العراقي مسيس ودور المدعي العام مغيب :: نائب يكشف عن هروب نواب متهمين بـ”الإرهاب والفساد” قبل رفع الحصانة عنهم بساعات

السيمر / الاحد 01 . 07 . 2018 — كشف القيادي في ائتلاف دولة القانون محمد الصيهود، اليوم الاحد، عن هروب نواب متهمين بـ”الإرهاب والفساد” قبل رفع الحصانة عنهم بساعات بحلول الاول من تموز 2018.
وقال الصيهود لـ(بغداد اليوم)، ان “عدداً من النواب المتهمين بالفساد والارهاب، هربوا قبل رفع الحصانة البرلمانية عنهم بساعات قليلة”.
وذكر انه “يفترض بالقضاء العراقي مخاطبة الحكومة بشأن منع سفر النواب المتهمين بالفساد والارهاب ومن عليهم دعاوى قضائية، لحين اثبات برائتهم”، مضيفا ان “بأمكان القضاء اصدار مذكرات اعتقال بحق المتهمين بعدما رفعت الحصانة البرلمانية عن الجميع ليلة امس السبت”.
وشدد على “ضرورة ان يأخذ القضاء دوره في احقاق الحق ومعاقبة المتورطين بالفساد والارهاب، ومنع هروبهم خارج العراق”.
ويوم امس، اختتم اعمال المجلس نائب الرئيس آرام شيخ محمد، معلنا عن انتهاء عمل مجلس النواب العراقي لهذه الدورة بشكل رسمي، وبهذا الاعلان تُرفع الحصانة عن النواب الخاسرين في البرلمان العراقي
وكان مجلس النواب العراقي، قد عقد في وقت سابق من، امس السبت، جلسة تداولية برئاسة النائب الاول لرئيس المجلس همام حمودي، وحضور 127 نائباً، لمناقشة العملية الانتخابية، فيما وجهت رئاسة المجلس بإحالة توصيات تقرير لجنة تقصي الحقائق النيابية الى الجهات المعنية للتعامل معها بشكل رسمي.
وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات قد حددت، الثلاثاء المقبل موعداً لبدء عملية العد والفرز اليدوي لنتائج الانتخابات، فيما أكدت أنه سيكون شاملاً لأصوات الخارج.
وشهدت الاسابيع الأخيرة تطورات في ملف الانتخابات التشريعية ونتائجها ابتداء من اقرار التعديل الثالث لقانون الانتخابات وانتهاء باحتراق مخازن مفوضية الانتخابات في الرصافة، وتداعياته التي ينتظر حسمها وتجنيب البلاد ازمة فراغ دستوري، من خلال تشكيل الحكومة المقبلة.
وكانت المحكمة الاتحادية، قد أقرت يوم الخميس (21 حزيران 2018) بدستورية جميع مواد قانون التعديل الثالث لقانون الانتخابات الذي شرعه مجلس النواب في 6 من الشهر ذاته، فيما رفضت المادة الثالثة منه الخاصة بإلغاء أصوات ناخبي الخارج والنازحين والحركة السكانية في 4 محافظات، والتصويت الخاص في إقليم كردستان.
وتضمنت فقرات التعديل الثالث لقانون الانتخابات، اعادة العد والفرز اليدوي لمجمل نتائج الانتخابات، وايقاف عمل مجلس المفوضين ومدراء المكاتب في المحافظات المفوضية واستبدالهم بتسعة قضاة.