المركز الخبري لجريدة السيمر الإخبارية — قالت مصدر سياسية ان وزير الكهرباء العراقي مُنع من السفر من مطار بغداد، الثلاثاء، ما اضطره إلى العودة ثانية، للحصول على موافقات خاصة بسفره.
وأضاف المصدر ان “الفهداوي حاول ذلك لمرتين متتاليتين للسفر من مطار بغداد، الثلاثاء، وأخفق في ذلك، ما دعاه إلى الاتصال بمكتب رئيس الوزراء العراقي، للحصول على موافقة خاصة بالسفر”.
وقال المصدر “من المؤمل ان يسافر الفهداوي، اليوم الأربعاء”.
وكان رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي وجّه في 11/08/2015 بمنع المتهمين بقضايا فساد مالي وأداري من السفر خارج البلاد في الوقت الذي قرر فيه مجلس النواب العراقي، استجواب وزير الكهرباء.
ومَنْع الفهداوي من السفر، بحسب هذه الإجراءات، يعود على ما يبدو، إلى اتهامات الفساد الموجهة اليه.
ووجّهت هيئة النزاهة العراقية، برفع أسماء المتهمين بقضايا تتعلق بسرقة المال العام، والتجاوز على ممتلكات الدولة والشعب، لمنعهم من السفر وأحالتهم إلى القضاء.
وشهدت بغداد ومدن عراقية أخرى، مظاهرات حاشدة تنديداً بسوء الخدمات وقلة تجهيز الكهرباء والفساد المالي والإداري في مؤسسات الدولة العراقية، فيما استوجب الفهداوي في البرلمان في وقت سابق من هذا الشهر حول تهمة الفساد، وأعرب البرلمان عن قناعته بالأجوبة التي أدلى بها الوزير أثناء استجوابه عن أزمة الكهرباء المستمرة في البلاد والتي أثارت احتجاجات واسعة ودفعت السلطات إلى محاولة إجراء بعض الإصلاحات.
وأدى الغضب من انقطاع الكهرباء على نطاق واسع في خضم الحر الشديد الذي تعيشه البلاد إلى اندلاع مظاهرات في بغداد والكثير من المدن الجنوبية الشهر الماضي. وتطورت التظاهرات في الأسابيع الأخيرة إلى المطالبة بمحاكمة سياسيين وتعديل نظام يوصف بأنه “يعج بالفساد وانعدام الكفاءة”.
ومنذ تولي وزير الكهرباء، المنصب قبل عام، لم يلمس العراقيون نتائج ملموسة في تحسين الكهرباء.
وأعلن العبادي عن إجراءات لمكافحة الفساد وسوء الإدارة شملت إلغاء عدة مناصب كبيرة بالحكومة وتقليص الإجراءات الأمنية وغيرها من الامتيازات الممنوحة للمسؤولين وتشجيع تحقيقات في قضايا فساد.
ويبرّر الفهداوي الخلل في الكهرباء في الوقت الحاضر، إلى إنه “لا يتحمل المسؤولية عن نظام أنهكته سنوات الحرب وقلة الاستثمارات في عهود وزراء سابقين ويعيقه حاليا ضعف التمويل الحكومي في ظل تراجع أسعار النفط”.
وتدهورت إمدادات الكهرباء في العراق في أعقاب الغزو الأميركي في 2003 حين تعرضت محطات الطاقة للنهب أو أهملت صيانتها، كما استهدف مسلحون أبراج الضغط ومنشآت بنية تحتية أخرى خلال السنوات التي أعقبت الغزو بينما عجزت حكومة بغداد عن تلبية الطلب المحلي.