السيمر موقع عراقي مستقل
السيمر / الثلاثاء 11 . 12 . 2018 — أفاد مصدر مطلع، الثلاثاء، (11/ كانون الأول/ 2018)، بوجود سيناريو محتمل يقضي بقيام رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي بسحب ترشيح فالح الفياض لوزارة الداخلية مع تعويضه بمنصب رفيع.
وقال المصدر لـ(بغداد اليوم)، “بعد أن جوبه المرشح لمنصب وزارة الداخلية فالح الفياض بالرفض من قبل تحالف الاصلاح والاعمار، فأن رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي قد يتوجه لطرح بديل عنه، مقابل ابقاء الفياض بمنصبه الحالي كمستشار للامن الوطني”.
وقال المصدر إن “عبد المهدي تيقن بأن كابينته الوزارية لن تُستكمل اذا لم يشرع بتغيير عدد من المرشحين للوزارات الـ(8) المتبقية، كون تحالف (الاصلاح والاعمار) وتحديداً كتلة سائرون المنضوية فيه والمدعومة من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر ستستمر بمحاولات كسر نصاب جلسات البرلمان اعتراضاً على طرح الفياض كمرشح لوزارة الداخلية”.
يشار الى أن 14 وزيراً من بين 22 قدمهم عبد المهدي في 24 تشرين الأول الماضي حصلوا على ثقة البرلمان، بينما أجل التصويت على الثمانية المتبقين.
ودعا زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، الإثنين، 03 كانون الأول، 2018، رئيس الوزراء، عادل عبد المهدي لتسمية قادة شجعان لوزارتي الداخلية والدفاع.
وقال الصدر في بيان، تلقته (بغداد اليوم)، ” يجب تأسيس دولة وفق الأسس الصحيحة، لينعم الشعب بحقوقه بكل حرية وكرامة، من خلال وزراء (تكنقراط)، مستقلي الهوى والقرار، ولا سيما (وزير الدفاع ) و(وزير الداخلية ) والمفاصل الأمنية الأخرى، ويجب أن لا تنسى القادة الشجعان، الذين حرروا الأراضي المغتصبة من أيادي الإرهاب الداعشي، فهم الأولى بشغل هذه المناصب”.
وكان زعيم ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي، قد أكد السبت (8 كانون الأول 2018)، أنه لن يسمح لأي أحد باستبدال المرشح لحقيبة الداخلية فالح الفياض، فيما أشار الى أن تغييره يعني فرض إرادة تحالف سائرون على الحكومة.
فيما أكد رئيس تحالف الفتح هادي العامري، السبت (8 كانون الاول 2018)، أن فالح الفياض رشح من قبل رئيس الوزراء عادل عبد المهدي لتولي منصب وزارة الداخلية، وأنه لم يصر على ترشيحه.
ويعد اسم فالح الفياض أحد أكثر الأسماء التي واجهت إعتراضاً على تسنمه وزارة في التشكيلة الحكومية لرئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي.
وفشل مجلس النواب، يوم الثلاثاء (4 كانون الأول 2018)، بتمرير المرشحين الثمانية للوزارات الشاغرة، بعد أن فشل بعقد الجلسة، والتوصل الى اتفاق نهائي بشأن المرشحين.
وأصدر رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي، في 30 اب الماضي قراراً باعفاء رئيس هيأة الحشد الشعبي وجهاز الامن الوطني فالح الفياض من مناصبه، لانخراط الاخير بمزاولة العمل السياسي والحزبي ورغبته في التصدي للشؤون السياسية وهذا ما يتعارض مع المهام الامنية الحساسة، حسب أمر ديواني لمكتب العبادي.
وقررت محكمة القضاء الاداري، الاثنين، 15/ 10/ 2018، ايقاف القرار الصادر من رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي، والقاضي باعفاء مستشار الامن الوطني، ورئيس هيأة الحشد الشعبي، وجهاز الامن الوطني فالح الفياض من جميع مناصبه.
وعُين فالح الفياض، في الحادي عشر من كانون الثاني 2011، من قبل رئيس الوزراء السابق نوري المالكي، كمستشار للأمن الوطني العراقي، خلفاً للقيادي في حزب الدعوة صفاء الشيخ، الذي شغل المنصب بالوكالة بعد موفق الربيعي وعين في عام 2014 رئيساً لهياة الحشد الشعبي اثر تشكيل الحشد واعلانه كمؤسسة رسمية في الدولة العراقية.
