السيمر موقع عراقي مستقل
السيمر / فيينا / الاربعاء 07 . 08 . 2019 —يلف الغموض حادثة احتجاز الحرس الثوري الإيراني ناقلة نفط عراقية في المياه الإقليمية، دون توفر معلومات عن جنسية طاقمها وظروف الاحتجاز، فيما تشير التحليلات إلى أن الناقلة كانت مخصصة لتهريب النفط.
وأعلن الحرس الثوري الإيراني قيامه يوم الأربعاء الماضي باحتجاز ناقلة نفط في الخليج العربي، أثناء عمليات المراقبة والتحكم بالملاحة في الخليج، قال إنها كانت تقوم بعملية تهريب 700 ألف لتر من الوقود، حيث تم الاستيلاء عليها بعد التنسيق والحكم من قبل السلطات القضائية في جزيرة فارسي الواقعة على الخليج العربي.
وقال الناطق الرسمي باسم وزارة النفط، عاصم جهاد في حديث مع “ناس” إنّ “وزارة النفط لا علاقة لها بالناقلة المحتجزة لدى السلطات الايرانية في مياه الخليج؛ حيث إن الوزارة لاتقوم بتصدير زيت الغاز إلى الأسواق العالمية، وإنما يختصر التصدير على النفط الخام والمنتجات النفطية المعلنة، وفق السياقات والآليات والضوابط المتعارف عليها عالمياً”.
ويقول مراقبون أن خطوط تهريب النفط العراقي متعارف عليها؛ ففي المحافظات الغربية يكون التهريب عبر سوريا باستخدام الصهاريج، وكذلك الحال في الشمال نحو تركيا، لكن مسألة أن يكون هناك تهريب للنفط العراقي عبر طريق البحر فما زالت تلك الأحاديث في إطار اطلاق الاتهامات بين سياسيين ومتنفذين.
لكن مختصين في المجال النفطي تحدثوا عن خط قائم بالفعل، تقوم عليه جهات سياسية نافذة، لها القدرة على تسيير ناقلات وشحنها بالنفط الخام، والزج بها في عرض البحر نحو دول أخرى، وبيع هذا النفط إلى شركات تحقق عوائد مالية تقدر بمليارات الدولارات منه، ومن جنسيات مختلفة.
ورجح الخبير النفطي فائق الدباس أن تكون “الناقلة النفطية المحتجزة لدى الحرس الثوري هي خاصة لتهريب النفط ومشتقاته، وليست تابعة للحكومة العراقية، وهذا الكتمان يأتي إما لتسوية الملف، أو وجود تنسيق مع جهات نافذة لانهاء هذا الاحتجاز، خاصة وأنه من غير المعروف لغاية الآن جنسية طاقم الناقلة، وطبيعة الاحتجاز والظروف المحيطة بالحادثة، كما حصل في الحالات المماثلة”.
وأضاف الدباس في حديث لـ”ناس” اليوم ( 6 آب 2019) أن “المهربين ربما لم يكونوا على معرفة بواقع الخليج العربي في ظل التوترات الحالية التي تشهدها المنطقة، لذلك خرجوا، وهم بالتأكيد لديهم دعم من جهات سياسية نافذة في الدولة”.
وأشار إلى أن “خط تهريب النفط موجود من العراق إلى دول أخرى، وما يدلل على قوة هذا الترجيح أن الناقلة المحتجزة، تحمل 700 ألف لتر، وهو رقم صغير جداً مقارنة بالكميات التي تهرب عادة، ويمكن بيع تلك الكمية في الأسواق المحلية، أو هناك تضليل من السلطات الإيرانية بخصوص حجم الكمية التي تحملها تلك الناقلة، وأعطوا معلومات مغلوطة، لتسوية القضية لاحقًا، وتكون عندئذ القضية أخف ضرراً أو غير لافتة”.
وفي الشهر الماضي، احتجزت إيران الناقلة “ستينا إمبيرو”، التي ترفع العلم البريطاني، في مضيق هرمز، بداعي ارتكابها مخالفات واصطدامها بسفينة صيد.
وجاء ذلك بعد أن شاركت قوات بريطانية في احتجاز ناقلة إيرانية في منطقة جبل طارق، فيما استبعد البلدان إجراء عملية مبادلة لتسوية أزمة ناقلتي النفط المحتجزتين.
من جهته، قال وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، إن “طهران لن تتغافل عمّا وصفه بـ”جرائم بحرية” في الخليج.
وأضاف في تصريح سابق، أن “الولايات المتحدة لم تستطع تشكيل تحالف دولي لحماية الناقلات في الخليج، لأن حلفاءها يخجلون من الانضمام إليه، لافتًا إلى أن إيران “احتجزت ناقلة عراقية صغيرة الأسبوع الماضي للاشتباه في تهريب وقود”، حيث إن “الأمن في الخليج مسؤولية إيران”.
