السيمر موقع عراقي مستقل
السيمر / الاثنين 15 . 05 . 2017 — اوضح الخبير القانوني طارق حرب، الاثنين، ان انهاء عمل مجالس المحافظات لا يحتاج الى قرار برلماني لان القانون حدد ان العضوية في مجلس المحافظة تبدأ من اول جلسة وتنتهي في اخر جلسة من السنة الرابعة لان الشعب انتخب لمدة اربع سنوات فقط، مبينا ان القرار الاول والأخير للشعب هو من يمدد عمل مجالس المحافظات، مضيفا ان المحافظ مستمر بعمله طالما لم يتول مجلس المحافظة اقالته لان هو مرتبط بمجلس المحافظة وليس البرلمان.
وقال حرب لـ”عين العراق نيوز” ان “احدى لجان البرلمان وبعد اجتماعها مع عدد من اعضاء مجالس المحافظات قررت عرض الموضوع على التصويت البرلماني بشكل يتضمن التمديد للمحافظ وانهاء عمل مجالس المحافظات دون ان تلاحظ هذه اللجنة احكام القوانين وخاصة المادة السادسة من قانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم والتي قررت ان العضوية في مجلس المحافظة تنتهي بانتهاء مدة الدورة الانتخابية اي ان هذا الحكم القانوني حدد عمر مجلس المحافظة باكمال الاربع سنوات من اول جلسة للمجلس وسواء اجريت انتخابات او لم يتم اجراء انتخابات جديدة ذلك ان الشعب الذي تولى انتخاب مجلس المحافظة هو لاربع سنوات” مضيفا “اذا اردنا تمديد عمل مجلس المحافظة حتى ولو ليوم واحد فان ذلك يتطلب الرجوع الى نفس الجهة التي تولت انتخابهم وهي الشعب وليس للبرلمان او جهة اخرى التمديد لان ذلك يخالف ارادة الشعب باعتماد الانتخاب كوسيلة للحصول على مقعد في مجلس المحافظة اذ ليس للبرلمان تعيين ولو عضو واحد في مجلس المحافظة”.
وتابع، ان “المحافظ واستمرار عمله فانه لا يحتاج الى قرار برلماني وذلك لان المادة السابعة من قانون المحافظات رقم(٢١) لسنة٢٠٠٨ حددت انتخاب المحافظ وانتهاء عمله عند إقالته وليس اي سبب اخر وهذا يعني استمرار العمل بمنصبه طالما لم يتول مجلس المحافظة اقالته وبما ان المادة (١٢٢) من الدستور قررت ان المحافظ هو الرئيس التنفيذي الاعلى في المحافظة اي انه بالحقيقة رئيس وزراء المحافظة وبالتالي يستمر هو وموظفي المحافظة كمعاوني ونواب المحافظ والمدراء العامون وبقية الموظفين بما فيهم موظفي مجلس المحافظة يستمرون بالعمل ولا يتأثرون بعدم وجود مجلس المحافظة”.
واضاف، انه “يجوز ادخال حكم لتعديل قانون مجلس المحافظات بشكل يؤمن للبرلمان الرقابة الكاملة على مجلس المحافظة وعلى المحافظ لان عدم خضوع مجلس المحافظة الوارد في الفقرة خامسا من المادة (١٢٢) من الدستور منعت اشراف وزارة او جهة مرتبطة بوزارة وليس اشراف البرلمان او رئيس الوزراء لذا فان جميع الموضوع منظم قانونا ولا يحتاج الى قرار من مجلس النواب”.
