السيمر / الأربعاء 03 . 01 . 2018 — تحدثت مصادر وشهود عيان عن حجم الفساد في المنافذ الگمركية والمافيات التي تسيطر عليها بشكل رسمي، مشيرة الى أنها أحد منابع الفساد الرئيسية التي تمارسها منظومة سياسية في العراق.
وعن حجم الفساد والخروقات التي ترتكبها هذه المافيات بحق المواطن والاقتصاد العراقي، قالت المصادر إن أحد التجار يصف گمرك طريبيل والذي أغلق عام 2014 أثر سيطرة تنظيم داعش على مناطق غرب العراق وتم فتحه يوم الاربعاء الموافق 30 آب 2017 بأنه معبر ”للتسليب”.
وأوضحت أن نسبة الأتاوات المفروضة الآن على البضائع والشاحنات الداخلة من هذا المعبر يبلغ 20% من قيمة الحمولة والبضاعة المستوردة وقد تصل في أحيان أخرى إلى 80% من قيمة الحمولة.
واشارت الى هذه المعابر تعاني من سوء الخدمات كتراكم الأوساخ والنفايات وعدم توفير دور للأستراحة، بالرغم من الإيرادات العالية لها والاتاوات المفروضة من خلالها، لافتة الى أن الطرق والساحات الگمركية غير معبدة بصورة نظامية وجيدة فهي عبارة عن ساحات ترابية وتتحول الى أوحال طينية أيام فصل الشتاء، ويضاف إليها تعقيد أخر وهو تأخير الحمولة لعدة أيام لأسباب معينة.
أما عن الجبايات المستوفاة من المنافذ الداخلية، قال شهود عيان، إن منفذ الصفرة أو كما يطلق عليها سيطرة “البورصة” والواقعة في ناحية العظيم التابعة لمحافظة ديالى والتابعة لگمرك المنطقة الوسطى والرابط بين المناطق الشمالية والوسطى والتي تعمل على تطبيق التعرفة الگمركية للمواد الداخلة من تركيا وإيران عبر إقليم كردستان، فهو مثال سيء أخر لهذه الممارسات.
وبحسب تقارير فان هناك إيرادات خيالية بلغت 385 مليار دينار عراقي في الربع الاول من العام 2016، فالجباية المفروضة على الحافلات “التريلة” المحملة بالمفروشات أوالبطانيات أوالملابس أوالمواد الكهربائية أوالمواد الإنشائية عالية جداً، فأقل جباية مفروضة 30 مليون دينار عراقي، أي مايعادل 25 ألف دولار أمريكي.
ويقول تجار إن دور الگمارك ليست جباية الإيرادات للحكومة والدولة العراقية فقط، وإنما هي النقطة التي يتم من خلالها منع تزوير الماركات والغش التجاري والصناعي عبر بيانات توثق نوعية السلع التي تدخل البلاد من شهادة المنشأ والشهادات الصادرة عن شركة التأمين وغير ذلك من الأمور المهمة والمتعلقة بهذا الأمر، وكذلك المحافظة على الانسان العراقي وصحته وسلامة بدنه من الأغذية المغشوشة والأدوية التالفة والسلع الغذائية الفاسدة والملوثة.
وبينوا أن معظم التُجار وسائقو الحافلات يعانون الكثير عند إدخال البضائع للعراق، بسبب الابتزاز والإجراءات المعقدة التي تفرضها إدارة المنافذ الگمركية، لا بل هناك جهات أخرى دخلت على خط الابتزاز.
وكانت اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي أكدت أن نصف عمل المنافذ الحدودية تسيطر عليها مافيات متنفذة في الدولة العراقية وتمارس عدة أنواع من الفساد في هذه المنافذ والتي تعتبر بوابة العراق على دول الجوار.
وتؤكد اللجنة ان ايرادات المنافذ الحدودية وصلت الى 12 مليار دولار سنويا وليس 600 مليون دولار كما اعلن عنها من قبل البعض، مبينة ان هناك منظومة فساد سياسية تسيطر على ايرادات المنافذ.
ويعد العراق من الدول المستهلكة، وهو يطل على 6 دول مجاورة هي السعودية، الكويت، تركيا، سوريا، الاردن، إيران.
يذكر أن عدد المديريات الگمركية العراقية والمنافذ الرسمية العاملة وغير العاملة هي :
1- مديرية گمرك المنطقة الشمالية وتتبع لها:(گمرك مطار الموصل، گمرك ربيعة، گمرك تلعفر، گمرك المنطقة الحرة.. گمرك مطار أربيل، گمرك إبراهيم خليل، گمرك مير گه سور، گمرك زاخو، گمرك گرميان.. گمرك مطار سليمانية، گمرك باشماغ، گمرك حاجي عمران).
2- مديرية گمرك المنطقة الغربية وتتضمن: (گمرك القائم، گمرك الانبار، گمرك الوليد، گمرك طريبيل، گمرك الرطبة، گمرك عرعر، گمرك المنطقة الحرة)
3- مديرية گمرك المنطقة الجنوبية وتتضمن :(گمرك مطار البصرة، گمرك أم قصر، گمرك خور عبد الله، گمرك خور الزبير, گمرك المعقل, گمرك أبوفلوس, گمرك سفوان، گمرك الشيب، گمرك الشلامجة)
4- مديرية گمرك المنطقة الوسطى : وهي (گمرك مطار النجف، گمرك مندلي، گمرك كمرك المنذرية، گمرك زرباطية)
5- ديوان الهيئة : (گمرك مطار بغداد الدولي، گمرك الشحن الدولي).
سومر نيوز