سلسلة فضائح الحكومة الانبطاحية : الكشف عن وجود موظفين فضائيين في الامانة العامة لمجلس الوزراء العراقي ومن بينهم “المدير”

متابعة السيمر / الثلاثاء 28 . 06 . 2016 — ربما لم يسجل التاريخ مسلسلا بارزا ومستمرا للفساد، كما هو حال الفساد في العراق الذي مرّ أثره على كل مواطن عراقي تقريبا، اذ لا يخفى على احد أن واقع الاصلاح في البلاد يتقاطع أصحاب المصالح والنفوذ في البلاد
فعلى الرغم من مضي ما يقارب السنتين على تكليف رئيس الجمهورية فؤاد معصوم النائب الأول لرئيس مجلس النواب حيدر العبادي بتشكيل الوزارة العراقية الجديدة خلفا لرئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي، الا ان الثماني سنوات من سيطرة المالكي على العراق، كانت كفيلة ببسط نفوذه الذي يبدو دائما، على مؤسسات الدولة وإغراقها برجالاته ذوي المصالح، ممن تسببوا بشكل أو بآخر في إفلاس خزينة الدولة.
هادي حسن طالب مدير عام دائرة المراسيم في الأمانة العامة لمجلس الوزراء واحدا ممن تعينوا في زمن المالكي من أعضاء حزب الدعوة والذي عمل كسابقيه على استغلال نفوذه ونخز خزينة الدولة.
مصادر مطلعة كشفت لـ”الحرة حدث”عن تسخير الأخير جميع الإمكانيات المادية والسلطوية في دائرة المراسيم لمصالحه الشخصية ولمعاونة مكتبه مروج!!.
واضافت المصادر ان ” طالب يمتلك أربعة موظفين فضائيين تم تعيين احدهم كـ”طباخ” في منزله والاخر كـ”سائق” فيما تم تعين الباقين كـ”معقبين” لمعاملاته الشخصية في الدوائر الحكومية”، مؤكدة ان ” الاخير يحضر لمقر عمله فقط من اجل جمع التواقيع من الوزراء بشأن المعاملات الرسمية”.
الى ذلك كشف مصدر مطلع ،ان “عن تغيب احمد المبرقع وهو موظفه المختص بتوزيع قطع الأراضي في أمانة بغداد وباقي الوزارات”، مبينا ان ” الأخير يحضر الى عمله فقط لإكمال بعض معاملات مدير دائرة المراسيم الشخصية”.
واضاف المصدر ان ” طالب على علاقة خاصة مع معاونة مكتبه “مروج”، مشيرا الى ان ” الاخير سلم لها جميع أمور الدائرة وهي صاحبة الرأي في جميع الامور”.
وتشير التقارير إلى ان ” أموالا ضخمة تحول بالتدريج عن طريق حوالات الى الخارج،سيما وان اغلب المؤتمرات التي تحصل يتم تسجيل مشتريات خاصة بمدير دائرة المراسيم ومعاونته على مشتريات المؤتمر والتي يتم صرفها من مجلس الوزراء”.
يشار إلى أن رئيس الوزراء حيدر العبادي تعهد في الـ11 من آب 2014 بالاستمرار بالاصلاحات وعاهد الشعب بذلك قائلا “ساستمر حتى لو كلف الامر حياتي”.+
وكان رئيس الوزراء حيدر العبادي اعلن في 9 أغسطس 2015 عن مجموعة قرارات وإصلاحات أبرزها إلغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية (نوري المالكي وأسامة النجيفي وإياد علاوي) ونواب رئيس مجلس الوزراء (بهاء الأعرجي وصالح المطلك وروز نوري شاويس) في استجابة للاحتجاجات الشعبية الأخيرة، فيما اقر مجلس الوزراء تلك القرارات التي أصدرها.