العراق يبحث عن امواله المهربة في الخارج .. برلمانيون : العراقيل اكبر من الطموحات

المركز الخبري لجريدة السيمر الإخبارية / الاثنين 08 . 02 . 2016 — تهديدات بأستمرار الأزمة الاقتصادية حتى نهاية عام 2016 وفي ظل الأزمة يسعى العراق لاستعادة أمواله المهربة لسد العجز الحاصل في موازنة العراق ، الذي يجاهد بالتخلص من هذه الآفة المجتمعية التي نهشت جسدة طيلة الفترات الماضية سواء في ظل حكم البعث او مابعد عام 2003 من التغيير ، وعده مختصون بانه ظاهرة خطيرة تؤدي الى انهاك الدولة اقتصاديا وتخلف أزمات على كافة الاصعدة.
وشرع البرلمان بضرورة اعادة الاموال المهربة خارج البلد لفترة ماقبل 2003 ومابعدها وتقدر بمليارات الدولارات لسد العجز الحاصل في ميزانية الدولة العراقية.
حيث كشف عضو لجنة النزاهة البرلمانية عقيل الزبيدي ،الأحد، ان استرداد الأموال المهربة للخارج سيصطدم بمعرقلات ، لافتا الى ان اهم المعرقلات ستتمحور حول عدم تجهيز المصارف الدولية لمعلومات تخص وكلاءها ممن اودع امواله بتلك البنوك.
واضاف الزبيدي في تصريح لـ “عين العراق نيوز” ان “لجنة النزاهة وعدد من اعضاء البرلمان قرروا خلال اجتماع لهم بضرورة احالة جلب المعلومات واعادة الاموال المهربة الى شركات متخصصة بهذا المجال وتكون للشركات نسبة مئوية من الاموال المعادة الى الوطن”.
وأكد النائب عن كتلة الفضيلة عقيل الزبيدي ان اللجنة المشكلة لاستعادة الاموال العراقية المهربة جادة في جلب الاموال الى الخزينة العراقية ، مشيرا الى ان خزينة العراق ستعود لها اموالا طائلة تسد عجزا كبيرا في موازنتها.
وتابع ان المعلومات المتوفرة لدينا تشير الى ان كثيرا من تلك الاموال مازالت موجودة في المصارف العراقية ولم تهرب الى الخارج ، مشددا على ضرورة ان تسرع اللجان البرلمانية في عملها خوفا على الاموال من ان تهرب الى الخارج.
وبين الزبيدي ان عملية جلب الاموال ستكون معقدة لعمليات البحث التي ستجريها اللجنة في حسابات المسؤولين وابناءهم واقربائهم ، موضحا ان اللجنة ستقوم باستضافة عددا من المختصين بالشأن الاقتصادي لمناقشة الموضوع .
من جهته قال عضو لجنة النزاهة البرلمانية محمد كون لـ”عين العراق نيوز” ان” لجنة استرداد الاموال التي شكلها البرلمان ،يوم امس السبت، ستبحث عن الاموال التي هربت قبل عام 2003 وبعدها” ، مشيراً الى ان “الكثير من الاموال قد هربت قبل سقوط النظام السابق والاخرى قد هربت من خلال الفساد في مؤسسات الحكومة”.
واضاف ان لجنة استرداد الاموال التي شكلها البرلمان مؤخراً ستبحث عن الاموال التي هربت قبل عام 2003 وبعدها ، فيما اعربت عن املها بتوسيع تشكيل اللجنة لتضم الجانب التنفيذي اليها
وأوضح كون إننا “نأمل بتوسيع تشكيل اللجنة لتضم الجانب التنفيذي اليها بالإضافة الى الجانب الرقابي” ، موضحاً بأن “التوصيات تدعو لإضافة وهيئة النزاهة لمعرفة وديوان الرقابة المالية في تشكيلة اللجنة”.
ويعتبر مختصون ان تفشي الفساد خطورة في وجه الانتعاش الاقتصادي حيث انه يظهر في استغلال السلطة لأغراض خاصة سواء في تجارة الوظيفة او الابتزاز او المحاباة او اهدار المال العام او التلاعب فيه وسواء اكان ذلك مباشراً أم غير مباشر، وتنتج عنه اثار سيئة وهي تحويل الموارد والامكانات الحقيقية من مصلحة الجميع إلى مصلحــــة أشخاص حيث يتم تركيز المصلحة والثروة في يد فئة قليلة من المجتمع.
فيما رأى الخبير الاقتصادي حسين عيدي ان “القضاء على عمليات الفساد الاداري والمالي تتم من خلال عدم التسامح والتساهل والتهادن والتهاون في تطبيق القانون بعيدا عن الانتقائية والمزاجية فهو المطرقه الوحيده على رؤوس الفاسدين والظلمه ، مشيرا الى ان “التهاون موجود في كل مؤسسات الدوله بسبب ضعف مركزية القانون وعدم وجود اجراءات تتخذ بحق المخالفين ومن ثبتت عليهم تهم الفساد”.
وأضاف ان الاسلوب الاستبدادي والانفرادي والبيروقراطي لدى بعض المسؤولين في اجهزة الدوله لايهام اجهزة الرقابه بانه على مستوى من النزاهه يضيف عائقا آخر لابد من تخطيه.
وتابع ان عملية التدقيق في العاملين على الاجهزه الرقابيه والتفتيشيه والتدقيقيه والماليه ولجان النزاهه ضروري ومهم لادامة زخم الرقابة على المؤسسات وعدم ضياع الاموال ، مبينا ان المسؤوليه في كشف الفساد المالي والاداري تقع في الدرجه الاولى على عاتق هؤلاء وهي مسؤوليه كبيره من الناحيه القانونيه والتشريعيه الامر الذي يتطلب من الجهات المسؤوله ان تعيد النظر بهؤلاء خاصة في ظل تفشي الفساد وعدم تمكن اغلبهم من كشف تلك الحالات.
هذا ويأمل مراقبون ان تتم عملية اعادة الاموال المنهوبة الى العراق بالسرعة الممكنة لتتمكن الدولة من مواجهات مخاطر الازمة المالية.