السيمر موقع عراقي مستقل
السيمر / الاثنين 19 . 02 . 2018 — يسعى الجناح السياسي لداعش لخوض غمار المعركة الانتخابية بعد انكساره في الحرب العسكرية، اذ ان فشل الدواعش في أرض المعركة، دفعهم الى تغيير قواعد اللعبة، والعمل على اختراق العملية السياسية التي دفع العراقيون ثمناً باهظاً لها يوازي ما تمَّ تقديمه على أرض المعركة.
وينتظر المشهد العراقي مفاجأة من العيار الثقيل، إذ ربما سيؤدي اليمينَ الدستوريةَ في البرلمان المقبل إرهابيون ينتمون لعصابات داعش الإجرامية، وهذا يعني نفوذهم الى مطبخ القرار السياسي، وتأثيرهم في مجرى العملية السياسية، وهو الأمر الذي يبدو قابلاً للتطبيق في ظل التخاذل الحكومي والقضائي والتحالف السياسي بين الفاسدين والارهابيين، بحسب ما يراه مراقبون.
لذا يرى عضو مجلس النواب عن محافظة الانبار الشيخ غازي الكعود ان المجتمع الانباري مازال يعاني من الدواعش، داعياً الحكومة الى تحمّل مسؤوليتها في منع هؤلاء الارهابيين من المشاركة في الانتخابات … قائلا لـ(المراقب العراقي) ان «المجتمع الانباري مازال يعاني من الدواعش، بينما تغض الحكومة النظر عمّن جاء بالدواعش الذين هم أخطر منهم».
وأضاف «نعرف الكثير ممّن قادوا ساحات الاعتصام، من الذين هاجموا الشيعة والحكومة واتهموا من يوالي الحكومة من السنة بالعمالة»، موضحاً: «دفعنا ثمن هذا التطرف من ابنائنا واقتصادنا وأموالنا ونحن متخوّفون من هذا الاختراق قبل زوال داعش الارهابي».
وتابع الكعود «الظالم اليوم يمارس دور المظلوم، وعلى الحكومة ان تكون متشدّدة في تدقيق اسماء المرشحين، وعلى الأجهزة الأمنية ان تكون أمينة في تزكيتها لهم»، مبينا انها امانة شرعية وقانونية وتاريخية ، داعيا أصحاب القرار الى ان يتحمّلوا مسؤوليتهم وان لا يسمحوا لمن والى الدواعش أو قاتل الى جانبهم بالعودة تحت أي عنوان، موضحا ان «ساحات الاعتصام هي بذرة داعش الاولى التي دمرت المجتمع السني، ويوجد ارشيف اعلامي موثق لمن شارك في ساحات الاعتصام يمكن الرجوع اليه» ، لافتا في رسالة الى عشائر الانبار في حال عدم تحمل الحكومة مسؤوليتها «فان عليهم ان يتحملوا المسؤولية بمحاربة هؤلاء الارهابيين من خلال صناديق الانتخاب».
من جهته، أشار مدير المرصد الاعلامي العراقي د. خالد السراي الى وجود صفقة بين الفاسدين والإرهابيين من خلال قانون العفو العام تتضمن الحماية المتبادلة، داعياً الناخب العراقي الى انتخاب الكفوئين لحماية العملية السياسية ، معتبرا في حديثه لـ(المراقب العراقي) صفقة قانون العفو العام التي تمت العام الماضي من أخطر الصفقات التي تهدد العراق، واتهم بعض النواب بالتصويت من دون معرفة مضمون القوانين، وأنهم ينفذون أوامر تصدر لهم ، مبينا «يوجد اتفاق بين الفاسد والإرهابي للحماية المتبادلة وهما وجهان لعملة واحدة».
واستغرب من ان بلداً حقق انتصاراً تاريخياً يتم فيه تشريع قوانين لحماية الارهابيين، موضحاً ان الارهابيين يتحكمون بمركز القرار الامني وهناك من يحمي منظومة الارهاب، في ظل صمت مريب وغريب تجاه تسلل هؤلاء للعملية السياسية.
وتابع السراي ان «ارهابيين وداعمي الارهاب مثل خميس الخنجر ووضاح الصدّيد وغيرهما سيشاركون في الانتخابات بواسطة قانون العفو»، داعيا الناخب العراقي الى اختيار المرشحين الكفوئين حتى يتمكنوا من الغاء القوانين الخطرة ومحاسبة الفاسدين والارهابيين، مؤكداً أن «لا علاقة لمفوضية الانتخابات بالموضوع لأنها جهاز تنفيذي، بينما منح البرلمان غطاء قانونياً لدخول الارهابيين والفاسدين الى الانتخابات».
وكان رئيس مجلس إنقاذ الأنبار في العراق الشيخ حميد الهايس، قد كشف امس الأحد عن ترشّح عناصر من عصابات داعش الإجرامية للانتخابات المزمع إجراؤها في أيار المقبل.
المصدر : المراقب العراقي
