قوى سنية ترغم النازحين على العودة لمناطقهم خارج سياق الدور الاستخباري الأمني لكسب أصواتهم الانتخابية

السيمر / الخميس 01 . 02 . 2018 — ذكرت مصادر أن هناك اتهامات لبعض الأحزاب السنية بالسعي لإعادة النازحين قسرا إلى مناطقهم التي تمت استعادتها مؤخرا، رغم غياب الخدمات وانتشار المفخخات، لكسب أصوات انتخابية في تلك المناطق، وهو ما اطلق عليه مراقبون “عودة انتخابية” للنازحين.وكان مجلس النواب قد حسم الأسبوع الماضي، موعد الانتخابات حيث أقر يوم الـ 12 من شهر أيار المقبل لإجرائها، وسط أنباء تنفيها الحكومة وقيادات سنية عن أن أحزاباً سياسية سنية تعمل، منذ فترة، على إعادة النازحين قسراً إلى مناطقهم، رغم عدم تأهيلها لاستقبالهم، حتى يصوتوا لصالح المرشحين السنة في الانتخابات.
وأفاد تقرير نشرته وكالة “الأناضول “التركية تابعته (وطن نيوز) أن “حسم الجدل لصالح عدم تأجيل الانتخابات أثار ارتياحاً لدى كل من الولايات المتحدة الأميركية والأمم المتحدة، اللتين عبرتا عن خشيتهما من دخول العراق في فراغ دستوري في حال تأجيل الانتخابات، في الوقت الذي يرى فيه بعض العراقيين بان الانتخابات المقبلة تكتسب أهمية خاصة، لكونها ستنتج حكومة تقود العراق في مرحلة ما بعد داعش ومرحلة مكافحة الفساد.
واضاف أن ” الصورة قبيل إجراء الانتخابات ليست مثالية كما يبدو عليه الحال، لأن الواقع الحالي سيفرض ضغوطاً إضافية على مئات آلاف النازحين للعودة إلى منازلهم، قبل موعد الانتخابات، بغض النظر عن تهيئة الظروف المناسبة لعودتهم”.
ونقلت “الأناضول” عن نازحة من صلاح الدين تدعى “أم عبدالله”، قولها إنها “لا تولي اهتماما بالانتخابات، لأنها ما هي إلا وسيلة لاستمرار السياسيين في الحفاظ على مكاسبهم”، متسائلة “لماذا أنتخبهم ؟ وماذا جنيت وسأجني من كل ذلك ؟”.
وتابعت “سأعود مرغمةً إلى مدينتي.. لا مدرسة تنتظر أولادي ولا خدمات، ولن أشارك في الانتخابات”.
وأوضحت السيدة النازحة ان “بعض النازحين سيذهبون إلى مناطقهم مضطرين، بسبب الظروف المعيشية السيئة في المخيمات.. وسيستغل بعض السياسيين ذلك بتقديم بعض المعونات للنازحين العائدين)”.
وتسببت الحرب ضد تنظيم داعش على مدى ثلاث سنوات، بنزوح أكثر من 5 ملايين عراقي، وفقا لبيانات وزارة الهجرة والمهجرين، وقد أعلنت الحكومة الاتحادية، ان نصفهم عادوا إلى مناطقهم المستعادة، فيما توجد البقية داخل وخارج مخيمات منتشرة في أرجاء البلاد، حيث يتعذَّر على الكثير منهم العودة حالياً بسبب تهدُّ منازلهم جراء الحرب، وعدم توفر الخدمات الأساسية، فضلاً عن مخلفات الحرب وانتشار المففخات التي خلفها داعش.
وتابع تقرير الوكالة أنه ورغم تعهد رئيس الوزراء، حيدر العبادي، بتهيئة الظروف المناسبة لعودة النازحين إلى منازلهم، فان المتحدث باسم وزارة الهجرة والمهجرين، ستار نوروز ستار، استبعد إمكانية عودة كل النازحين إلى منازلهم خلال الأشهر القليلة المقبلة
وقال نوروز، إنه “قد تتزايد وتيرة عودة النازحين، خلال الأشهر المقبلة، لكن لا تزال البنى التحتية مدمّرة في الكثير من المناطق، فضلا عن وجود مشكلات اجتماعية وعشائرية”، في إشارة إلى عمليات انتقام عشائرية من ذوي عناصر “داعش”، مستبعدا في كل الأحوال إعادة النازحين قسراً إلى منازلهم.
من جانبه أكد النائب عن اتحاد القوى العراقية، رعد الدهلكي، ان “وضع النازحين اليوم غير مؤهل للانتخابات، سواء من عادوا إلى مناطقهم أو الموجودين في المخيمات”، مبينا أن “الكثير من النازحين لم تتح لهم الفرصة لتحديث سجلاتهم الانتخابية”.
وأضاف “وقد يكونون النازحون مرغمين على التصويت خارج إرادتهم، إما بالتخويف من جانب جهات تحمل السلاح خارج إطار القانون، أو قوى لها نفوذ الآن على مناطقهم”.
ويعتقد كثير من السياسيين السّنة أن بقاء النازحين في المخيمات أو المحافظات الأخرى سيحرمهم من التصويت في الانتخابات، حيث لم يتضح بعد ما ستفعله مفوضية الانتخابات إزاء حق النازحين بعيداً عن مناطقهم في التصويت.
فيما تخشى أحزاب وقوى سياسية سنية، في المناطق التي شهدت نزوحاً، من أن يؤثر عدم عودة هؤلاء النازحين إلى مناطقهم على حظوظ مرشحيها في الانتخابات.
وكانت المفوضية العليا المستقلة لحقوق الإنسان، اتهمت في وقت سسابق، أحزاباً سياسية سنية -لم تُسمّها- بالسعي إلى إعادة النازحين قسراً لمنازلهم، من أجل ضمان مشاركتهم في الانتخابات