أخبار عاجلة
الرئيسية / الأخبار / عضو بالامن النيابية يعلن التحرك لفتح تحقيق ببيع 4500 درجة وظيفية‎ بوزارة الدفاع

عضو بالامن النيابية يعلن التحرك لفتح تحقيق ببيع 4500 درجة وظيفية‎ بوزارة الدفاع

السيمر / الاحد 16 . 12 . 2018 — كشف عضو لجنة الامن والدفاع النيابية، عباس سروط، الاحد (16 كانون الاول 2018)، عن ‏فتح ‏تحقيق في الاتهامات التي وردت بشأن عمليات بيع لأكثر من 4500 درجة وظيفية في ‏وزارة ‏الدفاع.‏‎
وقال سروط في حديث خص به (بغداد اليوم)، إن “اعضاء اللجنة قرروا مناقشة الاتهامات التي وجهت الى بعض القيادات داخل وزارة الدفاع ‏بشأن ‏الاستحواذ وبيع أكثر من 4500 درجة وظيفية”.‏‎ ‎
واضاف، أن “اجتماع اللجنة المقبل سيكون مخصصاً لمعرفة حيثيات الموضوع والتأكد ‏من ‏الشبهات والاتهامات التي وجهت للوزارة تمهيداً لفتح تحقيق بشأنه في حال التأكد من صحتها”.‏
واتهم النائب عن محافظة صلاح الدين، مثنى عبد الصمد السامرائي، الخميس ‏‏13 كانون الاول 2018، مسؤولاً في وزارة الدفاع باتخاذ موقف مريب بملف التعيينات في ‏الوزارة بمحافظة صلاح الدين فيما تعهد بأداء دوره الرقابي لفضح المفسدين في هذا الملف.‏
واوضح السامرائي في تصريح صادر عن مكتبه الاعلامي أن “هناك ازدواجية في التعامل ‏يقوم بها مسؤولون تنفيذيون في صلاح الدين خاصة من خلال عدم التعاون مع ممثلي الشعب ‏المطالبين بمعلومات ووثائق تعزز دورهم الرقابي الذي كلفوا به بموجب الدستور”.‏
واكد ان ” معاون رئيس أركان الجيش تعمد حجب المعلومات الخاصة بتعيينات وزارة الدفاع ‏في محافظة صلاح الدين عن اعضاء البرلمان ما يثير الريبة ويطرح العديد من التساؤلات ‏حول أسباب امتناعه عن تقديم الوثائق الخاصة بهذا الشأن”.‏
وشدد السامرائي أنه ” لن يسمح بصفته ممثلاً عن الشعب بحصول فساد في ملف التعيينات ‏وخصوصا تلك المخصصة لمحافظة صلاح الدين سواء كانت تلك التعيينات تخص وزارة ‏الدفاع أو أي وازرة اخرى”، مشدداً على ” أن حقوق أبناء محافظة صلاح الدين أمانة لن ‏يتخلى عنها مهما كانت العواقب”.‏
واشار الى أنه ” سيؤدي دوره الدستوري بكل أمانة في مراقبة هذا الملف والتحقق من ‏حالات التلاعب وبيع الدرجات الوظيفية في وزارة الدفاع من قبل ضباط فاسدين فشلوا في كل ‏الوظائف التي أسندت إليهم ونجحوا بالإثراء من أموال السحت الحرام من خلال الفساد الذي ‏مارسوه عندما كانوا يتولون مسؤولية محافظات كاملة كانت تأن من الأعمال الإرهابية من ‏جهة ومن فساد أولئك المسؤولين من جهة أخرى”.‏

اترك تعليقاً