السيمر موقع عراقي مستقل
السيمر / الأربعاء 20 . 12 . 2017 — أعلنت حركة التغيير، الاربعاء، تسليم المدعي العام في العراق ملفات فساد تدين مسؤوليين في اقليم كردستان، فيما دعت المحتجين لوقف حرق المقار الرسمية والحزبية.
وقال النائب عن التغيير محمود رضا خلال مؤتمر صحفي مشترك مع القيادية في الحركة سروة عبد الواحد تابعته (بغداد اليوم)، انه “تم تسليم ملفات فساد تدين مسؤولين في الاقليم”، داعياً “المحتجين الى التوقف عن حرق المقار الرسمية والحزبية”.
وبين انه “قبل يومين استقبلنا مواطنين في السليمانية، واستمعنا لمطالبهم وسوف نعلنها على السلطات المختصة، والتي تضمنت، بتامين الرواتب، وتوفير الامن كي لا تستغل التظاهرات، واحترام حقوق الانسان”، مشيراً الى ان “كل ما يسير في الاقليم من قبل المسؤولين فيه أضر بسمعة مواطنيه”.
وهاجم متظاهرون غاضبون، صباح الثلاثاء، مقار الحزب الديمقراطي، والاتحاد الوطني، والتغيير، والجماعة الاسلامية، فيما اقتحم آخرون المباني الحكومية في كوية ورانية وكلار وكويسنجق وطقطق وكفري وحلبجة وقاموا بإحراقها.
وزحف مئات المتظاهرين الى مركز مدينة السليمانية، فيما قامت قوات الأمن بإطلاق النار في الهواء واستخدمت الغاز المسيل للدموع والهراوات لتفريق المتظاهرين.
وكانت قوات الأمن الكردية قد اعتقلت، امس، عدداً من المتظاهرين في قضاء كويسنجق، شمال غرب السليمانية، وسط مواجهات شهدتها كل من، مدن رانية، وكفري، بين المتظاهرين والقوات الأمن الكردية.
وكانت قائممقامية جمجمال بمحافظة السليمانية، أعلنت امس الثلاثاء، حظر التجوال الليلة، وتعطيل الدوام الرسمي في دوائرها كافة، بغية إنهاء التظاهرات التي يشهدها القضاء.
وشهدت مدن إقليم كردستان، يوم الاثنين 18 كانون الاول، تظاهرات عارمة نددت بالأوضاع المالية التي يعيشها موظفو الإقليم، والادخار الاجباري، ودعت الى القيام بإصلاحات حقيقية في النظام، الأمر الذي اعتبرته السلطة في الإقليم “خروجاً عن التظاهر السلمي، ونزعة للعنف”، ووجهت الجهات المعنية بالتعامل معه “بطريقة قانونية”، وفق بيان أصدرته ليل الاثنين .
