السيمر موقع عراقي مستقل
السيمر / الخميس 24 . 08 . 2017
محمد صبيح البلادي
المتابع للإجراءات والتشريعات المالية بعد 9/4/2003 يرى بوضوح تجاوز المشروعية وتجاوز أعرافها وأعراف القضاء الإجراء الاداري والقرار القضائي وفق الاحكام والدستور ؛ البديل وقف العمل بالقوانين النافذة والعمل بإجراء إداري لايستند لقانون ولاينفذ قرار القضاء ؛ والاجراء الاداري باطل لايأخذ بمبدأ المساواة ؛ ولايعمل وفق القياس ومبدأه التمييز والتجاوز على الحقوق المكتسبة وعلى الدستور ؛ والمبدأ العام الاجراء او التشريع عام يسري على الجميع الحفاظ على الحق المكتسب وعدم التجاوز على الدستور؛ والباطل يسري على التشريع هذه خلاصة دقيقة للاجراءات والتشريعات ؛ ومنها أسباب أوضاع الميزانية وحرمان المواطن من حقوقه الدستورية وفق مواده والتي لم ترى النور ؛ وبعض أسباب عجز الميزانية والقروض.
وإذا أردنا تحقيق نظام التأمينات الاجتماعية ؛ النظر للحقوق الوظيفية و التقاعدية وفقا للمركز القانوني المكتسب لهما ؛ إن حكم القانون والدستور وفقا للأحكام القانونية لايجوز المساس بهما .
فالواجب قبل البحث عن التأمينات الاجتماعية نعين المراكز القانونية لشرائح المجتمع دستوريا ؛ ونعين المصادر المالية الواجب الصرف منها ؛ فأولا لايجوز التصرف بالملكية الخاصة للغير
ومن الاهمية على السلطتين التنفيذية والتشريعية تدرك المركز القانوني لملكية صناديق التقاعد الوظيفي والعمالي والتأمينات الاجتماعية وملكيتها ؛ ولا يجوز تجاوز أاواحدة على الاخرى.
كلا من صناديق التقاعد الوظيفية والعمالية صناديق سيادية لكل منهما ولا علاقة بالميزانية بهما يساهم كل من الموظف والعامل بصندوقيهما ورب العمل الدائرة او رب العمل الاهلي معهما لتأمين تقاعدهما ؛ وهما مؤسستان خاصة وليست شبه رسمية ؛ ولكنهما تحت مراقبة البنك المركزي ؛ ولا يجوز إلغائهما وهو ما حصل ؛ وإدمجا ومتعلقاتهما مع الميزانية باطلا .
والميزانية هي ثروة المواطن والعائلة كما جاء في الدستور العراقي في المادة 111 ولهما منافع ملكيتهم وفق المواد (27-23- 29 لغاية المادة 36 ) لم تتحقق للمواطن ما جاء بالدستور ملزما
إن التأمينات الاجتماعية حق عالمي جاء بمادة الاعلان العالمي لحقوق الانسان بالمادة 22 منه ويتحقق من الجهد الوطني (من موارد الدولة العامة ) وتسعى الشعوب والحكومات لتطبيق ذلك بأشكال عديدة وأهمها الصناديق السيادية والان هناك أكثر من ثمانون صندوقا سياديا لنتابع النرويج مثلا وغيرها ضمن ميزانياتهم نسبة لصندوقضمان الاجيال والتامينات الاجتماعية .
نرجوا قد وفقنا لبيان القانونية والدستورية ؛ ونؤكد عدم التجاوزعلى الثروة والصناديق الخاصة ؛ ولابد لكل سلطة تدرك وضعها وفق مكادة الدستور 47 وسلطة التنفيذ والتشريع تعيد حساباتها ؛ كما على المجتمع وسلطة القضاء ؛إعادة الظر للتجاوزات التي تمت بعد 9/4/2003 وهي مشخصة من خلال الاجراءات الادارية والتشريعات التي أخذت بباطلها وهي مشخصة بدقة.
