نص قرار مجلس الوزراء في توزيع قطع الأراضي والمشمولين بها

وقال وزير الاعمار والإسكان، بنكين ريكاني، في بيان تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه، “كما وعدنا أبناء الشعب العراقي، وهو أول إنجاز يمكن ان نعتبره إنجازاً حقيقياً لخدمة الناس”.
وأضاف “قرر مجلس الوزراء بجلسته الاعتيادية بتاريخ 12/ 3 /2019 مايأتي :
1- تقوم وزارة الاعمار والاسكان والبلديات والاشغال العامة بما يلي:
1 -تهيئة مساحات مناسبة بجميع مراكز المحافظات والأقضية والنواحي بالتنسيق مع كافة الجهات ذات العلاقة لغرض توسعة حدود البلدية للمدن أو تنفيذ الجزء غير المنفذ من التصميم الاساسي.
2. أ: أعداد مخططات وخرائط بناء بمعايير علمية حديثة تأخذ بنظر الاعتبار التوسعات المستقبلية لجميع متطلبات مؤسسات الدولة وإعداد مخططات تراعي الخصوصية بإستخدام مواد البناء الجديدة وتخفض من استخدام الطاقة.
ب- في حالة الحاجة الى توسعة حدود البلدية يتم تشكيل فرق في المحافظة المعنية لأغراض التوسعة وفق القانون على ان تشمل الأراضي الأميرية غير المثقلة بحقوق تصرفية او العقود الزراعية لحين تعديل قانون الاستملاك.
3- يتم فرز وتوزيع الأراضي السكنية للفئات المذكورة، أدناه:
أ. يتم منح فئة المشمولين بشبكة الرعاية الاجتماعية وذوي الإعاقة قطع أراضي سكنية بمساحة 200 متر مربع، ببدل قدره {250} مئتان وخمسون ديناراً فقط للمتر المربع الواحد، شريطة عدم استفادتهم سابقا بقطعة أرض سكنية من الدولة وفقاً لقرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 120 لسنة 1982.
ب. يتم بيع قطع الأراضي السكنية البالغة مساحتها 300 متر مربع الى بقية المواطنين بمبلغ {250} مئتان وخمسون دينار للمتر المربع الواحد مضافا إليه مبلغ الخدمات وقدره {75000} خمسة وسبعون الف دينار للمتر المربع الواحد يُسدد بثلاثة أساط بموجب ضوابط تصدر من قبل وزارة الاعمار والاسكان والبلديات والاشغال العامة.
ج. فئة الـ {400} م2، فما فوق يتم بيعها بمبلغ {250} مئتان وخمسون دينار مُضافا اليه ضعف مبلغ الخدمات المذكورة في الفقرة {ب}، في اعلاه على الاقل بموجب ضوابط تصدر من قبل وزارة الاعمار والاسكان والبلديات والاشغال العامة.
3- تقيد جميع الايرادات الناتجة عن البيع والاستيفاءات عن الخدمات الأخرى للمناطق اعلاه في حساب مستقل في القسم البلدية او البلدية التي يتم استحداثها لتلك المناطق لغرض إنشاء البنى التحتية وصيانة وتطوير القطاع البلدي فـي ذات المنطقة وبإشراف وزارة الاعمار والاسكان والبلديات والاشغال العامة وبالتنسيق مع المحافظة المعنية لحين إنجاز كافة مراحل التصميم.
4- يتم إقراض وزارة الإعمار والإسكان والبلديات والاشغال العامة المبالغ اللازمة لغرض تنفيذ الخدمات الأساسية لحين إستيفاء المبالغ من المستحقين.
5- قيام وزارة الاعمار والاسكان والبلديات والاشغال العامة، ببناء وحدات سكنية واطئة الكلفة عددها {33000} ثلاثة وثلاثون الف وحدة سكنية وبسعر لا يتجاوز {30.000.000} ثلاثون مليون دينار للوحدة الواحدة التي تبلغ مساحتها 200 متر مربع، وبمبلغ إجمالي {990.000.000.000} تسعمائة وتسعون مليار دينار عراقي يتم إقراضـه الى وزارة الاعمار والاسكان والبلديات والأشغال العامة، ومن دون فائدة على ان يتم إسترجاعهـا خلال {20} عشرون عاماً ويتم توزيع الوحدات على المحافظات وبموجب ضوابط تصدرها وزارة الاعمار والاسكان والبلديات والاشغال العامة، وكما في أدناه:
المحافظة عدد الوحدات/ وحدة سكنية:
1- البصرة 8000 وحدة سكنية
2- بغداد 8000
3- نينوى 4000
4- ذي قار 2000
5- ميسان 1000
6- المثنى 1000
7- الديوانية 1000
8- واسط 1000
9- النجف 1000
10- كربلاء 1000
11- الحله 1000
12- الانبار 1000
13- صلاح الدين 1000
14- ديالى 1000
15- كركوك 1000 وحدة سكنية.
6- استمرار توزيع قطع الاراضي السكنية في المناطق المخدومة للقضاة وأعضاء الأدعاء العام بموجب ضوابط تصدر من قبل وزارة الاعمار والاسكان والبلديات والاشغال العامة، شريطة عدم استفادتهم سابقاً بقطعة أرض سكنية من الدولة وفقاً لقرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 120 لسنة 1982.
7- استمرار العمل بتوزيع قطع الاراضي السكنية للفئات المشمولة بالقوانين والقرارات النافذة على ان يتم تأمين مبالغ الخدمات للقطع المذكورة من قبل موازنة المحافظة أو المؤسسة المعنية.
8- لا يعمل بأي نص يتعارض مع هذا القرار.