السيمر موقع عراقي مستقل
السيمر / فيينا / الاثنين 17 . 06 . 2019 — أظهر تسجيل مرئي، الاثنين، تصويت مجلس النواب على “حقوق وامتيازات” للنواب الذين فازوا بالخطأ، وتم استبعادهم من المحكمة الاتحادية مؤخراً.
وبحسب الفيديو الذي أطلع عليه “ناس”، اليوم (17 حزيران 2019)، فإن رئيس المجلس محمد الحلبوسي، طلب من النواب التصويت، على منح حقوق وامتيازات للنواب الذين أدوا اليمين الدستوري وتم استبعادهم، في إشارة إلى اعضاء البرلمان الذين استبدلهم القضاء نتيجة خطأ في توزيع الأصوات”.
وتداولت وسائل إعلام في وقت سابق خبر التصويت لكن الدائرة الإعلامية للمجلس سارعت ونفت الخبر عبر بيان رسمي.
وقالت الدائرة في بيانها أنها: “تنفي نفياً قاطعاً ما تم تداوله بشأن التصويت على القرار المذكور والتاكيد على أن تلك المعلومات لا أساس لها من الصحة وتندرج في إطار الحملة المحمومة لاستهداف السلطة التشريعية والتي تقوم بواجبها على أتم وجه”.
وأثار أداء نواب جدد اليمين القانوني مكان آخرين بسبب قرار المحكمة الاتحادية، تساؤلات عن المستحقات المالية التي تقاضوها سابقاً مثل الرواتب والامتيازات، عن فوزهم بالخطأ،خاصة وأنهم لم يشغلوا مقاعدهم في المجلس سوى بضعة أشهر.
وقررت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في وقت سابق إعادة الفرز يدوياً في بعض المراكز، إثر اللغط بشأن أخطاء وتزوير أدت إلى صعود نواب غير فائزين، واستبعاد آخرين حصلوا على أصوات تؤهلهم للصعود أعضاءً في مجلس النواب.
واستبدلت المحكمة الاتحادية حتى الآن عدداً من النواب بآخرين، حيث قررت في وقت سابق استبدال النائبة أجيال الموسوي بقائممقام سوق الشيوخ ستار الجابري، والنائب حمدالله الركابي بوسن السعيدي، فيما أدى ثلاثة نواب جدد اليوم الخميس اليمين الدستورية بعد استبدالهم بنواب آخرين، وفقاً لشكوى تقدموا بها لدى المحكمة الاتحادية في عملية احتساب الاصوات، حيث أدى النائب يونادم كنا اليمين الدستوري بديلاً عن النائب برهان الدين اسحاق، و النائبة خالدة خليل رشو بديلة عن النائب صفوان بشير.
وفي شرحه قانون التقاعد يوضح الخبير القانوني طارق حرب خلال حديثه لـ”ناس” اليوم (13 حزيران 2019)، أن “القانون يمنح كافة الامتيازات التقاعدية والمخصصات للنائب بمجرد حصوله على صفة نائب، بغض النظر عن فترة الخدمة، ويشمل الأمر كذلك بعض المناصب الأخرى كالوزراء”.
لكن حرب يطرح إشكالية أخرى وهي أن “هؤلاء لا يعتبرون نوّابا أساساً، لأنهم فازوا بمقاعدهم عن طريق الخطأ، ولايجب أن يكون لهم مستحقات نائب، بل يجب أن يؤخذ منهم كل الامتيازات التي استحصلوها وبأثر رجعي”.
