السيمر موقع عراقي مستقل
السيمر / الأربعاء 31 . 01 . 2018 — قالت صحيفة المدى في تقرير نشرته، اليوم الاربعاء، ان هيأة الاعلام والاتصالات هي من كسرت النصاب في الجلسة قبل السابقة لمنع تشريع قانونها بعد ان اشترت ذمم نواب اثروا عدم حضور الجلسة لمنع تشريع قانون هيأة الاتصالات.
وذكرت الصحيفة ان “تداخلاً في الصلاحيات بين لجنتي الخدمات والثقافة والإعلام البرلمانيتين، ينذر بأزمة نيابية قد تلقي بظلالها على قراءة ومناقشة قانون هيئة الإعلام والاتصالات المقدّم للتصويت منذ أكثر من جلسة”.
واشارت الى ان “هيأة الإعلام والاتصالات استثمرت هذه الخلافات بين اللجنتين البرلمانيتين، معتمدة على دعم مالي من قبل شركات الهاتف النقال، لتنظيم لقاء خارج العراق يجمع بين ممثلي هذه الشركات ومنظمات دولية وأكثر من 20 من أعضاء مجلس النواب، ما أدى إلى كسر نصاب جلسة البرلمان التي عقدت أول من أمس وكان على جدول العرض الاخير لمشروع قانون الهيئة الذي سبق أن قرئ قراءتين في المجلس وأصبح جاهزاً للتشريع”.
وتابعت ان “هيأة الإعلام والاتصالات، وجهت دعوة إلى النواب لحضور (ورشة عمل متخصصة) في دبي برعاية شركات الهاتف النقال بمشاركة عدد من الجهات العالمية للفترة من 29/1 الحالي ولغاية 2/2 المقبل، ونشرت على وسائل التوصل الاجتماعي صور سمات الدخول (فيزا) الممنوحة من دولة الإمارات الى هؤلاء النواب في التاريخ المذكور”.
ونقلت الصحيفة عن مصدر برلماني مطلع قوله ان “الحراك الذي تنفذه هيئة الإعلام والاتصالات مع مجموعة من النواب بدعم مالي من قبل شركات الهاتف النقال يسعى لإجهاض المحاولات الرامية لتشريع قانون هيئة الإعلام في الدورة البرلمانية الحالية”، لافتاً إلى أن “إقرار هذا القانون سيمنع عمليات السرقة وهدر الأموال”.
وبين ان “أطرافاً برلمانية متعددة، تحاول تشريع قانون هيأة الإعلام والاتصالات منذ ثلاث سنوات في مجلس النواب، لكن محاولاتها تصطدم بالحراك الذي تقوده الهيئة المدعومة من قبل كتل برلمانية نافذة لتعطيل هذا التشريع الذي يلزم بالكشف عن الأموال المتحصلة من قبل شركات الهاتف النقال، بحسب المصدر البرلماني”.
واشار الى ان “عمل هيئة الإعلام والاتصالات، يشوبه الكثير من الملاحظات والتهم التي تتعلق بمخالفات قانونية وإدارية في الكثير من الملفات التي أطاحت رئيسها السابق صفاء الدين ربيع وإقالته بعد استجوابه في مجلس النواب”، مبينة انه “دائما ما توجه تهم إلى هيئة الإعلام والاتصالات بمحاباة شركات الهاتف النقال وعدم محاسبتها في تسديد الأموال المترتبة بذمتها الى خزينة الدولة والتي تقدرها بعض المصادر بما يزيد على 500 مليون دولار، كان يمكن أن تساهم في تعضيد الموازنة العامة”.
ويستغرب المصدر، “من شراء شركات الهاتف النقال التي تسرق ملايين الدنانير يومياً من قوت الشعب، ذمم عدد من النواب بسفرة استجمام مع عوائلهم إلى دبي مقابل إجهاض قانون الهيئة”، مؤكداً أنّ “سفر هؤلاء النواب أثر على عقد جلسات البرلمان التي أدرج فيها القانون للتصويت عليه”.
وتضمن جدول أعمال جلسة البرلمان التي عقدت يوم الإثنين الماضي، التصويت على مقترح قانون هيئة الإعلام والاتصالات، إلا أن البرلمان لم يناقش هذا التشريع بسبب عدم اكتمال النصاب.
ويضيف المصدر النيابي المطلع قائلا إن “هيئة الإعلام تسعى من وراء هذه الورش لكسب الوقت من أجل ترحيل تشريع القانون الى الدورة البرلمانية المقبلة”.
واوضحت الصحيفة ان “إحدى فقرات مشروع قانون هيئة الإعلام والاتصالات، تلزم بالكشف عن الأموال التي تجبى من شركات الهاتف النقال وإيداعها في خزينة الدولة، ما يساعد في التعامل بشفافية عالية مع هذه الأموال التي تستحصل من الشركات”.
ويتساءل المصدر البرلماني قائلا: “هل المطلوب أن نشرع قانونا لهيئة الإعلام والاتصالات وفق ما تريده شركات الهاتف النقال المتلكئة في تسديد الديون المترتبة في ذمتها؟”، لافتاً إلى ان “الحكومة باغتت لجنة الثقافة البرلمانية وأرسلت مشروع قانون ثان لهيئة الإعلام والاتصالات إلى لجنة الخدمات التي قدمت القانون للقراءة الأولى في مجلس النواب في وقت كان مشروع القانون السابق في آخر مراحل تشريعه”.
ويستكمل المصدر الرفيع حديثه قائلا إن”لجنة الثقافة البرلمانية بادرت قبل ثلاث سنوات بتقديم مقترح قانون لهيئة الإعلام والاتصالات، واستضافت قانونيين ومختصين لمناقشته وأرسلت نسخاً منه إلى الكتل البرلمانية وأخذت بكل مقترحاتها”، مبيناً أن “القانون بات جاهزاً للتصويت عليه في جلسة الإثنين”.
