السيمر موقع عراقي مستقل
السيمر / فيينا / السبت 08 . 02 . 2020 — اعتبرت كتلة الحكمة النيابية ، السبت ، إجراءات حكومة رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي مع التظاهرات والاحتجاجات الشعبية بأنها إضعاف لهيبة الدولة والمؤسسة العسكرية والقانون.
وقال النائب عن الكتلة اسعد المرشدي إن “عبد المهدي يتحمل مسؤولية التصعيد الذي رافق التظاهرات والاحتجاجات الشعبية بسبب عدم فرض القانون”، لافتا إلى إن “قرار سحب السلاح من القوات الأمنية وترك التظاهرات للمخربين اضعف هيبة الدولة والمؤسسة العسكرية والقانون”.
وأضاف أن “قرار سحب السلاح أمر خاطئ أدى إلى تصعيد التظاهرات واستغلال الأمر من قبل المخربين بتنفيذ العمليات التخريبية كحرق الدوائر الحكومية وقطع الطرق والإضرار بالمال العام”، مبينا أن “قرارات عبد المهدي المتعلقة بالاحتجاجات ضعيفة ولا ترتقى لمستوى المسؤولية”.
يذكر أن حكومة رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي قد أمرت، في وقت سابق، القوات الامنية المحيطة بساحات التظاهر والاحتجاجات الشعبية بعد حمل السلاح لمنع احتكاكهم بالمتظاهرين.
المصدر / تسريبات نيوز
