الراسخون في فساد التربية ثلاثة.. تميم والسامرائي وتابعهما إقبال

متابعة المركز الخبري لجريدة السيمر الاخبارية — الثّورة كمصطلحٍ سياسيّ تعني الخروج عن الوضع الرّاهن وتغييره – سواء إلى وضعٍ أفضل أو أسوأ – باندفاعٍ يحرّكه عدم الرّضا، والتطلّع إلى الأفضل أو حتّى الغضب.
الثورة كما هو معروف هي الخروج عن الوضع الرّاهن إلى الوضع الأسوأ أو الوضع الأفضل من الوضع القائم، وكما يبدوا أن ما يحدث في العراق اليوم أو ما بات يعرف اليوم بحزمة “الإصلاحات” استطاع البعض ممن يطلق عليهم الراسخون في الفساد من الالتفاف على تلك الإصلاحات من خلال تعاون مع من لا يزالون يتملكون نفوذا في الدولة العراقية.
وعلى ما يبدوا أن صرخات الجماهير في ساحة التحرير ضد الفاسدين لم تصل لرئيس الوزراء حيدر العبادي بصورة كاملة، أو أن الكثير من الفاسدين لا يكترثون لها؟!!
وأن كانت الدولة الديمقراطية العراقية الحديثة لا تتحقق من ما ينشره الإعلام أو تعتبره مجرد إشاعات فهي تساعد بطريقة أو بأخرى في استمرار عمليات الفساد وسرقة أموال الشعب بطرق قانونية.
وكان آخر هذه السرقات بالتزامن مع دعوات المرجعية والشعب إلى الإصلاح.. هي شراء وزارة التربية مطبعة المدعو مثنى عبد الصمد السامرائي التي ورثها من أبيه والكائنة في شارع البتاوين وسط بغداد بقيمة 130 مليون دولار رغم أن سعرها الحقيقي مع قطعة الأرض التي عليها لا يتجاوز ثمانية مليون دولار عمليات النهب المالي أصبحت جداً طبيعية في هذا البلد لكن الغريب في الأمر هو أن السيد رئيس مجلس النواب على علم بهذا الأمر المشرف!!!!، من خلال شخص يدعي انه مفوض من قبل الدكتور الجبوري لإتمام هذه المسائل، نحن لا نتهم السيد رئيس مجلس النواب إلى هذه اللحظة لذا نرجو مراجعة الأمر من قبله شخصياً وبخلاف ذلك سوف تكون الصفقة هي للحزب الإسلامي!!!
مثنى السامرائي مدلل وزير التربية السابق محمد تميم وصاحب عقود طبع المناهج الدراسية في لبنان رغم توجيه مجلس الوزراء حينها بطباعتها داخل البلد.. لا يزال يمتلك سحره على الوزير الجديد محمد إقبال رغم أن الأخير أوسم منه!!
مناقصة طبع المناهج التي أحيلت لعلي سالم أستطاع محمد تميم بعد تهديد مفتش عام وزارة التربية بالقتل بإعطائها للسامرائي ، جاء هذا وفق غطاء قانوني من قبل القاضي الفاسد جعفر الخزرجي رئيس استئناف الرصافة حيث كان يعطي كل قرار لصالح السامرائي بالضد من خصمه مقابل نصف مليار دينار عراقي وليطمئن أكثر قام بتعيين ابن أخ القاضي الفاسد جعفر الخزرجي في المطبعة.
وكما أن “الإسلام يُجب ما قبله” فهل ان الإصلاحات تَجُب عما قبلها ولا يحاسب الفاسدون الأوائل وهم الراسخون بالعلم على جرائمهم؟ أم أن ما يحدث اليوم لا يتعدى كونه “تسيقط سياسي”؟
مثنى السامرائي كان لغاية عام 2010 لايمتلك تلك الاموال التي يملكها الآن، وكان يعمل مديرا لأحد فروع مصرف الوركاء، قبل أن يرفع عليه المصرف دعوى قضائية لاتهامه بالسرقة وبالفعل حكمت المحكمة وقتها بحجز أمواله ومنعه من السفر ولكن رغم كل هذا أستمرت وزارة التربية وبترتيبات من القضاء بمنحه عقود طبع كافة كتب المناهج المدرسية في…
وما زالت ممارسات الفساد مستمرة في وزارة التربية في عصر محمد إقبال الصيدلي أيضا الذي لم يستطيع إلا أن يستلم راية الفساد من سلفه التميم ويعجز عن إيجاد دواء لفساد وزارته ولا علاج “مانع” لعمليات فساد السامرائي الذي يتقاسم أموال تلك الصفقات مع بعض من السياسيين الفاسدين، فضلا عن عقود
إحالة بناء المدارس في زمن الإصلاحات الكونية وحروب كوكب فيكا على الأرض مستمرة….

فاصل ونواصل

أوان