السيمر موقع عراقي مستقل
السيمر / الثلاثاء 03 . 04 . 2018 — فساد عمار فرحان صاحب مشروع تكسي بغداد سيء الصيت ليس له حدود، فلا توصف افعاله وسرقاته للمال العام بمساعدة بعض المقربين منه من المسؤولين، فالجميع يعلم ان الفساد في العراق اصبح ينخر بجسد الحكومة في اغلب مفاصلها بفضل مثل هؤلاء الذين يصولون ويجولون من دون حساب مع وجود دعاوى وملفات ووثائق تكشف اعمالهم الشنيعة.
فبالرغم من الشكاوى والمناشدات من المواطنين التي وصلت الى اعلى شخصيات في الحكومة العراقية بينهم رئيس الوزراء حيدر العبادي ووزير النقل كاظم فنجان الحمامي، بان مشروع تكسي بغداد امتص جيوب المواطنين الراغبين بالسفر او القادمين الى البلاد بسبب الاحتكار على عملية نقل المسافرين من والى مطار بغداد ولا توجد شركة منافسة للمشروع، الا انه لم يحرك احد ساكنا، مع وجود وثائق ادلة تكشف فساد هذا المشروع.
شركاء فرحان في تكسي بغداد
وكشفت مصادر مطلعة لـ(سومر نيوز)، ان شركاء فرحان بفساده، بحسب ما كشفت لـ(سومر نيوز) مصادر مطلعة، هم “وزير النقل كاظم الحمامي، والمفتش العام للوزارة قيصر عكلة، وابن وزير سابق، وأشخاص آخرون الذين احتكروا كل أرباح تكسي بغداد والتي تقدر بـ200 مليون دولار شهرياً”.
وتقول المصادر إن “الوزير الحمامي والمفتش عكلة، مارسا ابتزازا علنيا ضد مدير الشركة عمار فرحان الذي دفع لهم مبلغاً دسماً، وذلك بسبب تخلف الأخير عن تسديد النسبة المخصصة للدولة من أرباح المشروع، فتمت تسوية الأمر بالدفع للوزير والمفتش وذهبت باقي الأرباح وحصة الدولة إلى مدير الشركة”.
وتشير المصادر إلى أن “مشروع تكسي بغداد ما هو إلا تشويه علني لصورة الحكومة العراقية كونه مشروعا للنصب على المواطن بالإكراه، فضلاً عما فيه من فيه الفساد، بل أنه دليل على المافيات الحزبية التي تسيطر على مفاصل الدولة بغطاء قانوني وتطبيل من الإعلام المرتشي”.
وبحسب المصادر فإن الشركة “فرضت رسماً مالياً مقدراه 10 ملايين دينار على كل مواطن يريد الوصول إلى صالة المسافرين داخل مطار بغداد الدولي، وهو ما يضطره مكرهاً أن يستقل تكسي المطار”.
وتبين أن “الشركة منعت موظفي وزارة الخارجية من الدخول إلى المطار بسياراتهم الشخصية على الرغم من أن ذلك من حقهم، لكنها منعتهم خاصة وأنهم الأكثر سفراً وتنقلاً بين دول العالم بطبيعة عملهم حتى يضطروا لتاجير سيارات تكسي بغداد بهدف كسب المال كونه لا يوجد حل لايصالهم للمطار سوى ذلك، كما لم تسمح ايضا لغير كبار المسؤولين والمدراء في الخارجية بالدخول بسياراتهم التي هي بالأساس تحمل لوحات أرقام دبلوماسية”.
ويصنف عقد تكسي بغداد الذي أبرمته وزارة النقل، من أفشل المشاريع التي شهدتها وزارة النقل، لكنه ما يفاقم سلبيات وتداعيات هذا المشروع دون غيره أنه يتعامل بشكل مباشر من زوار العراق من مختلف الجنسيات والمستويات الثقافية والاقتصادية والسياسية.
وتؤكد المصادر أن “الجدوى الاقتصادي للمشروع تبين أنه أسس على خطوات فاشلة ومن دون دراسة جدوى للحاجة الفعلية التي يستوعبها مطار بغداد، بل الهدف منه محاربة إحدى شركات وزارة النقل التي كانت تعمل في المطار، ما تسبب بخسارة الشركة الحكومية وتراجع أرباح ومخصصات موظفيها”.
سرق 107 مليار دينار بصفقة واحدة
ورغم كل هذا الفساد والاستهتار باموال الدولة الا ان عمار فرحان الذي لا يشبع من المال الحرم لم يتوقف عند ذلك، بل لجأ الى صفقات فساد اخرى بينها سرقة 107 مليار دينار من معرض بغداد الدولي بمساعدة صلاح عبد الرزاق عندما تسلم منصب محافظ بغداد وابن شقيق عبد الرزاق المدعو حسين الربيعي الملقب بـ(ابو سجاد)، بعدما قدم لهما الكومنشات الخاصة بذلك.
حيث كشف مصدر مطلع لـ(سومر نيوز)، ان “الفاسد عمار فرحان قام بتأهيل معرض بغداد الدولي خلال فترة تولي صلاح عبد الرزاق منصب محافظ بغداد بمساعدة ابن شقيقه ابو سجاد”، مبينا ان “رسو عقد التأهيل لفرحان جاء بعد دفع عمولات للسيد المحافظ ومنح ابن شقيقه حصته من ذلك”.
واضاف ان “كلف التأهيل بلغت 130 مليار دينار، بينما اكد مختصون في هذا الجانب ان تأهيل المعرض لايكلف اكثر من 23 مليار دينار”، موضحا ان “فرحان وضع بجيبه خلال هذه الصفقة 107 مليار دينار”.
وثائق تكشف فساد تاهيل معرض بغداد
من جانبه، كشف المدون على مواقع التواصل الاجتماعي سليم الحسني، عمّا أسماه “صفقات سرقة”، تتعلق بمحافظ بغداد الأسبق صلاح عبد الرزاق وعمار فرحان وابن شقيق المحافظ حسين الربيعي (ابو سجاد).
وقال الحسني عبر صفحته في فيسبوك ان “هذا ما حصل بالفعل في معرض بغداد الدولي، وصفقات السرقة التي تمت فيه بتقاسم الأموال بين مدير المعرض (صادق حسين سلطان/أبو مريم) ومحافظ بغداد الأسبق (صلاح عبد الرزاق) اضافة الى عمار فرحان وابو سجاد”.
وأوضح “اتفقوا هؤلاء على إضافة مساحات وهمية على قاعات معرض بغداد الدولي التي يراد تأهيلها، وذلك لتحقيق المزيد من السرقات ضمن صفقات وعقود فاسدة من الأساس”.
وتابع، وهو يرفق منشوره بوثائق، أن “القارئ سيجد أن هناك مئات الأمتار المربعة الوهمية، تم اضافتها الى المساحة الأصلية للقاعة، وذلك بعد أن قامت لجنة التدقيق بقياس المساحات، وسجلت ملاحظاتها على ذلك، إضافة الى تسجيل ملاحظاتها على الأرقام الخيالية لأجور العمل وتكاليفه والتي تفوق بنسبة كبيرة جداً المتعارف عليه في السوق من حيث المواد واجور العمال”.
وأشار الى ان “تأهيل معرض بغداد لم يكن من اختصاص محافظة بغداد، ولا من مهامها، لكن المحافظ صلاح عبد الرزاق وزمرته (عمار فرحان وابو سجاد)، تحايلوا على القوانين والإجراءات ليقوم بصفقات تأهيله بالاتفاق مع مدير المعرض (أبو مريم)، وقد كان من نتائج ذلك فساد بمليارات الدنانير، تقاسمها المدير والمحافظ وفرحان وابو سجاد، وبقيت ملفات التحقيق مجمدة، نتيجة تدخل الكبار الذين يحمون الفاسدين”.
هذه واحدة من صفقات عمار فرحان الفاسدة بالتعاون مع الفاسدين حسين الربيعي وصلاح عبد الرزاق الذي شغل منصبا مهما في الدولة العراقية وتحكم بمواردها واموالها مع انه ينتمي الى حزب اسلامي يحرم جميع هذه الامور، فرغم مناشدة الكثير من المقاولين والمختصين بان كلفة تأهيل معرض بغداد الدولي اكثر باضعاف من كلفته الحقيقة الا ان (لا حياة لمن تنادي)، وكأن هناك من يدافع على سرقة المال العام بل ويشجع عليه.
مشاريع خدمية تحولت الى سراب
وبين تكسي بغداد وتأهيل معرض بغداد، فقد اكد مصدر مقرب من فرحان ان “هذا الشخص استحوذ على عقود مشاريع خدمية في عدد من مناطق بغداد وايضا بمساعدة عبد الرزاق وابن شقيقه، بينها عقود توفير الماء والمجاري اضافة الى تصريف مياه الامطار”، موضحا ان “جميع هذه المشاريع لم ترى النور على ارض الواقع بل تحولت الى سراب واحلام ما زال اهالي تلك المناطق يطالبون بها لغاية يومنا هذا”.
وتابع المصدر ان “فرحان يمتلك ايضا مشاريع في العاصمة الاردنية عمان بينها اربعة ابراج للشقق السكنية، اقامها من مال الحرام والفساد الذي استحصله من مشاريعه الفاسدة والوهمية”.
لديه اسمان
وبحسب مصادر مطلعة فإن لمدير مشروع تكسي بغداد “اسمان وهويتان”، الاسم الأول “عمار فرحان حمادي الحمداني”، والثاني “عمر فرحان حمادي الزبيدي”، وكلاهما يحملان نفس اسم الأم “آسيا إسماعيل” كما أنهما من مواليد 1977، واستطاع بذلك استصدار جوازي سفر أحدهما “شيعي الهوية والآخر سني الهوية”.
واستطاع هذا “الفاسد المزدوج” أن يصل إلى ذوي النفوذ من السياسيين وكون معهم “شبكة علاقات تجارية غير مشروعة، واتفاقات من الباطن عادت عليه بملايين الدولارات من مشاريع أغلبها متلكئة وتفوح منها رائحة الفساد”.
وكما أنه يمتلك اسمان وهويتان، كذلك لديه العديد من الشركات التجارية أغلبها مجرد “أسماء فضائية مثل اسمه ولا وجود لها سوى على شبكة الانترنت”، وقام بطباعة العشرات من بطاقات التعريف “الكارت” يعرف نفسه من خلالها كـ”مدير شركة (بيرق الأمير)، وشركة (مروج الروابي)، و(قصواء المحبة)، و(مرافئ العز)، و(طرق المحبة)”.
وبحسب كتاب صادر من وزارة الداخلية قبل ثلاثة أعوام، فإن المدعو “عمار أو عمر ممنوع من السفر لحين الانتهاء من التحقيقات في قضية التزوير وإصدار تعميم لجميع المنافذ الحدودية لتنفيذ هذا المنع, لكي لا يتمكن من الهروب الى خارج العراق”.
وهو فعلاً لم يهرب خارج العراق بل ما زال يتمتع بكامل حقوقه “غير المشروع” داخل العراق وليس خارجه.
كان يساوم طلاب الجامعة بـ25 الف دينار
وبحسب معلومات مؤكدة فإن “عمار أو عمر” كان يشغل منصب رئيس اتحاد الطلبة في كلية المنصور الجامعة، وكان يساوم الطلبة بشأن تغيبهم عن المحاضرات مقابل 25 ألف دينار.
حيث كان ينادوه طلبة الكلية باسم “راشي” في كناية واضحة إلى كونه مرتشٍ حقيقي.
الفساد في العراق أصبح ينخر القدرة المؤسساتية للحكومة لأنه يؤدي إلى إهمال إجراءاتها واستنزاف مصادرها، فبسببه أي الفساد تباع المناصب الرسمية وتشترى، كما ويؤدي الفساد إلى تقويض شرعية الحكومية، وأن محاربة الفساد بكافة أشكاله في العراق تبدأ من محاربة الفساد السياسي ولو لم يكن الفساد السياسي مستفحلا لما شاهدنا كل هذا الفساد المالي والاداري، بل لكانت هناك حالات فساد مالي واداري فردية وغير منظمة كما نشاهده الأن، حيث ان الفساد السياسي في العراق هو الام التي يلد منها الفساد الاداري والمالي.
سومر نيوز
