السيمر موقع عراقي مستقل
السيمر / السبت 26 . 01 . 2019 — نفت رئيسة كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني في مجلس النواب العراقي، فيان صبري، اليوم الجمعة، ما يثار عن زيادة حصة إقليم كوردستان من الموازنة العامة لعام 2019 إلى 20%، واصفةً في الوقت ذاته المصادقة على الموازنة بـ”الإنجاز”. وقالت صبري لشبكة رووداو الإعلامية: “الموازنة تحتوي عن أبواب متعددة ومنها باب المحافظات والذي حدد عدة محافظات مثل البصرة التي تعاني من الفقر والبطالة وعدم توفر مياه الشرب ومعظم المحافظات الجنوبية، وكذلك المحافظات المحررة من داعش ومنها نينوى وخاصة الجانب الأيمن من مركزها الموصل المدمر بالكامل إلى جانب الأنبار وصلاح الدين”. وأضافت: “أكدنا على وجوب تحقيق العدالة بين المحافظات وتعويض المتصررين من حرب داعش والجرحى من الجيش والحشد الشعبي والبيشمركة ودعمهم”. وأوضحت: “فيما يخص استحقاقات إقليم كوردستان أكدنا على الحق الدستوري للموظفين والبيشمركة وأن يكون هنالك تخصيصات للبيشمركة باعتبارها جزءاً من المنظومة الدفاعية العراقية ليس فقط من خلال الرواتب بل العتاد والسلاح بحسب (المادة العاشرة ثانياً ب) واستطعنا أن ننجزها (تمريرها) بنجاح”. وأكدت أن “حصة إقليم كوردستان كانت 17% منذ 2005 لكنها قللت الآن إلى 12.67% لكن ما استطعنا انجازه قد يكون أفضل، فلمدة ثلاث سنوات لم ترسل الموازنة، واليوم استطعنا استحصال استحقاقات الموظفين والبيشمركة وعوائل الشهداء والسجناء السياسيين من خلال الموازنة وكذلك تقليل النفقات السيادية وإن لم يرق لمستوى طموح النواب الكورد لكننا أنجزنا أفضل ما يمكن إنجازه داخل الموازنة”. وبشأن ما يتردد عن رفع حصة إقليم كوردستان إلى 20%، قالت رئيسة كتلة الحزب الديمقراطي: “هذا ليس صحيحاً فبحسب الموازنة التي تمت المصادقة عليها فإن الحصة هي 12.67% لكن المادة العاشرة – ثانياً ب تنص على مخصصات البيشمركة ضمن المنظومة العراقية والقوات الاتحادية وهذا شيء جيد وفيما يخص الفقرة ج ارتأينا أن يكون هنالك فصل بين رواتب الموظفين والتعويضات عن الخلافات السياسية”. وتابعت: “هناك بند يلتزم الحكومة الاتحادية بدفع تعويضات موظفي الإقليم وفي حال عدم تسليم إقليم كوردستان 250 ألف برميل من النفط يومياً فإن الاستقطاع سيكون من استحقاقات إقليم كوردستان بالإجمال”. وصوت البرلمان العراقي، صباح أمس الخميس، على قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2019، وذكرت الدائرة الإعلامية بمجلس النواب، في بيان، أن “إيرادات الموازنة العامة تبلغ 106 تريليونات دينار (88.5 مليار دولار)، فيما قدرت النفقات بـ 133 تريليون دينار (111.5 مليار دولار). وأوضح البيان أن إجمالي عجز الموازنة بلغ 27.5 ترليون دينار (23 مليار دولار). وقدرت الموازنة حساب الإيرادات على أساس 56 دولاراً لسعر برميل النفط، بمعدل تصدير 3 ملايين و880 ألف برميل يومياً. وتنص المادة العاشرة ثانياً/ب على أنه “تخصص نسبة من تخصيصات القوات الاتحادية للجيش العراقي إلى رواتب قوات البيشمركة للقوات المذكورة بوصفها جزءاً من المنظومة الأمنية العراقية”، فيما تنص “ج” من المادة ذاتها على أنه “عند عدم قيام إقليم كوردستان بتسديد الإيرادات الاتحادية المستحصلة إلى الخزينة العامة الاتحادية… لا تلتزم وزارة المالية الاتحادية بتمويل نفقات الإقليم المدرجة ضمن الموازنة الاتحادية عدا نفقات الرواتب بالإضافة إلى رواتب البيشمركة”.
المصدر / روداو
