السيمر موقع عراقي مستقل
السيمر / فيينا / الأربعاء 17 . 04 . 2019
رغم إصدار مجلس النواب قراراً باستئناف عمل مجلس المفوضين والمدراء العامين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، إلا أن المفوضية تواجه من جديد، واحداً من أقسى المآزق القانونية بسبب أخطائها “المتعمدة” كما يتهمها قانونيون، يقولون إنها قد لا تسلم هذه المرة من خطر الإطاحة بجميع أعضائها، تمهيداً لخضوعهم إلى محاكمات.
وأثار الإعلان عن تقرير الخبير القانوني المنتدب من المحكمة الإتحادية عادل اللامي، (8 نيسان 2019) ردود فعلٍ متباينة، فوفقاً للتقرير “ارتكبت المفوضية أخطاءً في توزيع المقاعد، تسببت بفوز 12 نائباً، وخسارة آخرين، بسبب خلل في تقسيم الأصوات، حيث لم يسبق ان اعتمدت المفوضية هذه الطريقة في أيٍ من الانتخابات السابقة”
المفوّضية قد تدفع ثمناً باهظاً!
ويقول المحامي والمرشح في الانتخابات الماضية باسم خشان في حديث لـ “ناس” إن “مفوضية الإنتخابات في مأزق قانوني قد يطيح بجميع أعضائها، ويحمّلها مسؤولية الأخطاء المتعمدة التي ارتكبها رئيس المفوضية، ومجلس المفوضين، والتي تسببت بخسارة 12 نائباً مستحقاً للمقعد، وصعود 12 آخرين”
بدأت في الأنبار ثم اضطرت للاستمرار
ويقول خشّان إن “القضية بدأت في الأنبار، حين حاولت المفوضية التلاعب بآلية التوزيع لتسمح بصعود أحد النواب، فقررت التضحية بامرأة، ومن أجل هذا، أعادت تقسيم الأصوات، وتسببت بخسارة السيدة المرشحة، وصعود المرشح الذي كانت المفوضية تحاول إيصاله إلى البرلمان، لكن النتيجة الجديدة للقائمة، أغضبت نائباً خاسراً، ليتم تدارك الأمر بإدخال أحد المناصب التنفيذية في المحافظة ضمن صفقة شاملة، ضمنت حصول الجميع على مكتسبات مرضية، وخسارة السيدة”
إلى بقية المحافظات
ووفقاً لخشان، فإن “المفوضية اضطرت لتغيير سياقاتها في بقية المحافظات، بما يتلاءم والسياق الجديد في توزيع المقاعد، الذي مرره رئيس المفوضية، معن الهيتاوي، وهو ما أنتج اخطاء فادحة، بدأت تظهر شيئاً فشيئاً، مع التطورات الأخيرة في تحقيقات المحكمة الإتحادية، والتي ستُظهر بشكل واضح، كيف تسببت المفوضية “عمداً” بكل هذه الفوضى، من أجل تحقيق مصالح أشخاص محددين” ويضيف “كان مرشحو ذي قار ونينوى وبغداد هم أبرز من تضرر من تداعيات الخطأ الذي ارتكبته المفوضية في الأنبار”
مقاطعة أوسع لانتخابات المحافظات!
ويقول خبراء في مجال العمليات الانتخابية، إن مفوضية الانتخابات تحضّر للاقتراع المحلي الذي لم يحدد موعده النهائي بعد، بالطريقة التي حضرت بها للانتخابات البرلمانية، وتسببت في مقاطعة شعبية واسعة، محذرين من أن مشهد المقاطعة سيتكرر في حال إصرار المفوضية على انتهاج آليات ثبت فشلها، والإصرار على عدم الإعتراف بالاخطاء المتكررة، إلا أن اوساطاً قانونية وسياسية، أطلقت دعاوى عديدة إلى “منع حصول أي انتخابات أخرى تديرها المفوضية الحالية المُثقلة بالاخفاقات”.
“سائرون يتغاضى عن المفوضية”
ويعزو خشان، في حديثه لـ “ناس” تمكّن المفوضية من “النجاة واجتياز محاولات المحاسبة، رغم عشرات الملفات التي واجهتها، إلى حصولها على دعم سياسي، من عدة قوى سياسية، على رأسها، تحالف سائرون، الذي يقول خشان إنه تغاضى على الاخطاء التي تورطت بها المفوضية، مادامت لم تقد إلى زعزعة حصوله على المركز الاول في الانتخابات من حيث عدد المقاعد”.
وأدت الإجراءات المعقدة التي فرضتها مفوضية الانتخابات قبل الانتخابات البرلمانية التي جرت في أيار الماضي، وإصرارها على تنفيذ حملاتها الدعائية بطرق تقليدية، في عزوف الناخبين عن تحديث سجلاتهم، فيما وجه الاتحاد الأوربي ضربة موجعة للمفوضية عندما انتقد تقاعسها عن “تسهيل وتمكين الناخبين من استلام توزيع البطاقات الناخب بسلاسة مما حرم أكثر من 20% من الناخبين المسجلين بحكم الأمر الواقع من حقهم الاقتراع”.
المصدر / ناس
