السيمر موقع عراقي مستقل
السيمر / الاثنين 02 . 07 . 2018 — قال القيادي في تحالف الفتح فالح الخزعلي، الاثنين، ان حكومة تصريف الاعمال في ظل الظروف التي تشهدها البلاد ستستمر عاما كاملاُ برئاسة حيدر العبادي بسبب خلافات تتعمق بين القوى السياسية.
وقال الخزعلي في حديث خَص به (بغداد اليوم)، انه “بعد انتهاء عمر البرلمان دخل العراق بفراغ دستوري تتولى الحكومة فيه تصريف الاعمال، وسوف يستمر هذا الفراغ عاماً كاملاً لحين تشكيل الحكومة المقبلة”.
واشار الى ان “القوى السياسية لا تمتلك الرغبة بحسم الخلافات الموجودة والمشاكل التي اثيرت حول نتائج الانتخابات ما سيؤدي الى تأخير تشكيل الحكومة الجديدة لوقت طويل”.
واضاف ان “كل الكتل تريد المشاركة في الحكومة، ولا احد منهم يريد الذهاب باتجاه المعارضة، وان التشكيلة المقبلة لن تختلف عن السابق”.
وكشف الخبير القانوني طارق حرب، الاحد 1 تموز 2018 عن موعد انتهاء فترة العمل الدستورية للحكومة الحالية.
وقال حرب، في تصريح خاص، لـ(بغداد اليوم)، إن “حكومة العبادي تموت عندما يتم عقد جلسة لمجلس النواب الجديد وينتخب رئيساً له”، مبيناً أن “البرلمان الجديد ينتخب رئيس الجمهورية، والرئيس يكلف مرشح الكتلة النيابية الأكبر، ويأتي المرشح لرئاسة الوزراء مع وزراءه الجدد، وبعد التصويت على الكابينة الوزارية الجديدة، وبعد كل هذه الاجراءات تموت حكومة العبادي”.
وأضاف حرب، أن “حكومة العبادي الحالية ستبقى تمارس صلاحياتها بشكل كامل الى حين انتخاب الحكومة الجديدة، وهذه الممارسة ستبقى مهما طالت المدة الزمنية، فلا توجد مدة زمنية لانتهاء عمر الحكومة الا بانتخاب واحدة جديدة”.
وكانت رئاسة البرلمان العراقي، قد أعلنت السبت (30 حزيران 2018)، انتهاء اعمال الدورة التشريعية الحالية بشكل رسمي، بعد الفشل بتمديد عملها.
وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات قد حددت، الثلاثاء 3 تموز 2018 موعداً لبدء عملية العد والفرز اليدوي.
وكانت المحكمة الاتحادية، قد أقرت يوم الخميس (21 حزيران 2018) بدستورية جميع مواد قانون التعديل الثالث لقانون الانتخابات الذي شرعه مجلس النواب في 6 من الشهر ذاته، فيما رفضت المادة الثالثة منه الخاصة بإلغاء أصوات ناخبي الخارج والنازحين والحركة السكانية في 4 محافظات، والتصويت الخاص في إقليم كردستان.
وتضمنت فقرات التعديل الثالث لقانون الانتخابات، اعادة العد والفرز اليدوي لمجمل نتائج الانتخابات، وايقاف عمل مجلس المفوضين ومدراء المكاتب في المحافظات المفوضية واستبدالهم بتسعة قضاة.
