السيمر موقع عراقي مستقل
السيمر / الخميس 27 . 09 . 2018 — ألزمت الحكومة، كافة الأجهزة الأمنية، بعدم تنفذ أوامر إلقاء القبض او تفتيش دور المواطنين ألا بعد صدور مذكرة قضائية بذلك.
وذكر بيان لجنة التحقيق المركزية الدائمة الحكومية تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه انه “بناء على توجيهات رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسحلة، باشرت اللجنة بكافة اعضائها على الفور بالتحقيق في قضية شكوى المواطن {ل ع ك} بحق الموظف {م ح ع} المنسوب الى مديرية الامن الوطني في محافظة ديالى بخصوص اعتقاله هو وشقيقه المدعو {ك ع ك} بدون أمر قضائي {مذكرة قبض} وتعرضهما للتعذيب من قبل الموما اليه”.
وأضاف ان “اللجنة أطلعت على شكوى المواطن وتدوين أقواله وكلفت فريقا مختصا للأنتقال ميدانيا إلى محل الحادث في محافظة ديالى ووجدت اللجنة بعد التحقيق وإستدعاء كل ذوي العلاقة الواردة أسمائهم في الشكوى ومراجعة محاضر التحقيق والاجراءات المتخذة في حينها”.
وأشار البيان الى ان اللجنة “أصدرت القرار الأتي:
أولا: ثبتت مقصرية الموظف {م ح ع} المنسوب الى مديرية الأمن الوطني في ديالى وفق المواد {322 ، 326} من قانون العقوبات العراقي 111 لسنة 1969 المعدل لقيامه بإلقاء القبض وتفتيش دار المواطن دون أمر قضائي.
ثانياً: معاقبة الموظف {م ح ع} بعقوبة تنزيل درجة ونقله خارج جهاز الأمن الوطني وعدم تسلمه أو أشغاله اي منصب او وظيفية أمنية مستقبلاً.
ثالثا: معاقبة الموظف {م ع ع} المنسوب للامن الوطني بعقوبة التوبيخ.
رابعاً: ألزام كافة الأجهزة الأمنية بعدم إلقاء القبض او تفتيش دور المواطنين وحجزهم ألا بعد صدور مذكرة قبض صادرة من قاضي التحقيق المختص”.
وأهابت لجنة التحقيق المركزية الدائمة “بكافة المواطنين الأبلاغ فوراً عن أي حالة تجاوز او مساومة او ابتزاز ترتكب بحقهم من ذوي النفوس الضعيفة والإبلاغ عنها وفق البريد الالكتروني التالي {cic@nsa.gov.iq}”.
