السيمر / الاثنين 02 . 07 . 2018 — مع انتهاء الدورة النيابية الثالثة، دخل العراق في فراغ تشريعي هو الأول منذ خمسة عشر عاما، لم تنجح محاولات بعض الكتل النيابية في الحيلولة دون بلوغه من خلال مساعيها لاستصدار قرار نيابي بإعادة الفرز اليدوي الشامل لنتائج الانتخابات الأخيرة، عملية كانت لتفتح الباب أمام استمرار عمل البرلمان المنتهية ولايته لأشهر، وفيما لاقى الفراغ التشريعي ترحيب جانب من السياسيين الذي اعتبروه انقاذا للعملية السياسية من مساعي التأثير عليها من قبل الخاسرين في الانتخابات، تبرز تساؤلات حول مدة هذا الفراغ واحتمال تواجد تفاهمات على حصر مدته، بالإضافة إلى تأثير عملية الفرز الجزئي على مستقبل التفاهمات الحالية لتشكيل الائتلاف الحكومي.
روسيا اليوم