السيمر موقع عراقي مستقل
السيمر / فيينا / الخميس 25 . 04 . 2019
يترقب العراقيون كل ثلاثة أشهر الأنباء الواردة من واشنطن بشأن تجديد السماح باستيراد الغاز الإيراني لتشغيل المحطات الكهربائية في البلاد، خاصة مع تشديد العقوبات المفروضة على طهران، واعلان واشنطن عدم تجديد الاعفاءات للدول التي تستورد النفط من ايران، ما زاد المخاوف لدى العراق بأن يُجبر على ايقاف استيراد الغاز الايراني الذي يشغل محطات كهربائية لمناطق واسعة من البلاد.
وبالرغم من إدراك رئيس الوزراء عادل عبد المهدي التعقيدات التي ترافق هذا الملف، لكنه أطلق تصريحات متفائلة بشأن واقع إنتاج الغاز في العراق, حين قال خلال مؤتمره الصحفي الاسبوعي إن “العراق لديه خطط طموحة لتطوير قطاع إنتاج الغاز، وسيتم توفير الكهرباء للمواطنين الموسم الحالي بشكل أفضل من السابق”.
مؤشرات “غنية“
وبدأ العراق العام الماضي تصدير سوائل الغاز من إنتاج شركة غاز البصرة، وهو مشروع مشترك بين شركة غاز الجنوب الحكومية وشركتي رويال داتش شل البريطانية الهولندية وميتسوبيشي اليابانية.
وتشير التقديرات إلى أن العراق يمتلك مخزونا يقدر بنحو 131 تريليون قدم مكعب من الغاز، لكن كميات تصل إلى 700 مليون قدم مكعب يتم إحراقها يوميا نتيجة عدم الاستثمار الأمثل طيلة العقود الماضية.
وبحسب وزارة النفط فإن نحو 70% من الغاز العراقي هو غاز مصاحب لاستخراج النفط. ويحل العراق في المرتبة الحادية عشرة بين دول العالم الغنية بالغاز الطبيعي بعد دول مثل روسيا وإيران والسعودية وأميركا والجزائر.
الثمار كبيرة لكنها بعيدة
وقال المتحدث باسم وزارة النفط عاصم جهاد، إن “وزارة النفط حققت 60% من استثمار الغاز المصاحب للعمليات النفطية، وهناك مشاريع تعمل عليها الوزارة لاستثمار عدد من الحقول النفطية المتبقية لتكتمل خارطة استثمار الغاز، حيث نطمح في عام 2022 إلى الوصول إلى الكمية الاكبر، وايقاف حرق الغاز”، مشيراً إلى “وجود مفاوضات لاستثمار الغاز في حقول ميسان ومن المؤمل توقيع العقد خلال هذا العام، بالإضافة إلى مفاوضات لاستثمار حقول البصرة ما سيوفر كمية جيدة من الغاز”.
وأضاف جهاد في تصريح لـ”ناس”، اليوم (25 نيسان 2019)، أن “الوزارة وقعت العام الماضي على عقد استثمار الغاز المصاحب في حقول ذي قار الغراف والناصرية، حيث يتم العمل وفق خطة معدة من قبل الوزارة بالتعاقد مع شركات عالمية متخصصة في استثمار الغاز المصاحب ولا توجد مخاوف من التوقف في هذه المشاريع”، لافتاً إلى أن “شركة غاز البصرة تستثمر الغاز في اربعة حقول في المحافظة، وهي ماضية في الاستثمار بالشراكة مع شركة شل مسيوبوشي والتي تمتلك نسبة 49% مقابل 51% للعراق، وهي مستمرة في خططها للوصل إلى انتاج 2000 مليون قدم مكعب قياسي، ما سيوفر كمية جيدة نطمح لان تحقق الحاجة المحلية بالرغم من ان الحاجة في ازدياد بسبب ارتفاع حجم الاستهلاك”.
واذا ما تم الوصول الى نسبة جيدة من السيطرة على الغاز, سيجعل العراق مستغنيا عن 1200 ميكاواط من الكهرباء مع 28 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي يستورده يومياً من ايران، يتم من خلالها تغذية محطات المنصورية والصدر و بسماية الغازية في بغداد, بحسب المتحدث باسم وزارة الكهرباء مصعب المدرس.
تعاون “نفطي – كهربائي” للسيطرة على الغاز
وبِشأن آلية نقل الغاز اوضح جهاد، أن “نقل الغاز يتم بواسطة انابيب، ولذلك تضع الوزارة في حساباتها بالتنسيق مع وزارة الكهرباء قرب المحطات الكهربائية من حقول الغاز، خاصة وان الغاز لايمكن خزنه لذلك لابد من وجود اماكن تصريف مستمر”، لافتاً إلى أن “خطوط انتاج الانابيب تشرف عليها شركة المشاريع النفطية، وهي تعمل على ايصال الانابيب إلى محطات الطاقة الكهربائية، حيث حققنا تقدماً وهناك محطات كثير تعمل على الغاز العراقي إلى جانب المستورد”، لافتاً إلى أن “عملية استثمار الغاز المصاحب معقدة وتتطلب منشآت وتقنيات حديثة حيث عمدت الوزارة إلى تأسيس شركة غاز البصرة بالتعاون مع شركات عالمية”.
ولفت جهاد، إلى أن “الوزارة تعمل على استثمار الغاز الحر في عدد من الحقول مثل حقل عكاز الذي يعتبر من اكبر حقول الغاز الحر من خلال شركة كوكاز كورية، وحقل المنصورية من خلال شركة النفط الوسط وشركات عالمية”.
بعد عامين.. العراق “منافس ثري“
وفي السياق، قال الخبير النفطي مازن الاشيقر، إن “العراق يمتلك خزين هائل من الغاز خاصة في مناطقه الغربية، مثل حقول عكاشات، لكن نحتاج إلى سنة أو سنتين لأنتاج وتصدير الغاز، وقد يكون العراق منافسا إلى إيران وقطر في تصديره”، مشيراً إلى أن “هنالك شركات عرضت على الحكومة العراقية نقل الغاز المصاحب لاستخراج النفط إلى محطات توليد الطاقة خلال ستة اشهر، ولكن لغاية الان لم ينفذوا اي عقد”.
وأضاف الاشيقر، في تصريح لـ”ناس”، اليوم (25 نيسان 2019)، أن “العراق سيضطر إلى الاعتماد على نفسه في ما يتعلق بمحطات الطاقة الكهربائية”، لافتاً إلى أن “كل دول الجوار تعتمد على الغاز المصاحب لاستخراج النفط”.
وبالاضافة الى ما أكدته وزارة النفط من طموح العراق بالوصول الى الكمية الاكبر من السيطرة والاستفادة من الغاز خلال العامين القادمين, تؤكد وزارة الكهرباء اليوم الخميس, إنها استدعت خلال الاسابيع الماضية عدداً من الشركات العالمية في مجال الطاقة الشمسية، حيث من المؤمل أن تدخل هذه الطاقة خلال العامين المقبلين منظومة الكهرباء الوطنية، وسيتم توليد الطاقة الكهروضوئية في 12 محافظة عراقية بقدرة 1000 ميكاواط من الكهرباء.
المصدر / ناس
